حل المجالس المحلية.. انتصار جديد للثورة

ويوضح أهمية هذا القرار وتأثيره على حياة المواطنين المصريين قائلاً: "مهام المجالس المحلية وخدماتها ترافق المواطن المصري منذ ولادته حتى وفاته، فهي تتضمن الرقابة على كل مناحي الحياة اليومية من رقابةٍ على رغيف الخبز وصرف المواد التموينية والتعليم ورصف الطرق وغيرها من الأمور المهمة والملاصقة للمواطن في كل تحركاته".

ويطالب بأن يبدأ التحرك بعد هذا الحكم لتيسير حياة المواطنين وإصلاح المحليات بشكلٍ جذري، ويقترح أن يتم تعيين مجالس محلية مؤقتة تضم اللجان الشعبية وشباب الثورة وبعض الشخصيات الوطنية المشهود لها بالإخلاص لتفادي حدوث فراغ بعد قرار المحكمة وتحسين أوضاع المحليات بأسرع ما يمكن، مؤكدًا أن التعرف عليهم ليس صعبًا فشباب الثورة وأعضاء اللجان الشعبية الفاعلين معروفون في مناطقهم.

ويضيف أنه وبعد انتهاء هذه الفترة المؤقتة يجب أن تُجرى الانتخابات لتشكيل مجالس محلية جديدة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية، داعيًا شباب الثورة إلى أن يرشحوا أنفسهم في هذه الانتخابات ليتمكنوا من التعرف على هموم الناس والاحتكاك الفعلي بالحياة العامة، واستغلال قدراتهم الكبيرة وطاقاتهم المتفجرة في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن المحليات هي مدرسة الحياة السياسية الحقيقية.

ويوضح أن المحليات كانت قبل الثورة أوكارًا للفساد ولم تكن تقدم الخدمات المطلوبة منها، ولكن وضعها بعد الثورة أصبح أسوأ كثيرًا فهي مُعطَّلة بالكامل ولا تمارس عملها فغالبية أعضاؤها من فلول الحزب الوطني المنحل، أما المحافظين فكل واحد منهم يعمل بالطريقة التي يريدها.

وفي تعليقه على بروتوكول التعاون الذي وقَّعه وزير التضامن جودة عبد الخالق منذ أيام مع جمعيتين أهليتين للقيام بأعمال المجالس المحلية يؤكد أن هذه الجمعيات غير مؤهلة للعمل في هذا المجال وليس هناك مجال للحديث عن هذا البروتوكول بعد حكم المحكمة الإدارية، ولا بد من تشكيل مجالس مؤقتة بأسرع ما يمكن.

مجالس بديلة

وترحب الدكتورة كريمة الحفناوي عضو الجمعية الوطنية للتغيير بحكم المحكمة الإدارية بحل المحليات، مؤكدةً أهميته في القضاء على فلول الحزب الوطني وإنهاء وجودهم في المجالس المحلية بصورةٍ نهائية.

وتؤكد أن مطالب الثورة المصرية كانت واضحةً ومعلنةً منذ بدايتها، وهي مطالب صحيحة ومشروعة فقد طالب الشعب المصري منذ انطلاق ثورته بسقوط نظام مبارك بكل أشخاصه ومؤسساته، وفي مقدمتها المجالس المحلية التي تُمثِّل رمزًا للفساد وبؤرةً يتركز بها أعضاء الحزب الوطني المنحل، وكان أولى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يستجيب لكل هذه المطالب دون انتظار صدور قرار المحكمة.

وتضيف أن المطلوب في المرحلة الحالية من المجلس الأعلى والحكومة أن ينفذوا هذا الحكم بشكلٍ فوري بحل جميع المجالس على مستوى الجمهورية وتسليم مقراتها للحكومة، وترى أن هذه الخطوة لا بد أن يتبعها تحقيق في فساد هؤلاء الأعضاء، ومَن يثبت تورطه لا بد من محاسبته قانونيًّا وعزله سياسيًّا لمدة 5 سنوات لضمان عدم إفساد الحياة السياسية من جديد، معتبرةً أن حكم المحكمة سيمثل ضربةً قويةً لفلول الحزب الوطني المنحل بعد شهورٍ من حل حزبهم.

وعن رؤيتها لطريقة التعامل مع المحليات في المرحلة الحالية تقول إن مصرَ لا يمكن أن تبقى دون مجالس محلية لارتباط عملها بحياة المواطنين اليومية، كما أن البلاد تمرُّ الآن بمرحلة انتقالية شديدة الحساسية ربما لا تسمح الأوضاع الحالية بإجراء الانتخابات، فيجب تشكيل مجالس مؤقتة لتسيير الأعمال حتى يتم عقد الانتخابات بعد استقرار الأوضاع السياسية.

وترى أنه يجب إقصاء أي عضوٍ سابقٍ في الحزب المنحل أو في المجالس المحلية المنحلة من تشكيل المجالس المحلية المؤقتة، والاستعانة بوجوهٍ جديدة مشهود لها بالأمانة وبالأخص أعضاء اللجان الشعبية المنتشرين في كل أنحاء الجمهورية ولهم شعبية كبيرة بعد جهدهم في خدمة المواطنين في المرحلة السابقة والدفاع عنهم في فترة الانفلات الأمني إبَّان الثورة.

القضاء على الفلول

ويقول الدكتور أشرف بلبع مستشار رئيس حزب الوفد أن المجالس المحلية لم تقدم للشعب المصري سوى الفساد والإهمال، منتقدًا تأخر هذا القرار كل هذا الوقت قائلاً: لماذا لم يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بقيادة الدكتور عصام شرف قرارًا بحلها؟ خاصةً أن الشعب المصري رفع هذا المطلب منذ اندلاع الثورة، معتبرًا أن هذا التصرف يشير إلى قصور في النظر أو نوايا خفية حجبت عن الشعب.

ويؤكد أن المجالس المحلية لم تكن إلا بؤرة لتجمع فلول الحزب الوطني المنحل ومقراتها تضم جيشًا جرارًا من الفاسدين التابعين لنظام المخلوع، ممن عينتهم حكومة مبارك ولم ينتخبهم الشعب وبلغ فسادهم "الركب"، وكانت لهم محاولات عديدة لإفشال الثورة المصرية وإثارة الفتن، مؤكدًا أن هذه خطوة على الطريق الصحيح ولكن يجب إقالة كل من له علاقة بالنظام السابق من منصبه سواء كان محافظًا أو عمدة في قرية أو رئيس مجلس إدارة في مؤسسة.

ويشير إلى أن اللجان الشعبية مثَّلت تجربةً جيدةً في خدمة المواطنين والتقارب مع الشعب؛ لهذا فهي القادرة في الوقت الراهن على تولي مسئولية المجالس الشعبية لحين إجراء الانتخابات.

إصلاح القانون