عمولات ورشاوي لمدير سابق في مركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر ودمياط
وأوضح أنه باطلاعه ذلك الأمر تكشف له أنه موقع من المسئول بالمركز «حاتم» الذي يعمل فني اختبارات بالمعمل الملحق بفرع العاشر من رمضان فضلاً عن وجود توقيع واحد باسم جمال محمد عبدالله وهو اسم وهمي لا وجود له بالمركز بجوار خانة مراقب الحسابات وهي وظيفة لا توجد إلا في الوزارة فقط، وأن التأمين الابتدائي للمناقصات يتم سداده في خزينة الوزارة فقط والتوقيع الآخر منسوب للمساعد الاداري الذي نفي ذلك. وأضاف جمال عبدالفتاح المسئول المالي والاداري بمركز تكنولوجيا الاثاث بالعاشر من رمضان في تحقيقات النيابة أنه تكشف له أن أمري التوريد رقمي 50972 ، و 50973 غير موجودين بدفتر أوامر التوريد بالعاشر من رمضان وهو الأمر الذي جعله يقوم بتحرير المذكرة محل التحقيق. وأضاف ان المدير المذكور استلم منه مبلغ 15 ألف جنيه لتوريده لخزينة الوزارة إلا أنه لم يقم بذلك ويوجد ايصال وقع منه تضمن استلامه لذلك المبلغ. كما أضاف أن شركة المنزل للمفروشات قامت بسداد مبلغ وقدره 3320 جنيهاً نظير القيام بعدة اختبارات إلا أن هذه الاختبارات لم تتخذ وطالبت الشركة باسترداد تلك المبالغ. وكان الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة قد أصدر القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2011 الذي نص في مادته الثانية علي تفويض رئيس قطاع التنمية التكنولوجية أحمد عصام محمد سامي في مباشرة بعض اختصاصات الوزير ومنها، التعاقد مع العمالة المؤقتة علي موازنة مجلس الصناعة والابتكار والمراكز التكنولوجية التابعة له أو انهاء التعاقد فور صدور قرار الوزير قام رئيس القطاع بفصل 23 موظفاً من الشباب مستغلاً تفويض الوزير له في هذا الشأن. أكد الموظفون المفصولون للوفد أنهم سيلاحقون رئيس القطاع قضائياً بعد أن تقدم بعضهم بشكاوي ضده لهيئة الرقابة الادارية والمجلس العسكري ووزير الصناعة. ولم يتحرك أحد لسؤال رئيس القطاع عن سبب فصل هؤلاء الشباب.
Comments