أوكامبو: سيتم تطبيق العدالة في ليبيا والقبض على القذافي

لاهاي: قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الثلاثاء ان الامم المتحدة ليس لديها تفويض محدد لتطبيق قرار الاعتقال بحق العقيد الليبي معمر القذافي.

واشار اوكامبو خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء حول مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجمنائية الدولية بحق القذافي ، الى ان اي مفاوضات في ليبيا يجب ان تحترم قرار المحكمة باعتقال القذافي ونجله سيف الاسلام القذافي ورئيس الاستخبارات عبدالله السنوسي ، موضحا انه يجب ان يلقى القبض على القذافي .

وقال ان مكتب المدعي العام يقوم بالتحقيق في الكثير من الجرائم الاخرى وسيتم تطبيق العدالة في ليبيا.

واضاف "ان االقذافي لا يستطيع ان يحتكم للقوة لكي يستمر في مواجهة مواطنيه لذلك هناك اطار قانوني لمواجهة العنف في ليبيا".

وكان أوكامبو قال في تصريح صحفي "إنه لن يطلب من حلف الناتو تنفيذ مذكرات التوقيف بحق القذافي".

وأوضح اوكامبو أن الثوار الليبيين "وعدوا بأنهم هم من سيلقي القبض على القذافي".

وشدد على أن الطريقة الأفضل "هي أن تلقي الحكومة الليبية القبض عليه وعلى ابنه سيف الإسلام ورئيس استخباراته عبد الله السنوسي". وسئل كيف يمكن أن يحصل ذلك، فأجاب: "يمكن أن يحصل عندما ينقلب هؤلاء عليه "قادة نظامه"... هذا هو الحل الأفضل".

وعن سبب اكتفائه بطلب مذكرات التوقيف في حق الثلاثة، أجاب بأنه يعتقد بأنهم "الهرم الأساسي في النظام. القذافي أعطى الأوامر "بقمع المحتجين" وابنه سيف الذي كان يتصرف كرئيس وزراء أعطى أوامر أيضا، أما الذي نفذ فهو السنوسي".

وأضاف أنه متأكد "أن هناك العديد من المجرمين "الآخرين"، ولكن ليس عمل المحكمة الجنائية أن تجلب جميع هؤلاء ليحاكموا في لاهاي .. هذا الأمر متروك لليبيين".

وأقر بأنه قد يطلب، إذا ما توافرت لديه الأدلة، توقيف شخص أو شخصين أو ثلاثة على أكثر تقدير بتهمة التورط في جرائم ليبيا.