العمر الوظيفي طريق النجاة بقلم:صلاح الدين أبو جزر

العمر الوظيفي

أمال ينتظرها كل خريج من أبناء فلسطين أملا أن يلقى وظيفة له أو مكانا يلتحق به لكي يعمل ليسد رمق حياته

فوجد دائما تمركز وسيطرة العديد من الشخصيات والحاصلين علي المسميات العليا خاصة أن هذا المسمي خلق لهم ولا يمكن أن يتركه ابدا ما زال عنده شي بسيط من الاداء والعمل

دعونا نحرج من طور الذات إلي حب المجتمع والجميع لماذا لا يعطى كل فرد من أبناء المجتمع فرصته في تحقيق العديد من الأفكار الطيبة والمشاركات الحسنة والتي تخدم المجتمع وتخدم الفرد

العمر الوظيفي له دوره الفاعل في تقليل النفقات الوظيفية وموازنة الرواتب لو استغل هذا التفكير بطريقة سليمة وإجراء صحيح وفق للمعايير الدولية والعالمية للوظيفة والموظف

إننا في فلسطين نعاني من تكدس عدد كبير جدا من الخريجين بعشرات الآلاف من الجنسين والحاصلين علي العديد من المسميات الجامعية والشهادات العليا والتي أصبحت صورا لهم يحفظونها ويطلعون عليها ليتذكروا كم من الوقت والعناء والتكلفة دفعوها للحصول علي هذه الشهادات والمسميات العلمية

ويقف حائلا أمام الجميع من الخريجين لا وظائف شاغرة لهم بالوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات وغيرها

ولكننا منذ سنوات ونحن نبحث من اجل وجود الحل وأخيرا كان العمر الوظيفي هو أفضل الحلول

العمر الوظيفي في فلسطين وحسب قانون الخدمة المدنية الفلسطينية غير مقيد بعمر محدد حيث حدد القانون نهاية الخدمة ستون عاما من العمر وكذلك قانون التقاعد العام الذي يعطي الموظف حقه التقاعدي 70% من متوسط راتب أخر ثلاث سنوات إذا وصل الموظف ستون عاما من العمر و28 عاما من الخدمة وما زاد علي ذلك يعطى مكافئة عن كل سنة خدمة 15% من متوسط الراتب عن كل عام يزيد عن 28 عاما

وإننا نؤكد أن هذا العمل لا يفيد الحكومة ولا الموظف لان الحكومة تتحمل اعباءا مالية للموظف وهيئة التقاعد من خلال تلك الإجراءات

دعونا نعدل القانون بشي بسيط تحديد العمر الوظيفي 28 عاما من الخدمة أو ستون عاما من العمر ونري ما هو الفرق المالي والوظيفي الذي يستفيد منه المواطن والحكومة

أن تعديل القانون إلي هذا الاقتراح سينتج الاتي :

تشغيل أكثر من 20 ألف موظف

تخفيض موازنة الرواتب إلي أكثر من 20% من الموازنة

تخفيض المستحقات اللازمة علي الحكومة لهيئة التقاعد

إعطاء المواطن قسطا كبيرا من الراحة

الحد من مشكلة البطالة علي مدار السنوات القادمة

الاستفادة من هذا البرنامج كل عام بنسبة تخفيض من الموازنة حتى

تصل إلي الوضع الطبيعي

أن ربط جميع المؤسسات بهذا الاقتراح سيفتح الطريق أمام الخريجين للعمل بالمؤسسات العامة والخاصة

الزام المؤسسات بالعمل بهذا النظام وخاصة وكالة الغوث والمؤسسات العالمية الخاصة

العمر الوظيفي وتحديده يكون مكسبا للمواطن والحكومة والوطن

فلماذا لا يتم التعديل أو النظر في هذا المقترح