منتدى مصر تتقدم في واشنطن يبحث تعزيز التعاون بين مصر وأميركا

واشنطن - كشف وزير الاتصالات المصري، ماجد عثمان، عن سلسلة من القوانين التي تسعى مصر إلى سن بعضها وتحديث البعض الآخر، وتطبيق المعايير العالمية في القوانين الجديدة مثل مجالات الشفافية والحوكمة ومنع تعارض المصالح، ومحاربة الفساد وإتاحة المعلومات وحماية الخصوصية بالإضافة إلى قوانين جديدة لتقديم حوافز للشركات الأجنبية.

وقال وزير الاتصالات في افتتاح منتدى مصر تتقدم في العاصمة الأميركية واشنطن : إن تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد المصري على المدى الطويل أبرزها الفقر والبطالة وتحديات أخرى على المدى القصير أبرزها تزايد المطالب الفئوية وتناقص الوجود الأمني في الشارع المصري وتباطؤ السياحة وانهيارات البورصة المصرية موضحا أن الحكومة المصرية تركز في الفترة الحالية على دعوة شركات استشارية عالمية متخصصة في إدارة المرحلة الانتقالية للدول إلى مصر لمساعدة الحكومة المصرية في رسم مسار الطريق إلى الديمقراطية وبناء مجتمع اقتصادي حر وجاذب للاستثمارات الأجنبية مع التركيز على جوانب البحث العلمي والتطوير والتدريب.

وقال عثمان: إن المصريين عازمون على بناء وطن يحقق الكرامة والحرية والعدالة للجميع، وأصبح حماس الشباب هو عنصر الجذب الرئيسي للاستثمارات الأجنبية .

وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات كانت القاطرة التي دعمت وساندت قيام واستمرار ثورة 25 يناير التي أدت إلى إسقاط الرئيس حسني مبارك، وتدعم الآن مرحلة الحوار الوطني بين مختلف الفئات في المجتمع المصري، وتركز على مبادرات تكنولوجية جديدة في مجالي التعليم والصحة للارتقاء بمستوى هذه الخدمات الأساسية.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن حجم استثمارات قطاع التكنولوجيا المصري يبلغ 1.5 مليار دولار، وتستهدف وزارته الوصول بهذا الرقم إلى ملياري العام المقبل، مؤكدا اهتمام الشركات الأجنبية الكبرى في مجال التكنولوجيا بافتتاح فروع لها في القاهرة، مما يؤكد مكانة مصر الإقليمية كدولة رائدة في اجتذاب الشركات الأجنبية.

ودعا الوزير الشركات الأميركية إلى مساعدة نظيرتها المصرية في المرحلة المقبلة مع قيام مصر بإطلاق استراتيجية جديدة للإنترنت فائق السرعة (البرودباند) لخلق المزيد من فرص العمل والاستثمار، ودعا الشركات الأميركية إلى التعرف على صورة جديدة لمصر الديمقراطية وبناء شراكة جديدة معها.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري، الحسيني عبد الوهاب: إن مصر مهتمة ببناء شراكة من نوع جديد مع مصر، وإنها ترحب بالتزام الولايات المتحدة بمساندة الاقتصاد المصري .

وأشاد بوعود الرئيس باراك أوباما بتقديم مليار دولار من ضمانات القروض خلال 3 سنوات، مطالبا الشركات المصرية والأميركية باستغلال خطوط التمويل المتاحة من خلال الغرفة الأميركية والوكالة الأميركية للتجارة والتنمية.

وأضاف عبد الوهاب: وفي الجانب المقابل فإن مصر ملتزمة بتحديث السوق وضخ المزيد من الاستثمارات، وهذا المنتدى يوفر لنا فرصة لاكتشاف مجالات جديدة لزيادة التعاون المصري - الأميركي وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبلغ 10 مليارات دولار في مصر، وأن الاستثمارات الأميركية تحتل المرتبة الأولى في مصر ضمن القارة الأفريقية.

وأشارت ليوكوديا زاك، مدير الوكالة الأميركية للتنمية والتجارة، إلى أن الوفود المصرية ستقوم بزيارة 4 ولايات تضم هيوستن ونيويورك وكاليفورنيا ونبراسكا للتباحث مع الشركات الأميركية في فرص التعاون وإبرام تعاقدات جديدة في مجالات الطاقة والنقل والطيران والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح خبير الطيران الأميركي مارك ويز، الذي يمثل مجموعة من شركات الطيران والتدريب الأميركية التابعة لجامعة نورث داكوتا، أن الشركات الأميركية مهتمة بالدخول في اتفاقات جديدة مع الجانب المصري في مجال تمهيد وبناء المطارات وتوفير الخدمات اللوجيستية والتدريب ومعدات الأمن والأمان المتطورة ومعدات الاتصال، مطالبا الجانب المصري بإبرام تعاقدات مع شركات الطيران الأميركية لفتح خطوط طيران في واشنطن وسان فرانسيسكو وشيكاغو، بما يسهل تشجيع السياحة والتجارة مع مصر.

ويؤكد ويز اهتمام الشركات الأميركية بمصر باعتبارها مجالا خصبا للغاية في مشاريع الطيران المدني والبضائع، مشيرا إلى مخاوف المستثمرين من المستقبل في مصر ومجيء حكومة من الإسلاميين المتطرفين وقال: لا أستطيع أن أخفي مخاوفنا ونحن نريد حكومة مصرية تؤيد الديمقراطية وتحترم الحريات الاقتصادية.

وقال جيف جونسون، رئيس شركة بوينغ لمنطقة الشرق الأوسط، الذي عاد من زيارة إلى القاهرة بصحبة السيناتور جون ماكين والسيناتور جون كيري، إنه تحدث مع تحالف المصريين الأميركيين والمهندس محمود الشاذلي وطارق السعداوي أستاذ تكنولوجيا المعلومات في جامعة نيويورك، للدعوة إلى إقامة لوبي في الكونغرس الأميركي تحت اسم أصدقاء مصر لدعوة رجال الكونغرس الأميركي للتعرف على احتياجات مصر لبناء دولة ديمقراطية ومساعدتها في فتح أبواب الاقتصاد الحر ودعم المطالب المصرية في الكونغرس.