حيثيات الحكم بحل "المجالس المحلية": استمدت شرعيتها من نظام مبارك وتسقط معه

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم حيثيات الحكم الصادر عنها صباح اليوم بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية.. وقالت المحكمة: إن المجالس المحلية كانت تستمد شرعية وجودها من نظام الحكم من الدستور السابق (دستور 1971)، لافتةالنظر إلى أنه صار واقعا ملموسا اعترف به الجميع أن ثورة الشعب المصري في 25 يناير قد نجحت نجاحا باهرا، وأجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التخلي عن منصبه للمجلس العسكري، الذي أصدر إعلانا دستوريا بحل مجلسي الشعب والشوري وتعطيل العمل بهذا الدستور.
وأشارت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أنه "لما كانت هذه المجالس من بين أدوات هذا النظام تعمل على تحقيق أهدافه ورغباته، فمن غير المقبول أن يسقط هذا النظام وتظل المجالس المحلية قائمة حتى الآن بعد فقدانها أصل شرعيتها، ويكون حلها وإبعادها عن أي دور كانت تقوم فيه هو أمر واجب وحتمي".
وأضافت المحكمة "أنه إذا كان قضاء مجلس الدولة قد سلم للإدارة بحقها في اختيار الوقت الذي تتدخل فيه، وتصدر قرارها بحل هذه المجالس، فإنه استقر على عدم مشروعية تراخيها في التدخل متى كانت المصلحة العامة ظاهرة كالشمس في كبد السماء، ولا تحتمل تأخيرا بل إن التراخي في التدخل يضر بهذه المصلحة العامة، التي تتكون في الأساس من مصالح جماعة المواطنين. ويكون ذلك كله كافيا لحل جميع المجالس المحلية ويعلي بالمصلحة العامة للدولة".
وأوضحت المحكمة أنه "فضلا عما تقدم فقد ثبت لديها أن هذه المجالس أخلت إخلالا جسيما بمصلحة هذا الوطن، وتقاعست عن الاختصاصات التي حددها لها المشرع في القانون على مستوى كل وحدات الإدارة المحلية. كما استخلصت المحكمة أن هذه المجالس فقدت شرعيتها كأثر مباشر لنجاح ثورة الشعب، وكنتيجة حتمية لتعطيل العمل بالدستور السابق الذي يكان يجعلها من أجهزة نظام الحكم السابق وجزء من السلطة التنفيذية التي دمرت وأفسدت كل شئ جميل في هذا الوطن".
وأضافت المحكمة أن "المجالس المحلية من ناحية أخرى لم تنهض بالاختصاصات المحددة لها قانونا، وتبرأ منها الشعب بعد نجاح ثورته في إسقاط رموز النظام السابق الذي انحل أيضا حزبه".
وانتهت المحكمة إلى أنه "بذلك صار وجود هذه المجالس لا سند له من الدستور أو القانون، وصار من غير المقبول أن يسمح لها بالوجود في ظل النظام الجديد. وأصبحت هذه المرحلة في حاجة ماسة إلى مجالس محلية تعبر عن حقيقة هذا الشعب وترعى مصالحه وتحقق آماله وطموحاته، وتكون البلاد في حالة ضرورة قصوى توافرت فيها كل الأسباب لتدخل مجلس الوزراء على الفور دون تراخي أو تأخير في إصدار قرار بحل هذه المجالس في جميع وحدات الإدارة المحلية دون انتظار لعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية".
وأشارت المحكمة إلى أن "عدم تدخل مجلس الوزراء حتى الآن لحل المجالس المحلية فإن موقفه يشكل قرارا سلبيا غير مشروع، ويتنافى مع المشروعية التي تخضع لهاكل سلطات الدولة".