المحكمة تخلى سبيل جميع المتهمين فى قضية رشوة تنمية الصادرات

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 25 سبتمبر لاستكمال المرافعة، فى قضية رشوة صندوق تنمية الصادرات بوزارة الصناعة والتجارة، والبالغة قيمتها 60 مليون جنيه، والمتهم فيها، كل من أمين أحمد منصور مساعد رئيس الجهاز التنفيذي للصندوق، و5 من رجال الأعمال أصحاب مصانع لتصنيع الأثاث، وصاحب معرض لتأجير السيارات، والإفراج عن جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم مع منعهم من السفر خارج البلاد.
استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، وقال دفاع المتهم الأول إن موكله أعد تقريراً أوضح فيه وجود مخالفات بجهاز تنمية الصادرات، وكانت النتيجة أنهم لفقوا له تلك القضية لمحاربته للفساد، كما التمس براءة موكله مما أسند إليه، تأسيساً على عدم جدية تحريات ضباط الرقابة الإدارية، وبطلان إذن النيابة العامة الخاص بتسجيلات القضية الصادر في 30 أغسطس 2009، وبطلان اعترافات المتهمين من رجال الأعمال على المتهم الأول، بسبب قصور تحقيقات النيابة العامة، وتناقضها مع أمر الإحالة، وتناقض أقوال شهود الإثبات، وانتفاء أركان جريمة الرشوة وجريمة الاستيلاء على المال العام، وتهمة تزوير الميزانيات والقوائم المالية واختلاس شيكات ملك جهة عمله، كما طالب برفض الدعوى المدنية المقامة ضد المتهم الأول.
كما طلب دفاع المتهم الأول، ندب خبراء لمعرفة اختصاص كل متهم وهيكله الوظيفي، وقال إن موكله استلم العمل بتاريخ 4 فبراير 2009، وأعد تقريرا أوضح فيه وجود مخالفات بجهاز تنمية الصادرات، وأن تلك القضية تعد ملفقة للمتهم للتخلص منه لكشفه الفساد بجميع أنواعه بالصندوق.