"القضاء الإداري" تؤجل "الفولاذي" و"الغاز" إلى 27 يوليو

كتبت- رضوى سلاوي:

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي، تأجيل قضيتي وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني، ووقف بناء الجدار الفولاذي بين مصر وغزة إلى جلسة 27 يوليو المقبل، بينما رفضت المحكمة عدم قبول دعوى التعامل بالجنيه المصري في رسوم مرور السفن بقناة السويس لانتفاء القرار الإداري.

 

وكان محمود زيدان المحامي تقدَّم بدعوى قضائية ضدَّ كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الهيئة العامة للبترول؛ يطالب فيها بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني؛ لما اعترى الصفقة من بطلان؛ حيث إنها لم تُعرض على مجلس الشعب، وتمَّت بموجب القرار رقم 100 الصادر عن وزير البترول، ولما سببته من إهدار للمال العام.

 

وكان د. عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، ود. حازم فاروق، ود. محمد البلتاجي، ود. حمدي حسن، ود. أحمد أبو بركة أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005م، وسعد عبود، وحمدين صباحي، تقدموا بدعوى تطعن على قيام الحكومة المصرية ببناء جدار عازل بين مصر وقطاع غزة.

 

وأكد الطاعنون أن الجدار يخالف المعاهدات الدولية، وفتوى محكمة العدل الدولية عام 2004م التي اعتبرت أن الجدار العازل المُنْشَأ في الأراضي الفلسطينية ناقضٌ للقانون الدولي، ويمس مختلف المواثيق الدولية، ويتعارض مع المواد (23، 54، 59) من اتفاقية جنيف، وكذلك فتوى العلماء، ومنهم العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.