مركز "السواعد" يرفض قانون "القوى العاملة"

كتبت- شيماء جلال:

أعلن مركز "السواعد" العمالية رفضه لقانون وزارة القوى العاملة الخاص بالحريات النقابية والعمالية المقرر إعلانه خلال الفترة المقبلة بالشكل الموضوع عليه حاليًّا، موضحًا أنه بدراسة النسخة المعدلة لمشروع القانون تبيَّن أن وزارة القوى العاملة قد تراجعت عن الحريات النقابية بالقانون، وأطلقت العنان للتعددية النقابية بلا ضوابط تضمن حقوق العمال وقوة تنظيمهم، بالإضافة إلى إغفاله لما يتعلق بالإشراف القضائي على الانتخابات.

 

وأكد المركز- في بيانٍ له وصل لـ(إخوان أون لاين)- نسخة منه رفضه لنص القانون؛ نظرًا لإغفاله أية ضماناتٍ للانتخابات، كما أن القانون شمل صياغات متناقضة في مضمون مواد المشروع، فضلاً عن أن القانون بهذا الشكل يسمح بإعادة تدخل الجهة الإدارية في التنظيمات النقابية (بالمخالفة للاتفاقية الدولية للحرية النقابية وحماية التنظيم رقم 87 لعام 1948م والمعتمدة في 1957م)، بالإضافة إلى شطب الفقرة الخاصة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتنظيم اتحاد الصناعات والقانون رقم 189 لسنة 1951م بشأن الغرف التجارية، وهنا يتضح أن المستهدف هو قانون النقابات العمالية.

 

وتساءل المركز: ما مبرر وراء الإصرار على وجود بنود خاصة بمنظمات رجال الأعمال والغرف التجارية رغم التراجع عن إلغاء قوانينها وقراراتها السابقة؟!، مشددًا على أن إطلاق مشروع القانون العنان للتعددية النقابية (خاصةً اللجان النقابية) سيؤدي إلى  إضعاف وتفتيت الحركة النقابية العمالية؛ ما يؤثر بالسلب على استقرار الطبقة العمالية، وبالتالي على استقرار الاقتصاد المصري.

 

واتهم المركز الوزارة بالاستعجال في إصدار القانون بلا مبرر خاصة المواد التي تتحدث عن الشروط العددية في القانون (مادة 10& مادة 19)، موضحًا أن القانون في شكله الحالي لم يتطرق إلى مسألة الإشراف القضائي وطريقة الانتخابات والتسلسل الزمني لانتخابات التنظيمات النقابية بمستوياتها الثلاثة، ومدة الدورة النقابية سيؤدي إلى اضطراب وضعف هذه التنظيمات وانعكاس ذلك بالسلب على حقوق العمال.

 

وأكد أن ضمانات الحماية لعضو المنظمة النقابية تتسم بالضعف عن مثيلتها في القانون 35 وكذلك القانون يمنع المنظمات النقابية من المزايا والإعفاءات الموجودة في ذات القانون؛ ما يعني إحداث إضعاف مباشر للطبقة العمالية وإضاعة لحقوقها.