سبتمبر القادم : أول مسح شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

أعلنت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفي المصرى عن أول مسح شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يتم الكشف عنه خلال ستمبرالقادم لتوفير كافة المعلومات عن ذلك القطاع بالتعاون مع الجهاز التعئبة والإحصاء وأضافت على هامش - ندوة تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص بمركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء اليوم - أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العصب الرئيسي للدول النامية والمتقدمة مؤكدة على قوة القطاع المصرفي في توفير السيولة المالية بناء على معايير"بازل 2،3" التى أعطتهم القدرة في إدارة المخاطر.

وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجه إلى الحصول على التمويل العائلي أو من الجماعات الاهلية بينما يتجه نحو 40% من القطاع الرسمي للبنوك والصندوق الاجتماعي .وأوضحت إحجام البنوك عن تمويل هذه المشروعات لندرة المعلومات المتوفرة عنها،بينما يحجم القطاع عن الأقتراض من البنوك بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وصعوبة شروط الاقراض .

ولفت السعيد إلى أن الشركات الكبري تمثل 1% من الاقتصاد المصري "هدف البنوك" بينما تمثل الشركات المتوسطة من 5% إلى 10% والصغيرة 20% والمتناهية الصغر 75%. وأضافت أنه تم إنشاء أول مكتب للاستعلام الائتمانى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدة على ضروروة تأهيل أصحاب المشروعات للتعامل مع البنوك وإطلاق أول حملة للثقافة المالية.وطالبت بضرورة وجود جهة معنية للتنسيق بين كافة الجهات المسئولة عن المشارسع الصغيرة والمتوسطة والربط بينها والجهات المصرفية .

وقال كريم هلال عضو مجلس إدارة مجموعة "سي أى كابيتال" إن مشكلة إحجام البنوك على إقراض المشروعات الصغيرة يرجع إلى طبيعة المجتمع المصري الذى يعتمد على التعامل النقدي ولا يعتمد على النظام المصرفي ،حيث يتعامل نحو 10% فقط من المجتمع مع البنوك.

وأضاف أن هناك عدم ثقة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع البنوك مما يدعو إلى ضرورة نشر الوعي المصرفي بينها لتوسيع الشريحة المصرفية.وطالب بضرورة وجود وسطاء بين البنوك والشركات الصغيرة لتسهيل التعامل بينهم،مؤكدا على أن تمويل المشروعات المتناهية الصغر لا يتم عن طريق البنوك بل عن طريق الجمعيات الاهلية مما يدعو إلى ضرورة وجود تشريع فوري لتقنين تمويلها.

 مباشر