القومي لحقوق الإنسان يطرح مسودة قواعد لسلوك المراقبين بالعملية الإنتخابية

أبو سعدة : يؤكد علي حتمية تأجيل الإنتخابات لديسمبر.. والرقابة الدولية ضرورية للرأي العام العالمي

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان أول أمس الإثنين جلسة لمناقشة "مسودة قواعد سلوك لمراقبي الإنتخابات بمصر"، بمشاركة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخاصة بالرقابة علي الإنتخابات.

تضمنت مجموعة من المبادئ والإلتزامات أبرزها التأكيد  علي إحترام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأحكام الدستور المصري، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وعدم جواز إدلاء المراقب بأية تصريحات لوسائل الإعلام كافة خلال قيامه بالمراقبة، وتجميد عضوية المشاركين بمراقبة العملية الإنتخابية من الأحزاب السياسية أو الحركات الإجتماعية.

وقال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تكون الإنتخابات القادمة ليست في شهر سبتمبر، موضحا أن الثلاث أشهر الباقية علي عملية إجراء الإنتخابات غير كافيين علي الإطلاق، حيث هناك الكثير من العقبات التي تحول إجراء العملية الإنتخابية في سبتمبر، فحتي الآن لم تكتمل الهياكل الإنتخابية، ولم تؤسس الأمانة العاملة للجنة العليا للإنتخابات، ولم يتم إصدار قرار أو قانون بتحديد اللجان وتقسيم الدوائر الإنتخابية.

بالإضافة إلي الوقت الذي قد تستغرقه منظمات المجتمع المدني لتدريب وتثقيف وتجهيز المشاركين في عملية المراقبة.

وأكد أبو سعدة أن الرقابة الدولية جزء من العملية الإنتخابية في أي مكان،  ويجب علي مصر أن تسمح بها حتي يتم الإعلان أما العالم والمجتمع الدولي عن نجاح الثورة، مشيرا إلي أن الرقابة الدولية لا تعتبر إنتهاك للسيادة المصرية، لأنها تأتي بدعوة من الدولة المصرية، مشددا علي ضرورة التكامل بين الرقابة الدولية والرقابة الوطنية.

وكانت أبرز الإنتقادات التي وجهت للمسودة أنها أكثر تسلطية علي المراقب، فالأصل أن المراقبة عمل تطوعي لكن الشروط المكحفة التي وضعتها المسودة تجعل المراقب يهرب من عملية الرقابة، وكذلك تشاور أغلب الحاضرين علي ضرورة حذف البند المختص بتجمد عضوية المراقب من الحركات الإجتماعية، بالإضافة إلي أنه لابد من وجود مسودة قواعد سلوك لمراقبة منظمات المجتمع المدني والجمعيات.