تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء ثانية جلسات محاكمة سامح فهمي وزير البترول الأسبق (محبوس) ورجل الأعمال حسين سالم، الذي لايزال هاربا وخمسة قيادات بقطاع البترول محبوسين في قضية اتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سيد التوني وأمجد أمين وحضور تامر فرجاني وأحمد البحراوي رئيسى نيابة أمن الدولة وسكرتارية جلسة ممدوح غريب.
كانت الجلسة الماضية قد شهدت مطالبة المدعين بالحق المدني بإلزام المتهمين بأداء تعويض قدره مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وأخذوا يهاجمون المتهمين.. مشيرين إلى أنهم أضروا بالاقتصاد الوطني من جراء بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر أدني بدرجات كبيرة عن أقل الأسعار العالمية، بينما طالب دفاع المتهمين بالتصريح باستخراج بعض المستندات المتعلقة بعقود تصدير غاز لدول أخري.
تضم القضية اتهام سامح فهمي وزير البترول الأسبق ورجل الأعمال حسين سالم، وخمسة قيادات بقطاع البترول هم: محمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقا، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا( محبوسين).. وجاء فى قرار الإحالة قيام وزير البترول الأسبق بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة تعمد إجراءها ضد مصلحتها بأن تم تكليفه من مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها حيث أجري التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي، علي نحو يضر بمصلحة البلاد، بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وشركة كهرباء إسرائيل، التي تقضي بتصدير الغاز لمدة خمسة عشر عاما قابلة لمدها خمس سنوات أخري بموافقة منفردة من الأطراف الأخري للعقد وبأسعار متدنية لم يجاوز حدها الأدني تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصي مع الأسعار السائدة عالميا وثبات أسعار البيع علي الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية علي الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.
كما جاء بقرار الإحالة أن وزير البترول الأسبق والمسئولين السابقين بالوزارة المتهمين بالقضية حصلوا لغيرهم دون حق علي منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن وافق فهمي علي التفاوض والتعاقد المشار إليه في التهمة السابقة وآخر مماثل مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها المتهم السابع حسين سالم علي بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن.. وقام المتهمون من الثاني وحتي الرابع، بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقدين، وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بالشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري التي تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد التي بلغت 15 عاما والقابلة للمد لخمس سنوات أخري بموافقة منفردة من الأطراف الأخري وبشروط جزائية علي الجانب المصري وحده ودون مراعاة لأي ضمانات لحقوقه، وكان ذلك بقصد تحقيق منفعة للمتهم حسين سالم دون حق تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغة قيمته مليارين وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعين دولارا أمريكيا.. وفق مقدار مساهمته في رأسمال الشركة السالفة البيان. وأضافت النيابة أن المتهمين بصفاتهم السابقة أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم إضرارا جسيما، بمبلغ سبعمائة وأربعة عشر مليونا وتسعة وثمانين ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعين دولارا أمريكيا وستة وثمانين سنتا.. بينما قام المتهم السابع حسين سالم، الذى اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب تلك الجرائم.
Comments