إنخفاض أسعارشقق"مبارك" للإسكان القومي من 130 إلى 90 ألف جنيه

خبراء:  ما كان يتم تحصيله من ربح وصل الى أكثر من 40% في وحدات لا تزيد تكلفتها عن 75 الف جنيه

بدأت شركات عقارية في تنظيم حملة إعلانات و مزادات لطرح الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع مبارك القومي للإسكان الذي نفذته 131 شركة ولم تحقق نسبة بيع تزيد عن 60%  و هو ما دفعها بعد ما شهدته من توقف شبه كامل بحركة البيع في شهور ما بعد الثورة الى تنظيم حملة إعلان أهم  ما شهدته تخفيض إجمالي سعر الوحدات من 130 الى 90 ألف جنيه تقريباً بمقدمات لا تزيد عن 17 ألف جنيه يتم توزيعها على مراحل الحجز و الإستلام علاوة على تغيير كبير بشروط التقسيط  فزادات المدة الزمنية من 5 ـ 10 سنوات بقسط شهري لا يزيد عن 550 جنيه دون فوائد و دون اقساط سنوية.

و هو ما اعتبره مراقبون بداية الحل المنطقى لأزمة تفاقم أسعار العقارات و هو الحل الذي كان على الدولة إتخاذه من البداية و لكنها تقاعصت ففرضته ظروق السوق مع تراجع المصريين عن معدلاء الشراء.

قال حمادة صلاح ـ خبير تقييم عقاري ـ ان ما يحدث الآن هو بداية إنهيار لجمهورية العقارات التي كانت دولة داخل الدولة سيطرعليها عدد من أشهر رجال الاعمال التي ربطتهم علاقات قوبة بالنظام في الفترة الماضية و قال أن الشركات بدأت المشروع بـ 85 الف جنيه ووصلت به خلال اقل من ثلاث سنوات الى 130 الف جنيه في حين أن الربح المنطقى هو تحصيل 10 الف جنيه خلال ثلاث سنوات لوحدة لا تزيد تكلفتها عن 57 الف جنيه.

وأوضح صلاح أن مزيد من الإنخفاض سيسشهده سوق العقار بالفترة القادمة نظراً لتأثره بالظروف السياسية و الأقتصادية المحيطة حيث تأثرت الدول الشهرية لكثير من المصريين خاصة لللعاملين بالطقاع الخاص علاوة على إنتظارهم لمزيد من القرارات السياسية التي قد تتيح فرص تملك أفضل وهو ما نتج عنه تأجيل قرار الشراء و أضاف ان سوق الوافدين من الدول العربية تأثر أيضاً و تحول أغلبهم للإيجار بدلاً من التمليك.

و علق نبيل الهالي استاذ العمارة بهندسة القاهرة أن ما رددته الشركات من أن تكلفة التشطيب و البناء هى المسئولة عن رفع الأسعار يتم نسفه حالياً لأنها لم تتبني وحدات جديدة و لكن تستكمل عملية البيع فقط و أوضح أنه يمكن طرح وحدات بسعر أقل من هذا و دعا لدراسة كافة المقترحات التي طرحها باحثون على مجلس الوزراء و منها مستثمر و باحث بأسيوط قدم وحدات بـ 44 ألف جنيه و حقق بها ربح معقول و هى الآن مطروحة على مكتب رئيس مجلس الوزراء بهدف تعميمها.

و كان المخطط الرئيسي الذي طرحته وزارة الإسكان عام 2005 يقضي بطرح وحدات وفق نظام التمويل العقاري بقسط شهري لا يزيد عن 120 جنيه و فائدة لا تزيد عن 6%.