المحتوى الرئيسى

التفتيش‭ ‬القضائي‭ ‬مطلوب‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬القضاء‭ ‬العالي

06/27 19:28

ارتفعت‭ ‬المطالبة‭ ‬بالاستقلال‭ ‬القضائي‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬عقب‭ ‬إصدار‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬مرسوماً‭ ‬بقانون‭ ‬باعتبار‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬هيئة‭ ‬قضائية‭ ‬مستقلة،‭ ‬ومرسوماً‭ ‬بقانون‭ ‬آخر‭ ‬باستقلال‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬العليا‭ ‬والتأكيد‭ ‬علي‭ ‬تعيين‭ ‬رئيسها‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للمحكمة،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬خارجها‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يفعل‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭.‬

المستشار‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الجندي‭ ‬فور‭ ‬توليه‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬أعلن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بنقل‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬القضائي‭ ‬من‭ ‬لاظوغلي‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬العدل،‭ ‬إلي‭ ‬دار‭ ‬القضاء‭ ‬العالي‭ ‬مقر‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلي‭ ‬رأس‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬مصر‭.‬

وأثارت‭ ‬إحالة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬المستشارين‭ ‬حسن‭ ‬النجار‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬ورئيس‭ ‬نادي‭ ‬قضاة‭ ‬الشرقية،‭ ‬وعلاء‭ ‬شوقي‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬الجيزة،‭ ‬لإدارة‭ ‬شكاوي‭ ‬المستشارين‭ ‬المختصة‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬الشكاوي‭ ‬المضادة‭ ‬لبعض‭ ‬المستشارين،‭ ‬وذلك‭ ‬للتحقيق‭ ‬معهما‭ ‬في‭ ‬المذكرة‭ ‬المقدمة‭ ‬ضدهما‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري،‭ ‬حول‭ ‬ابدائهما‭ ‬رأيهما‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬بعدم‭ ‬اختصاص‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬محاكمة‭ ‬المدنيين،‭ ‬والمطالبة‭ ‬بقصر‭ ‬دوره‭ ‬علي‭ ‬محكمة‭ ‬العسكريين‭ ‬فقط‭ ‬دون‭ ‬المدنيين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬هيئة‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬انتقاصاً‭ ‬من‭ ‬دوره‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬قضاته‭ ‬غير‭ ‬قابلين‭ ‬للعزل‭ ‬كما‭ ‬نصت‭ ‬علي‭ ‬ذلك‭ ‬تعديلات‭ ‬2007‭ ‬الدستورية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اعتبار‭ ‬إحالة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬للمستشار‭ ‬أمير‭ ‬عوض‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬قضاة‭ ‬المنصورة،‭ ‬إلي‭ ‬مجلس‭ ‬الصلاحية،‭ ‬تراجعا‭ ‬خطيرا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رغبة‭ ‬القضاة‭ ‬الخاصة‭ ‬بنقل‭ ‬التفتيش‭ ‬القضائي‭ ‬لمجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلي‭.‬

المستشار‭ ‬‮«‬الجندي‮»‬‭ ‬يزور‭ ‬حاليا‭ ‬سيرلانكا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭ ‬50‭ ‬للمنظمة‭ ‬القانونية‭ ‬الأفروآسيوية،‭ ‬لم‭ ‬يعلن‭ ‬حتي‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬بإعداد‭ ‬مشروع‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬قانون‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقلال‭ ‬المنشود‭.‬

المثير‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬مستشاري‭ ‬نادي‭ ‬مستشاري‭ ‬هيئة‭ ‬قضايا‭ ‬الدولة‭ ‬وهيئة‭ ‬النيابة‭ ‬الإدارية،‭ ‬هددوا‭ ‬مؤخرا‭ ‬بعقد‭ ‬عمومية‭ ‬طارئة‭ ‬مشتركة‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬ومجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬إصدار‭ ‬مرسومين‭ ‬بقانون‭ ‬لتعديل‭ ‬قانوني‭ ‬الهيئتين‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستقلال‭ ‬الكامل‭ ‬لهما‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التدخلات‭ ‬والتبعية‭ ‬للسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬تصاعدت‭ ‬أيضا‭ ‬المطالبة‭ ‬باستقلال‭ ‬مصالح‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬والشهر‭ ‬العقاري‭ ‬والتوثيق‭ ‬والخبراء‭ ‬لتصبح‭ ‬هيئات‭ ‬مستقلة‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬وأبرز‭ ‬تلك‭ ‬المطالب‭ ‬إصدار‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬لتعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬96‭ ‬الصادر‭ ‬عام‭ ‬1952‭ ‬الخاص‭ ‬بتنظيم‭ ‬عمل‭ ‬خبراء‭ ‬وزارة‭ ‬العدل،‭ ‬والذين‭ ‬اعتصموا‭ ‬قرابة‭ ‬شهرين‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬علي‭ ‬سلالم‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬المطلب،ولكن‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬تصدي‭ ‬لهم‭ ‬بالمراوغة‭ ‬والتهرب‭ ‬من‭ ‬التنفيذ‭ ‬بحجج‭ ‬مختلفة‭.‬

أبرز‭ ‬مطالب‭ ‬القضاة‭ ‬لتحقيق‭ ‬استقلال‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬تبعية‭ ‬التفتيش‭ ‬لمجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلي‭ ‬وتعيين‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬ورؤساء‭ ‬المحاكم‭ ‬الابتدائية‭ ‬بالأقدمية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬دون‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬كما‭ ‬درج‭ ‬النظام‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬اختزل‭ ‬التعديل‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الميزانية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬لمجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلي،‭ ‬وإلغاء‭ ‬لقب‭ ‬مستشار‭ ‬واشتراط‭ ‬الحصول‭ ‬علي‭ ‬تقدير‭ ‬جيد‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالسلطة‭ ‬القضائية‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالخالق‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬والمتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل،‭ ‬أن‭ ‬نقل‭ ‬مقر‭ ‬التفتيش‭ ‬القضائي‭ ‬لمجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلي‭ ‬يحتاج‭ ‬لتعديل‭ ‬تشريعي‭.‬

وأضاف‭ ‬المستشار‭ ‬محمد‭ ‬عيد‭ ‬سالم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلي،‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬مشروع‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬لتعديل‭ ‬قانون‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية،‭ ‬لعرضه‭ ‬علي‭ ‬مجلس‭ ‬القضاء‭ ‬حاليا،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬إعداده‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬

وأوضح‭ ‬المستشار‭ ‬محمد‭ ‬عيد‭ ‬محجوب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬محكمة‭ ‬النقض‭ ‬والمستشار‭ ‬الفني‭ ‬لمجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلي،‭ ‬ان‭ ‬الاستقلال‭ ‬الكامل‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬يتحقق‭ ‬بنقل‭ ‬تبعية‭ ‬التفتيش‭ ‬القضائي‭ ‬لمجلس‭ ‬القضاء‭ ‬الأعلي‭ ‬مشيرا‭ ‬إلي‭ ‬ان‭ ‬نقل‭ ‬الميزانية‭ ‬المالية‭ ‬للمجلس‭ ‬ليس‭ ‬كافياً‭.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل