المحتوى الرئيسى

المالية: الاقتصاد المصري يسجل أول نمو سالبي منذ 9 سنوات

06/29 08:46

القاهرة - أ ش أ

كشفت وزارة المالية المصرية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموا سالبا في الربع الأول من 2011، وذلك للمرة الأولى منذ 9 سنوات.

وقدر تقرير صادر عن الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2 % وهو أول نمو ربع سنوي سلبي للاقتصاد المصري منذ عام 2001 / 2002، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري لم يسجل نموا سالبا حتى في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008/2009.

وأرجع التقرير المالي النمو السلبي إلى تراجع معدلات النمو في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية والتشييد والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة.

ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل في المتوسط معدل نمو بلغ 5.5 % خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2010/ 2011، بينما سجل انكماشا مؤقتا خلال الفترة من يوليو 2010 حتى مارس 2011 ليبلغ 2.3 % متأثرا بأحداث ثورة 25 يناير، ومقابل 5 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 67.7 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2010 حتى مارس 2011 ليصل إجماليه إلى 932.6 مليار جنيه.

وبين التقرير ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنسبة 7.9 % ليبلغ 34.8 مليار دولار خلال فترة الدراسة لترتفع نسبته للناتج المحلي الإجمالي إلى 15.7 % مقابل 32.3 مليار دولار أي ما يعادل 14.7 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة المقارنة.

وذكر أن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية سجل بنهاية شهر أبريل ما نسبته 10.8 % مقابل 11.2 % في الشهر السابق عليه ومقارنة بما نسبته 9.6 % في أبريل 2010.

وأشار إلى أن مستويات الميول التضخمية السنوية لحضر الجمهورية تنامت إلى 11.8 % خلال فترة الأحد عشر شهرا المنتهية في مايو 2011 مقابل 12.1 % في الفترة ذاتها المنتهية في شهر أبريل 2011 السابق عليه.

وارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي - الذي يستثني منه أسعار الوقود والغذاء الأكثر تقلبا - مسجلا 8.81 % خلال الفترة المذكورة ومقابل 8.67 %.

ولفت التقرير إلى أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كليا بلغ نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة منذ يوليو عام 2010 حتى مارس 2011 مقارنة بفائض قدره 3.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

وأشار إلى زيادة نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بحوالي نقطة مئوية واحدة ليبلغ 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 112.6 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من يوليو 2010 و حتى مايو 2011 مقابل 86.8 مليار جنيه ( ما يعادل 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل