المحتوى الرئيسى

خبراء: الموازنة لن تنصلح إلا بطريقة ''انسف حمامك القديم''

06/27 22:32

كتب - أحمد لطفي:


''هيكل الموازنة العامة لن ينصلح إلا عن طريقة انسف حمامك القديم''.. كان هذا ملخص الندوة التي عقدها منتدي رفاعة الطهطاوي تحت عنوان'' قراءة حقوقية لأول موازنة عامة للدولة بعد ثورة 25 يناير'' بحضور الخبير الاقتصادي رضا عيسى، وحلمي الراوي، مدير مرصد الموازنة لحقوق الانسان، ومحمود العسقلاني رئيس حركة ''مواطنون ضد الغلاء''، وخالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

بدأ الخبير الاقتصادي رضا عيسي حديثه قائلاً إن تقرير الموازنة العامة تقريرا صعباً وليس على كل مواطن مصري فهمه بسهولة حيث يكتب بطريقة تجعل فهمه قاصراً على الخبراء والأساتذة فقط، مؤكداً أن ''من حق كل مواطن في معرفة تقرير الموازنة العامة وفهمه''.

وأضاف أن هناك ضرورة لتبني سياسة ضربية تصاعدية على أرباح الشركات والعمل على تحصيل المتأخرات الضريبية والتى تقدر بالمليارات لدي القطاع الخاص وتجريم عقوبة التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية وخاصة الموجهة الى مناطق الصعيد وخفض الانفاق الموجه لدعم المواد البترولية.

كما رفض عيسي ما يقال عن أن دعم السلع الغذائية قلت منذ عام 2010 إلى 18.8مليار جنية بعد ما كانت 23.5 مليار جنيه، مشيراً إلى ضرورة قيام الدولة باستيراد المواد التموينية مباشرة من الموردين بدلاً من تداخل وسطاء من القطاع الخاص.

وأكد حلمي الراوي مدير مرصد الموازنة العامة لحقوق الانسان،أن هناك خللاً داخل بنية الموازنة العامة للدولة  سواء الاقتصادي أو الوظيفي ناتج عن المنهج المستخدم في المالية العامة للدولة، مضيفاً أن الأجور وفوائد الديوان تستحوذ على 50% من الموازنة العامة للدولة والباقي عبارة عن استثمارات ضعيفة، موضحاً ان اشكاليات وهيكل الموازنة العامة التقليدي.

وقال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن الموازنة العامة كانت عبارة عن ''الصندوق الأسود'' لم يجد من يهتم به ويعبر عنه، ملفتاً إلى أنها لم تعبر عن أرقام أو قانون ولكنها تعد أخطر قانون يمس حياة المواطنين كل العام من علاج وصحة ومرتبات وضرائب وتعليم ووأولويات الانفاق.

ودعا علي كافة منظمات المجتمع المدني إلى البناء والعمل على الموازنة الجديدة حتى يناقشها الشعب مناقشة صحيحة، على حد قوله،  مشيراً إلى ان أمريكا لديها حد أدنى وأقصى للأجور، في الوقت الذي لم نتحدث نحن عن الحد الأقصى قط. وقال ''الأجور لا تزال مطبقة لوظائف مخصصة ومعينة بما في ذلك عدم النظر الى القطاع الخاص.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل