المحتوى الرئيسى

أزمة الأسمدة مفتعلة والسبب سوء التوزيع

06/28 09:40

القاهرة - تراجعت أسعار الأسمدة بالأسواق إلي نحو 2200 جنيه للطن بعد بدء القطاع الخاص توزيع انتاج شركات المناطق الحرة وتسبب قرار الحكومة ضرورة أخذ موافقات مسبقة علي التصدير من وزير الصناعة والتجارة ومجلس الوزراء في إعطاء شركات المناطق الحرة الأولوية للسوق المحلي دون ابطاء لكن مازالت الكميات المطروحة من انتاج المناطق الحرة قليلة لا تكفي الاحتياجات لذلك يشكو المزارعون من استمرار السوق السوداء حيث بيع الأسمدة بأسعار مرتفعة.

وصرح مصدر اقتصادي بأن الحكومة بدأت في تضييق الخناق علي شركات المناطق الحرة بهدف دفعها لإعطاء أولوية للسوق المحلي بدلا من التصدير بأسعار مرتفعة قال ان نقص الأسمدة حاليا يعود إلي تقصير متعمد من أجهزة وزارة الزراعة مشيرا إلي انه كان ينبغي علي وزارة الزراعة البدء في توفير الاحتياجات الصفيفة من نوفمبر الماضي.

وأشار إلي ان إحدي شركات المناطق الحرة النظام الاساسي لها ينص علي ضرورة توجيه 50% من الانتاج للسوق الداخلي فلماذا لا توجد الانتاج لاطفاء حريق الأسعار في فصل الصيف. قال ان المشكلة ليست أزمة انتاج لأن مصر تصدر 60% من انتاجها إلي الخارج ومن غير المنطقي أن يكون هناك أزمة ومصر دولة مصدرة للأسمدة.

ويسأل كيف يتم إلزام الشركات بتوجيه انتاجها للبيع بسعر رخيص 1450 جنيها للطن وسعر الطن سجل في الأسواق المحلية 420 دولارا أي أكثر من 2500 جنيه للطن.
أوضح المصدر ان أزمة الأسمدة متمثلة في سوء توزيع وسوء إدارة للأزمة تسبب فيها القائمين علي توزيع الأسمدة.

ويقول الكيميائي عادل الدنف رئيس شركة حلوان للأسمدة ان الحكومة ألزمت شركات المناطق الحرة بالحصول علي موافقات وزارة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء علي صفقات التصدير وان مثل هذه الخطوة سوف تؤثر علي انسياب التصدير للخارج.

وقال ان الشركة التزمت بطرح 90 ألف طن من اليوريا في السوق المحلي للقطاع الخاص يتم توزيعها من خلال الشعبة العامة للأسمدة بسعر 1450 جنيها للطن.

وتم ضخ 25 ألف طن منذ الأسبوع الماضي.. وجار تسليم 15 ألف طن أخري مع نهاية سبتمبر القادم يكون قد تم الانتهاء من ضخ الكمية المتفق عليها ضمن برنامج لطرح250 ألف طن من شركات المناطق الحرة خلال هذه الفترة.

وقال ان تسليم هذه الكميات جاءت بعد موافقة وزير الزراعة علي هذا الاجراء.. وان وزارة الزراعة لم تطلب من شركات الأسمدة في المناطق الحرة أي كميات العام الماضي بسبب وجود مخزون لديها في شون بنك الائتمان الزراعي.

وتوقع أن تخف حدة أزمة الأسمدة إذا ما التزمت شركات المناطق الحرة بالكميات المتفق عليها.

ويقول محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة ان أزمة الأسمدة مستمرة وانه يتوقع تخفيف هذه الأزمة خلال 10 أيام بسبب ضعف الكميات المطروحة بالسوق.

وقال ان القضية هي انتاج المناطق الحرة سعرها كويس لكن انتاج شركتي ابوقير والدلتا غير متوافر في السوق بأسعار جيدة يؤكد عادل فاضل العضو المنتدب لشركة مصر للأسمدة ان أزمة الأسمدة لم تنته بسبب عشوائية التوزيع وعدم تنظيم الانتاج للوفاء بحاجة السوق في التوقيتات المناسبة.

وقال ان التصريحات حول بداية الحل لن ينهي الأزمة أو يقضي علي السوق السوداء.

ويري ان علاج أزمة الأسمدة يجب أن يوضع في اجتماع يضم كل الأطراف وأن يتحمل كل طرف مسئولية بدون استبعاد القطاع الخاص.

ويري عادل فاضل ان التعاونيات والبنك وراء الأزمة بسبب تسرب كميات كبيرة من الأسمدة إلي السوق السوداء كما ان الأزمة مفتعلة بأيدي ناس في مصلحتهم استمرار وجود سوق سوداء وتعطيش السوق.

وأضاف ان سعر الطن ارتفع في السوق السوداء إلي 3600 جنيه للطن وهي من أقوي الأزمات ولم تسجل أسعار الأسمدة هذه المستويات من قبل.

والمح إلي ان سعر الأسمدة قفز إلي 540 دولارا في الأسواق العالمية وان المعروض من أسمدة المناطق الحرة في حدود 1000 طن يوميا لا يكفي لإطفاء نار الأسعار في السوق السوداء وان المطلوب أن يرتفع المعروض إلي أكثر من 2500 طن يوميا حتي تظهر الآثار الايجابية لها في السوق.

ويقول المهندس اسامة دانيال تاجر أسمدة في بني مزار ان أزمة الأسمدة مشتعلة بسبب ضآلة الكميات المطروحة بالسوق من شركات المناطق الحرة وانه لكي يتم اطفاء نار الأسعار يجب ضخ 2500 طن من السماد يوميا مقابل 1000 طن حاليا من شركة حلوان للأسمدة و300 طن من سماد العين السخنة.. قال الوكلاء القدامي ملتزمون بالبيع بسعر 75 جنيها للشيكارة وان الأسعار أخذت في التراجع ومع مضاعفة الكميات من الممكن أن تختفي الأزمة.

وأضاف ان المشكلة في بنوك القرية أول ما تسرب إليها خبر توزيع أسمدة مناطق الحرة من خلال التجار امتنعوا عن صرف ما لديهم من كميات لتأكيد وجود الأزمة واستمرار وجود السوق السوداء.

ويؤكد مجدي سليمان تاجر أسمدة في القليوبية ان الأسمدة لم تتوافر الكميات المطروحة من شركات المناطق الحرة ضعيفة وانه يجب معها تكثيف المطروح.

وقال ان الأسعار تراجعت في السوق من 3000 جنيه للطن إلي 2000 جنيه للطن بعد طرح انتاج المناطق الحرة في السوق.. يسأل أين ذهب انتاج شركتي أبوقير للأسمدة وطلخا في هذه المرحلة.. أضاف ان التجار يلتزمون بالبيع بالأسعار المدعمة التي تمت الموافقة عليها.

ودعا إلي توفير الأسمدة قبل انتهاء موسم الصيف في 25 أغسطس القادم.

ويقول خالد الديب مزارع من كوم حمادة ان سعر شيكارة اليوريا في السوق السوداء زاد إلي 160 جنيها بسبب نقص المعروض.. أضاف انه قام بصرف نصف احتياجاته من الجمعية الزراعية في القرية وبسبب عدم توافر الأسمدة لا يعرفر من صرف باقي الكمية.. وسوف يضطر إلي الذهاب للسوق السوداء حتي لا تتعرض الزراعات للتلف.

وقال ان الجمعية صرفت للفدان 1.5 شيكارة إلي ما يساوي نصف حصة الفدان 3 شكاير وهذا لا يكفي ويتم تعويض الباقي من السوق السوداء.

ويؤكد أحمد حماد مزارع من البحيرة ان هناك سوءا في التوزيع مشيرا إلي انه يجب مراعاة المناطق التي تحتاج اليوريا والأخري التي تحتاج نترات النشادر.

وقال ان هناك مناطق عديدة تزرع البرتقال والموز ولا تحتاج إلي يوريا ولكن تعمل علي سماد النترات ورغم ذلك يتم تغذية بنوك القرية باليوريا وطالب بضرورة أن تحصل الجمعيات علي جزء من سماد اليوريا وأخري من النترات وفقا لاحتياجات كل مزارع وفقا لسياسة توزيع مخططة وليست عشوائية.

وأوضح ان زراعات البرتقال واليوسفي والموز والخضروات تحتاج نترات وليس اليوريا.

وقال ان طن النترات يباع في السوق السوداء بسعر 2800 جنيه مقابل التسعيرة 1500 جنيه في حين تباع اليوريا بالتسعيرة لعدم وجود طلب عليها في هذه المنطقة.. يؤكد رامي الأخرس مزارع من قرية الغزالي بفاقوس ان شيكارة الأسمدة مازالت تباع بسعر 150جنيها رغم ان التسعيرة لا تتجاوز 75 جنيها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل