إلزام رجل أعمال سعودي بإعادة شراء أسهم باعها للبورصة

وذكرت الهيئة في بيان لها أن عملية إعادة الشراء ستتم بمتوسط سعرالبيع خلال ذات الفترة مع مراعاة أثر تجزئة السهم التى تمت فى مطلع 2010 على كل من الكمية والسعر .

وقال محللون بالبورصة: "إن رجل الأعمال السعودي مضطر وفقا لهذا القرار لإعادة شراء نحو 6ر3 مليون سهم، على أن تتم عملية الشراء بسعر 16 جنيها مشيرين إلى أنه وفقا للقواعد يتعين على الجابر تقديم عرض شراء على أن يتم التخصيص كل بحسب الكمية المعروضة وذلك فى حال تجاوز الكمية المعروضة حجم الطلب".

وكان عدد من المستثمرين قد تقدموا ببلاغات للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وشكاوي للرقابة المالية اعتراضا على قيام رجل الأعمال السعودي بعمليات مضاربة وتلاعب على السهم كبدهم خسائر مالية ضخمة، مما أجبر الهيئة على رفض زيادة رأسمال الشركة فى ذلك الوقت .