الرقابة المالية تلزم رجل أعمال سعوديا بإعادة شراء أسهم باعها بالبورصة فى 2009

وذلك بعد ثبوت عمليات تلاعب قام بها الجابر للتأثير على أسعار السهم.وذكرت الهيئة في بيان لها أن عملية إعادة الشراء ستتم بمتوسط سعرالبيع خلال ذات الفترة مع مراعاة أثر تجزئة السهم التى تمت فى مطلع 2010 على كل من الكمية والسعر.

وقال محللون بالبورصة المصرية "إن رجل الأعمال السعودي مضطر وفقا لهذا القرار لإعادة شراء نحو 3.6 مليون سهم، على أن تتم عملية الشراء بسعر 16 جنيهان مشيرين إلى أنه وفقا للقواعد يتعين على الجابر تقديم عرض شراء على أن يتم التخصيص كل بحسب الكمية المعروضة وذلك فى حال تجاوز الكمية المعروضة حجم الطلب".

وكان عدد من المستثمرين قد تقدموا ببلاغات للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود وشكاوي للرقابة المالية اعتراضا على قيام رجل الأعمال السعودي بعمليات مضاربة وتلاعب على السهم كبدهم خسائر مالية ضخمة، مما أجبر الهيئة على رفض زيادة رأسمال الشركة فى ذلك الوقت.