ليس على جثة البلد

ينقسم المجتمع حالياً إلى فريقين: فريق يرى أن انتخابات مجلس الشعب يجب أن تجرى أولاً، فى سبتمبر المقبل، كما هو مقرر لها حتى الآن.. وفريق آخر يرى أن الدستور يجب أن يوضع أولاً، وأن يسبق الانتخابات فى كل الأحوال!

طبعاً.. كل فريق عنده مبرراته، وأسبابه، ولكن الشىء المحير حقاً هو أن هذا الانقسام يزداد حدة، يوماً بعد يوم، ويكاد كل فريق يشكك فى نوايا الآخر، ودرجة إخلاصه للبلد!

وإذا كان هناك أحد قد كتب فى عواقب إجراء الانتخابات أولاً، وأشار إلى حتمية أن يكون الدستور أولاً، فهو الدكتور محمود أباظة، فى مقالته المنشورة فى هذه الصحيفة، صباح الجمعة الماضى، ففيها خلاصة الفكرة، وفيها أسانيد وبراهين تخاطب العقل، وتمشى وراء المنطق، وفيها رغبة خالصة فى استقرار هذا الوطن، وليس فى إمكانى تلخيصها فى هذا الحيز الضيق، وإذا كان هناك شىء أطلبه منك، فهو أن تعود إلى قراءتها، مرة، ومرتين، وربما ثلاثا، لأنك إذا لم تقتنع بما فيها، فسوف تخرج منها بمتعة عقلية مؤكدة!

غير أن السؤال الآن هو: ماذا بعد؟! وماذا علينا أن نفعل أمام هذا الانقسام الحاد بين فريقين لا يريد أى واحد منهما أن يلتقى مع الآخر عند نقطة فى الوسط.. فكلاهما متمسك برأيه، ومتشدد فيه، ومصمم عليه، بدرجة مدهشة، وتكاد تكون محزنة!

الدكتور إبراهيم فوزى، وزير الصناعة الأسبق، عنده فكرة وجيهة تجمع بين الفريقين، وتخرج بنا من هذا الانقسام الذى لا يليق بنا، ولا يليق بنخبة تقول عن نفسها إنها تعبر عن الناس، وتشاركهم تطلعاتهم!

والفكرة كالآتى: إذا كانت جماعة الإخوان، على وجه التحديد، تريد أن تكون الانتخابات أولاً، وترى أن وضع الدستور أولاً، سوف يمثل انقلاباً على الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس الماضى، وإذا كان الفريق المواجه للجماعة يرى العكس تماماً، ولا يرى فى البدء بالدستور أى انقلاب من أى نوع، فلماذا لا نصل إلى حل وسط يرضى به الطرفان؟!

أما الحل الوسط، فيتمثل فى أن يجرى التوافق بوضوح، منذ هذه اللحظة التى نتكلم فيها، على أن تجرى الانتخابات أولاً، ولكن بشرط ألا تزيد نسبة الذين سوف يمثلون التيار الإسلامى عموماً، فى لجنة المائة التى سوف يختارها أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبون لوضع الدستور، على 30٪ من إجمالى عدد أعضائها، فالجماعة تقول،

 فى كل وقت، إنها لا تطمع فى أكثر من 20 أو 25 أو حتى 30٪ من مقاعد البرلمان المقبل، ونحن نصدقها، ولكن يمكن أن يتضح لنا فى النهاية أن هذه كلها - الآن - ألاعيب سياسة، وأن الجماعة تخطط للحصول على نسبة أعلى، أياً كان حجمها، ولو حدث هذا، وهو يمكن أن يحدث، فإن أعضاء الجماعة فى البرلمان سوف يتحكمون فى اختيار أعضاء اللجنة، وسوف يأتى الدستور تبعاً لذلك، معبراً عن فكر الجماعة وحدها، لا فكر المجتمع، وهذا، تحديداً، هو الذى يجعل أصحاب «الدستور أولاً» يتمسكون برأيهم إلى آخر مدى!

إذن.. إذا كانت الجماعة حسنة النية حقاً فى هذه النقطة على وجه التحديد، فعليها أن تقول للمصريين، منذ الآن، إنها لا تسعى إلى صبغ الدستور المقبل بصبغتها، وأنها، لذلك، ترضى بأن يكون المنتمون إلى التيار الإسلامى، أو الممثلون له، فى حدود 30٪ من إجمالى عدد أعضاء اللجنة التى سوف يكون عليها وضع دستور البلاد.

لو حدث هذا، فأغلب الظن أن الحرب المشتعلة بين الفريقين سوف تهدأ، وسوف تتراجع حدة الاستنفار على الجانبين، وسوف يشعر المجتمع بأن الذين يتصارعون فى هذا الاتجاه إنما يتصارعون من أجله، وليس على جثته!

ينقسم المجتمع حالياً إلى فريقين: فريق يرى أن انتخابات مجلس الشعب يجب أن تجرى أولاً، فى سبتمبر المقبل، كما هو مقرر لها حتى الآن.. وفريق آخر يرى أن الدستور يجب أن يوضع أولاً، وأن يسبق الانتخابات فى كل الأحوال!

طبعاً.. كل فريق عنده مبرراته، وأسبابه، ولكن الشىء المحير حقاً هو أن هذا الانقسام يزداد حدة، يوماً بعد يوم، ويكاد كل فريق يشكك فى نوايا الآخر، ودرجة إخلاصه للبلد!

وإذا كان هناك أحد قد كتب فى عواقب إجراء الانتخابات أولاً، وأشار إلى حتمية أن يكون الدستور أولاً، فهو الدكتور محمود أباظة، فى مقالته المنشورة فى هذه الصحيفة، صباح الجمعة الماضى، ففيها خلاصة الفكرة، وفيها أسانيد وبراهين تخاطب العقل، وتمشى وراء المنطق، وفيها رغبة خالصة فى استقرار هذا الوطن، وليس فى إمكانى تلخيصها فى هذا الحيز الضيق، وإذا كان هناك شىء أطلبه منك، فهو أن تعود إلى قراءتها، مرة، ومرتين، وربما ثلاثا، لأنك إذا لم تقتنع بما فيها، فسوف تخرج منها بمتعة عقلية مؤكدة!

غير أن السؤال الآن هو: ماذا بعد؟! وماذا علينا أن نفعل أمام هذا الانقسام الحاد بين فريقين لا يريد أى واحد منهما أن يلتقى مع الآخر عند نقطة فى الوسط.. فكلاهما متمسك برأيه، ومتشدد فيه، ومصمم عليه، بدرجة مدهشة، وتكاد تكون محزنة!

الدكتور إبراهيم فوزى، وزير الصناعة الأسبق، عنده فكرة وجيهة تجمع بين الفريقين، وتخرج بنا من هذا الانقسام الذى لا يليق بنا، ولا يليق بنخبة تقول عن نفسها إنها تعبر عن الناس، وتشاركهم تطلعاتهم!

والفكرة كالآتى: إذا كانت جماعة الإخوان، على وجه التحديد، تريد أن تكون الانتخابات أولاً، وترى أن وضع الدستور أولاً، سوف يمثل انقلاباً على الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس الماضى، وإذا كان الفريق المواجه للجماعة يرى العكس تماماً، ولا يرى فى البدء بالدستور أى انقلاب من أى نوع، فلماذا لا نصل إلى حل وسط يرضى به الطرفان؟!

أما الحل الوسط، فيتمثل فى أن يجرى التوافق بوضوح، منذ هذه اللحظة التى نتكلم فيها، على أن تجرى الانتخابات أولاً، ولكن بشرط ألا تزيد نسبة الذين سوف يمثلون التيار الإسلامى عموماً، فى لجنة المائة التى سوف يختارها أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبون لوضع الدستور، على 30٪ من إجمالى عدد أعضائها، فالجماعة تقول، فى كل وقت، إنها لا تطمع فى أكثر من 20 أو 25 أو حتى 30٪ من مقاعد البرلمان المقبل،

ونحن نصدقها، ولكن يمكن أن يتضح لنا فى النهاية أن هذه كلها - الآن - ألاعيب سياسة، وأن الجماعة تخطط للحصول على نسبة أعلى، أياً كان حجمها، ولو حدث هذا، وهو يمكن أن يحدث، فإن أعضاء الجماعة فى البرلمان سوف يتحكمون فى اختيار أعضاء اللجنة، وسوف يأتى الدستور تبعاً لذلك، معبراً عن فكر الجماعة وحدها، لا فكر المجتمع، وهذا، تحديداً، هو الذى يجعل أصحاب «الدستور أولاً» يتمسكون برأيهم إلى آخر مدى!

إذن.. إذا كانت الجماعة حسنة النية حقاً فى هذه النقطة على وجه التحديد، فعليها أن تقول للمصريين، منذ الآن، إنها لا تسعى إلى صبغ الدستور المقبل بصبغتها، وأنها، لذلك، ترضى بأن يكون المنتمون إلى التيار الإسلامى، أو الممثلون له، فى حدود 30٪ من إجمالى عدد أعضاء اللجنة التى سوف يكون عليها وضع دستور البلاد.

لو حدث هذا، فأغلب الظن أن الحرب المشتعلة بين الفريقين سوف تهدأ، وسوف تتراجع حدة الاستنفار على الجانبين، وسوف يشعر المجتمع بأن الذين يتصارعون فى هذا الاتجاه إنما يتصارعون من أجله، وليس على جثته!