«القومى للأجور» يحذر من تأثير التقشف على سوق العمل

قال عبدالرحمن خير، عضو المجلس القومى للأجور، إن اتجاه الحكومة لاتباع سياسة التقشف، لتلافى مخاطر عمليات الاقتراض الخارجى، سيؤثر سلبا على سوق العمل ومعدلات البطالة وبرامج التدريب والتأهيل للعمال والشباب.

وطالب «خير» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» بتحسين استغلال موارد الدولة، مثل الموارد الطبيعية وشواطئ البحر الأحمر وبحيرة ناصر وغيرها، وقال: «إن وضع حد أقصى للأجور صعب فى ظل وجود جهات حكومية، مثل بعض البنوك العامة، التى يصعب فيها وضع حد أقصى للأجور، نظرا للمنافسة فى سوق العمل»، مؤكدا أن الدستور ينص على وضع حد أقصى للأجور، يقدر بـ20 ضعف الحد الأدنى.

وأضاف أن معظم المستشارين فى الحكومة لا يحصلون على رواتب تدخل فى الموازنة العامة للدولة، لكنهم يحصلون على مكافآت ورواتب من المنح والقروض الميسرة، التى تحصل عليها الحكومة من الخارج.

وأوضح «خير» أن التقشف لابد أن يطبق على آلاف السيارات التى يستخدمها كبار المسؤولين، والدعم الموجه للنشاطين الرياضى والفنى، والإعلانات والحفلات التى تقيمها بعض الجهات الحكومية، التى يتم فيها إهدار المال العام، وطالب بالتدقيق فى السلع التى يتم استيرادها من الخارج، والتركيز على الأسواق الأقل سعراً وأقل تكلفة.

من جانبه، قال وجدى الكردان، ممثل قطاع السياحة فى المجلس القومى للأجور، إن وضع حد أقصى للأجور غير مبرر، والطبيعى أن راتب الوزير يمثل الحد الأقصى فى الوزارة، وأن الاستعانة بكبار المستشارين الذين يتقاضون مئات الآلاف من الجنيهات غير مبررة وتحتاج إعادة نظر، وقال إن المشكلة تكمن فى أن الثورة أنتجت وزراء من غير ذوى الخبرة، لم يمارسوا العمل الحكومى من قبل، كما أنهم لا يعرفون التفاصيل المهمة فى وزاراتهم، ما يتطلب وجود مستشارين من داخل هذه القطاعات، لتقديم النصيحة والخبرة لهم.

وأضاف أن وزير السياحة رغم أنه سياسى ضليع، فإنه ليس خبيرا فى السياحة ولا فى خبايا وتعقيدات وزارته، وإذا لم يكن لديه مستشارون أكفاء فلن ينجح، مؤكدا أن قطاع السياحة يمثل 22% من الدخل القومى، ويعتبر من القطاعات الأساسية الجالبة الإيرادات مثل قناة السويس، ويحتاج ضخ مزيد من الأموال فى البنية التحتية والحملات الترويجية والتسويقية حتى تنتعش وتحقق العائد المرجو منها خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة الشفافية فى الإنفاق، والقضاء على الفساد والرشاوى.

ودعا «الكروان» لتكثيف حملات التسويق محليا وعالميا، وقال: «إننا عاصرنا البذخ الحكومى على أصحاب الحظوة فقط، ويجب أن تتغير هذه السياسة الفاسدة، مع التأكيد على سياسة التقشف، لكن بشكل عادل وسليم، حتى نحد من أنانية المسؤولين فى الحكومة، خاصة إذا علمنا مثلا أن موظفاً فى عام واحداً ممكن أن يحضر عشرات الاجتماعات سواء اللجان أو مجالس الإدارات ويحصل على بدلات وحوافز بعشرات الآلاف لا يستحقها».