المحتوى الرئيسى

أقوال الشهود تُدين العادلي وغالي ونظيف.. فى قضية اللوحات المعدنية

06/28 23:55

واصلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وصاحب شركة أوتش الألمانية في قضية اللوحات المعدنية والإضرار بالمال العام بما يبلغ 176 مليون جنيه وتربيح المتهم الرابع 92 مليون جنيه.
عقدت الجلسة – مسائية- برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة العليا، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي.

واستمعت المحكمة في بداية الجلسة والتي عقدت في الثامنة مساء لشهادة محمد ضياء الدين مستشار مالي بوزارة الداخلية والذي أكد أن يوسف بطرس غالي تقدم بمذكرة في 1 يونيو 2008 لوزير الداخلية الأسبق ذكر بها أن مصلحة صك العملة تعاقدت مع شركة أوتش الألمانية علي إنشاء مصنع لإنتاج اللوحات المعدنية بالمصلحة وأنه تم الاتفاق مع إدارات المرور لتوريد احتياجاتها من تلك اللوحات.

أضاف أن إدارات المرور تحصل قيمة تلك اللوحات التي حددها وزير المالية وتقوم وزارة الداخلية بتوريدها بالخزانة العامة للدولة، وأن الوزير أرسل تلك المذكرة لإدارة الحسابات والميزانية وليس للشئون القانونية ولم يؤشر عليها بالدراسة أو الفحص.

وأوضح أنه فوجئ بوجود شيكات لتحصيل المبالغ المالية الخاصة بتكلفة تصنيع تلك اللوحات، وخلال اطلاعي علي تلك المذكرة تبين وجود العديد من المخالفات بها تتمثل في تحديد سعر 130 جنيها للوحات السيارات بواقع 60 جنيه تكلفة الإنتاج و 40 جنيها رسوما للمرور و30 جنيها قيمة التأمين المقرر قانونا.

أضاف أن تلك المخالفات تعد مخالفات قانونية وليست مخالفات مالية حيث إن المخالفة المالية تقع علي أمر بطبيعته قانونا مما يجعل الإجراءات القانونية تتم على وجه الخطأ مما يخالف أحكام القوانين المالية بطبيعتها مثل قانون المحاسبة والموازنة العامة للدولة وغيرها من القوانين المماثلة.

وأوضح الشاهد أنه لا يجوز تحميل المواطن سعر اللوحة إلا من خلال نص قانوني صريح أو من خلال موافقة المواطن ذاته وأن المادة 13 من قانون المرور أكدت أن اللوحات ملك للدولة وليس للمواطنين وأن وزير المالية الهارب هو من وضع بنود تلك المذكرة وليس وزير الداخلية.

هنا حدثت مشادة كلامية بين ممثل النيابة وهيئة الدفاع عندما وجه محامو حبيب العادلي اتهامات للشاهد حول تضليله للوزير وعدم إطلاعه علي تلك المخالفات وعيوب تلك المذكرة وهو الأمر الذي دفع هيئة المحكمة إلي إنهاء سماع الشاهد وصرفه من قاعة المحكمة.

كما استمعت المحكمة إلي شهادة نانسي المغربي صاحبة توكيل شركة "توينجز" الألمانية لصناعة اللوحات المعدنية، وقالت إنها تعرفت علي اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة من خلال تنفيذ مشروع وضع الإعلانات علي التاكسي بالشرقية، وأن شريف طلب منها التقدم بعرض لتوريد تلك اللوحات عام 2006 لرغبة وزارة الداخلية في تغيير اللوحات القديمة فتعاقدت مع الشركة الألمانيه التي وضعت سعرا مناسبا إلا أنه لم يتم البت في طلبها، وكذبت الشاهدة أقوال شريف جمعة الواردة بتحقيقات النيابة العامة حول عدم معرفته بها وبعرض شركتها.

أوضحت لرئيس المحكمة أنه يمكن الرجوع لوزارة الداخلية للتأكد من وجود عرضها هناك.

أضافت أن عرض الشركة بوزارة الداخلية تم تحديد طريقة التصنيع فيه والسعر شفاهة وعرض عينة للوحات المعدنية.. ثم قام الدفاع بمواجهتها بخطاب شركة توينجز الألمانية المؤرخ في 13 مايو الماضي الذي أقر بأنهم بدأوا خطة العمل فقط، وأن مواصفات الشركة مختلفة تماما عن لوحات شركة أوتش الألمانية وأن شركتهم لم تكن لها مقدرة بتوريد تلك اللوحات بنفس الكفاءة وبأسعار أقل.

استمعت المحكمة للشاهد الثالث حيدر منصور ضابط الرقابة الإدارية الذي أكد أن تحرياته توصلت إلي قيام غالي بالاتفاق مع المتهم الرابع صاحب شركة أوتش الألمانية على توريد لوحات معدنية للمركبات بوزارة الداخلية من خلال شركة الرابع دون الحصول علي عرض أسعار من شركات منافسة.

كما اتفق غالي مع نظيف والعادلي علي كتابة مذكرة بطلب الإسناد المباشر لشركة أوتش بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات لتربيح المتهم الرابع دون وجه حق، وللإضرار عمدا بأموال المواطنين.


رابط دائم:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل