المحتوى الرئيسى

محكمة تركية ترفض الافراج عن نائبين في البرلمان

06/28 11:47

اسطنبول (رويترز) - قالت وسائل اعلام ان محكمة تركية رفضت يوم الثلاثاء طلب الافراج عن اثنين من ساسة المعارضة وهو ما سيحول فعليا دون شغلهما مقعديهما في البرلمان الجديد المنتخب.

وألقى الحكم والطعون المقدمة من جانب مرشحين اخرين من المعارضة بشكوك حول الانتخابات البرلمانية التي جرت في تركيا الشهر الجاري وأيضا حول مراسم اداء اليمين التي ستجري في انقرة في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

واحتجز عضوا حزب الشعب الجمهوري المعارض وهما الصحفي مصطفى بالباي والطبيب محمد هابيرال بتهمة الانتماء الى شبكة سرية تعمل على اسقاط الحكومة.

وخاض الاثنان انتخابات يونيو حزيران الجاري وهما رهن الحبس وفازا بمقعدين في البرلمان.

وقالت وسائل اعلام مسموعة ان المحكمة رفضت يوم الثلاثاء الطلب المقدم من المحامين بالافراج عنهما.

كما من المتوقع ان يقاطع المرشحون الاكراد الذين فازوا بما وصل الى 36 مقعدا في البرلمان مراسم تأدية اليمين في خطوة قد تجبر السلطات الى اجراء انتخابات تكميلية وتذكي اعمال العنف الانفصالي.

وقال المرشحون الاكراد الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين وهم من حزب السلام والديمقراطية المدافع عن الاكراد انهم سيقاطعون مراسم اداء اليمين بعد ان رأت المفوضية الانتخابية ضرورة ان يتنازل زميلهم خطيب دجلة عن المقعد الذي فاز به لاتهامه في الماضي بنشر "دعاية ارهابية".

وفي حكم منفصل قضت محكمة تركية باستمرار سجن خمسة مرشحين اكراد اخرين احتجزوا لصلتهم بحزب العمال الكردستاني المتشدد وهو ما سيحول دون شغلهم مقاعدهم في البرلمان.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل