المحتوى الرئيسى

المُبلغ فى "اللوحات المعدنية" يؤكد فى شهادته براءة "نظيف".. والمحكمة تؤجل القضية إلي غدٍ

06/29 13:19

أجلت محكمة جنايات القاهرة، قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وبطرس غالى وزير المالية السابق (هارب) خارج البلاد، وصاحب شركة أوتش الألمانية إلى جلسة غد الخميس، لاستكمال السماع إلى أقوال الشهود، وبدء مرافعة النيابة.. صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد.
وكانت المحكمة قد استكملت مناقشة الشهود حول القضية، حيث نفى الشاهد اللواء سعيد خضر المُبلغ عن الواقعة، صلة ومسئولية نظيف بقضية اللوحات المعدنية، مؤكدا أنه تم التغرير به، متهما اللواء شريف جمعة مدير إدارة المرور سابقاً، ورئيس مصلحة سك العملة بأنهم وراء القضية، ومن المفترض أن يكونوا وراء القضبان مكان نظيف.
وقدم خضر (بصفته مبلغ)، مذكرة ضد كل من أحمد شريف صادق رئيس مصلحة صك العملة، واللواء شريف جمعة مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية السابق، تفيد باشتراكهم مع المتهمين الأصليين، وأكد أن الأول مسئول عن عقد توريد اللوحات المعدنية مع الشركة الألمانية بالأمر المباشر، بتاريخ 13 مارس 2008، ومسئول عن وضع المواصفات الفنية الخاصة بخطوط الإنتاج المطلوب توريدها من شركو أوتش، والذى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى أنه مسئول عن استلام كل اللوحات الموردة عدديًا فقط، وليس بناء على أى فحص فنى ولم يقم بمقارنتها بالمواصفات الفنية للوح الموردة مخالفا بذلك القانون.
وأشارت المذكرة، إلى أنه على الرغم من أن الاتفاق كان على توريد ماكينة آلية بالإضافة إلي خمس ماكينات يدوية لتجميع وكبس اللوحات، وذلك على أساس أن يتم استيراد الخام اللازم لتصنيع اللوحات فيما بعد، إلا أن التوريدات كانت فى صورة لوحات معدنية مكبوسة بالأرقام ومطبوعة مسبقا (جاهزة للتركيب)، الأمر الذى يشكل إهداراً للمال العام، حيث إن هناك فارق سعر كبيرًا ما بين استيراد اللوحات الخام والأخرى الجاهزة، فالأخيرة تكلفت 23 مليون يورو، بينما لا تتجاوز قيمة شراء الأولى 2 مليون يورو.
وجاء بالمذكرة أيضا، أن شريف صادق مسئول عن توقيع عقد التوريد التكميلى دون قيامه بإجراء فحص فنى للوحات الموردة، بالإضافة إلى أنه قام بالتوقيع على عقد توريد ماكينات وألواح مرخصة ومواد مرخصة جديدة بين وزارة المالية وشركة أووتش، بالرغم مما تضمنه هذا العقد من إهدار للمال العام، حيث جاء به أنه إذا تبين ضرورة توفير عمالة فنية إضافية تابعة للمورد، فسيتم الاستعانة بهم مقابل أجر يومي يبلغ 1200 يورو لكل عامل.
وبالنسبة لشريف جمعة، قالت المذكرة إنه جاء فى أقواله أنه لم يشترك فى عمل أي لجان أو تقييم لعينات اللوحات المعدنية الموردة للوزارة من شركة اووتش، مخالفاً تماما ما جاء بأقوال كل من اللواء حبيب العادلى وأحمد شريف صادق رئيس مصلحة سك العملة، ونانسي عبدالحميد هاشم الوكيل التجارى لشركه توينجز الألمانية، وأمينة غانم المستشارة القانونية لوزير المالية، حيث قرر العادلى في أقواله أن جمعة قد احضر له عينه من اللوحات المعدنية المصنعة بمعرفة شركة اووتش لعرضها على رئيس الجمهورية أثناء عيد الشرطة.


رابط دائم:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل