المحتوى الرئيسى

شهود الإثبات يدينون نظيف في قضية اللوحات المعدنية

06/28 12:07

كتب- حمدي عبد العال:

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد ظهر اليوم جلسات قضية اللوحات المعدنية، وإهدار 92 مليون جنيه، والمتهم فيها كلاًّ من أحمد نظيف وزير الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

 

ناقشت المحكمة حتى وقت متأخر من مساء أمس شهود الإثبات؛ حيث أكد اللواء أسامة محمد إسماعيل مدير إدارة إمداد الشرطة، والمسئول عن التعاقد على توريد احتياجات وزارة الداخلية، أنه تم التعاقد مع شركة الإسكندرية على توريد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات من عام 1998 حتى عام 2008م بمتوسط سعر 15 إلى 20 جنيهًا للوحتين، ورفض الشاهد الإجابة حول توفر التأمين في هذه اللوحات، مشيرًا إلى أنها مسئولية اللجنة الفنية.

 

ونفى الشاهد وجود أية مشكلات في التعامل مع شركة الإسكندرية، مؤكدًا أنه كانت تفي لتوريد الاحتياجات المطلوبة منها كافةً وفقًا للشروط المحددة.

 

واعترضت النيابة على تكرار الأسئلة الموجهة من دفاع المتهمين للشاهد، وطلب ممثل النيابة توضيح الأسئلة.

 

وبشأن التعاقد الموقع مع شركة اوتش الألمانية قال الشاهد: إن التعاقد تم في مبنى الوزارة، وذلك بناءً على طلب قطاع الشرطة المتخصصة، واللواء شريف جمعة، وناقش الدفاع الشاهد عما إذا كان من السهل التلاعب في تزوير اللوحات من عدمه، أكد أنه تلك موصفات فنية لا تخصه.

 

وبشأن ارتكاب أعمال إرهاربية استخدمت فيها لوحات معدنية أكد أنه لا يوجد له صلة بذلك، وطلب الدفاع من الشاهد تقديم محاضر الاجتماعات المؤرخة في 21 يونيو 2006م والاتفاق المؤرخ في 2005م بإدارة التوريدات والاجتماع المؤرخ في 22 مارس 2006 والعقد الموقع في 8 أكتوبر 2006م، وأبدى استعداده لإحضار تلك الأوراق.

 

وقال الشاهد الثاني المهندس نبيل محمد رئيس مجلس إدارة أحد المصانع بالإسكندرية: إنه قام بفحص اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته، وقام الشاهد بفحص إحدى اللوحات، وتطرق إلى العناصر الفنية للوحات المعدنية، وأكد أن مصنعه يقوم بإنتاج 2 مليون لوحة سنويًّا، وأشار إلى أن هناك حقوقًا ملكيةً للوحات المعدنية، وأن هذه الحقوق تُباع ولها أسعار مختلفة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل