قانون حظر التمييز بين المواطنين أمام مجلس الوزراء قريبا

القاهرة: في مبادرة منه لمكافحة صور الظلم والاضطهاد بالمجتمع‏,‏ قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروعا بقانون إلى مجلس الوزراء يدعو من خلاله إلي حماية تكافؤ الفرص‏,‏ وحظر التمييز بين المواطنين, ومعاقبة مخالفي أحكامه ماليا مع الحبس إذا تكررت المخالفة.

وأوضح المجلس حسبما جاء بجريدة "الأهرام" أن الإعلان الدستوري نص صراحة علي حماية حق المواطنة لجميع المصريين, كما تنص التشريعات المصرية علي مناهضة التمييز بين أبناء الوطن علي أي أساس ديني أو غيره, سواء في أماكن العمل, أو دور العلم وغيرهما.

وحذر المجلس من أن تجاهل التطبيق الفعلي لهذه المباديء علي أرض الواقع تسبب في وقوع العديد من حوادث العنف المأساوية خلال الأعوام الماضية.

ويحدد المشروع المقترح آليات تطبيق أحكام القانون بما يكفل تجريم مخالفاته, وضمان عدم العودة إلي ارتكابها, ومن أبرز هذه الآليات تشكيل مفوضية "لجنة" تؤلف من عدد يتراوح بين11 و16عضوا.

ويكفل التشريع المقترح الحق لهؤلاء الأعضاء في المبادرة بالتحقيق في مدي التزام أي مؤسسة عامة أو خاصة بأحكامه.

وبناء على هذا التحقيق, يقيم المفوض مدي التزام المنشأة واتخاذ القرار المناسب, ويتمتع هذا المفوض بحق إلزام المخالف بعلاج الخلل في إطار زمني محدد, ووفقا لخطة عمل يراها, ويرأس هذه الهيئة المستحدثة مفوض عام له الحق في رفع الدعاوي القضائية نيابة عن ضحايا التمييز وتوقيع العقوبة والمطالبة بتعويض المضارين, ويسقط الحق في تحريك الدعاوي بمرور ثلاثة أعوام من علم المفوضين بحدوث المخالفة.

واقترح مجلس حقوق الإنسان في مشروعه الطموح فرض غرامات مالية كبيرة نسبيا لا تقل عن 20 ألف جنيه, ولا تزيد على 250 ألف جنيه, ومضاعفة الغرامة مع الحبس في حالة تكرار المخالفة, أو إحدي العقوبتين.

وكان المجلس قد قدم هذا المشروع إلي الجهات المعنية في الدولة في أوائل عام 2008, ولكنه لم يلق الاهتمام اللازم في حينه, وبعد سقوط النظام السابق بفضل ثورة 25 يناير, أصبح استصدار قانون يحمي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ضرورة لا غني عنها لمواجهة صور من الظلم الاجتماعي والاقتصادي الصارخ والقائمة منذ عقود.