المحتوى الرئيسى

> اتحاد الكرة يتهم ماجد سامي بتحمل نفقات أعضاء الجمعية العمومية لإسقاط زاهر

06/28 21:21

اتهم اتحاد الكرة ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة بأنه الذي تحمل استضافة عدد 53 فردا من أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع غير العادي الذي عقد بأحد فنادق مصر الجديدة علي مدار يومي السبت والأحد الماضيين والتي وصلت فيها التكلفة في اليومين إلي 600 ألف جنيه شاملة الأكل والشرب بالإضافة إلي تكلفة المحاميين السويسريين اللذين كلفهما ماجد سامي بمتابعة الوضع داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

قال مصدر وثيق بالجبلاية أن ماجد سامي يسعي من أجل اسقاط مجلس اتحاد الكرة للرد علي ثأر شخصي لم ينجح فيه عندما حاول تمويل معارضين أيضا بمبلغ مليون جنيه في انتخابات سابقة وفشل في ذلك بالإضافة إلي رغبته الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة فالأندية وكما يقول المصدر لا تستطيع تحمل تكلفة اقامة كاملة شاملة بفندق خمس نجوم وهي تعاني من أزمات مالية طاحنة عاجزة علي الصرف علي انشطتها المختلفة بما فيها الزمالك والإسماعيلي واللذان حضرا الجمعية العمومية وليس صحيحا أن فايز عريبي رئيس نادي طنطا وعمرو عبدالحق رئيس نادي النصر هما اللذان تحملا تكلفة الاقامة فالمسألة كلها تصفية حسابات وأضاف المصدر أن أسباب عدم شرعية اجتماع الجمعية كثيرة وأن المعارضة وقعت في أخطاء لا حصر لها أهمها مكان عقد العمومية حيث أعلنت في جريدة الأخبار أن الجمعية ستعقد بدار الدفاع الجوي ثم قامت بنقلها إلي فندق المريديان بمصر الجديدة دون اخطار الأندية واتحاد الكرة والمجلس القومي للرياضة بخطابات رسمية قبل موعد انعقادها بـ 15 يوما وهذا الخطأ كفيل بعدم صحة الجمعية العمومية بالإضافة إلي مسألة التصويت من الأندية لمندوبيها وهل كانت رسمية أم لا كما لا توجد جمعية عمومية تعقد خارج مقر اتحاد الكرة حتي ولو لم يوافق عليها مجلس الإدارة فاتحاد الكرة هو مقر للأندية أيضا وكشف المصدر عن فضيحة الخطابات المرسلة من الأندية للاتحاد الدولي والذي قام الأخير بإرسال نسخة منها إلي الجبلاية والتي أوضحت مستوي اللغة الانجليزية «الركيك» لمن كتبها وهو الدكتور عمرو عبدالحق والذي كتب اسمه بشكل خاطئ بالإنجليزية وهو Amer أي عامر وليس عمرو، وعن قيام اتحاد الكرة بتطبيق المادة 18 بناء علي طلب الأندية قال المصدر إنها لا تنطبق علي مصر أو أن هذه المادة قام الاتحاد الدولي بسنها من أجل المراهنات التي تحدث في أوروبا وحتي لا يسمح لاي رجل أعمال بامتلاك أكثر من ناد وبالتالي يستطيع من خلال المراهنات اللعب في نتائج الناديين اللذين يمتلكهما أي رجل أعمال أو شركة.. بينما نحن في مصر لا توجد عندنا مراهنات، كما أن كل ناد له مجلس إدارة مستقبل وميزانية مالية خاصة، وأن تطبيق المادة 18 يحتاج إلي دوري محترفين والذي لن يفعل إلا بعد تحويل الأندية إلي شركات مساهمة كما يجب تغيير قانون الهيئات الرياضية بحيث لا تكون الأندية تابعة للمجلس القومي للرياضية ويجب حدوث كل ذلك قبل 2013 وهو آخر موعد حدده الاتحاد الدولي لتفعيل دوري المحترفين لدول العالم وتساءل المصدر لماذا لا تتم إثارة موضوع المادة 18 إلا مع نهاية كل موسم ومن الأندية التي ستهبط للقسم الثاني.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل