"طلعت مصطفى": تنازل "الفخرانى" عن دعوى "مدينتى" لصالح الاقتصاد

أكد الدكتور طارق النجار نائب رئيس القطاع المالى بمجموعة "طلعت مصطفى" القابضة، أن إدارة المجموعة تعتقد أن تنازل حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد "مدينتى" عن دعواه القضائية ضد المجموعة والمشروع ليس فى صالح "مدينتى" فقط وإنما فى صالح الاقتصاد المصرى عامة والذى يحتاج من جميع أبناء الوطن فى هذه الفترة الحرجة التنازل عن الأهواء الشخصية والحزبية وعدم استخدام الشعارات الهدامة والأرقام الجزافية، التى تؤدى إلى هدم الاقتصاد الوطنى وزعزعة الثقة وهروب الاستثمارات الوطنية والأجنبية من كافة القطاعات.

وقال النجار، إن مثل هذه القضايا كانت ستؤدى إلى إفلاس شركات الاستثمار العقارى الكبرى، وهو ما يهدد بانضمام نحو 5 ملايين عامل إلى طابور البطالة فى مصر من هذا القطاع وحده، وذلك فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى زيادة معدلات النمو بدلاً من انخفاضه، حيث بلغ معدل النمو فى الفترة الحالية بالسالب 4.2%، فى حين كان يمثل فى نفس الفترة من العام السابق موجب 4.5% ومن الطبيعى أن هذا الوضع ليس فى صالح مصر وشعبها.

وأضاف نائب رئيس القطاع المالى، أن المجموعة لم ترفع دعاوى ضد الفخرانى، وإنما الدعاوى تم رفعها من قبل المساهمين والحاجزين الذين لحقت بهم أضرار مباشرة وغير مباشرة فى استثماراتهم وأمنهم، وليس للشركة تدخل بها، وبالتالى لم تتدخل عند التنازل عنها، فذلك يرجع إلى الحاجزين والمساهمين بالمجموعة، لافتا إلى أن الشركة قدمت بلاغا واحدا فقط للنائب العام منذ أسبوعين بعد ادعاء الفخرانى محاولة إعطاء الشركة رشوة له تقدر بنصف مليار جنيه للتنازل عن قضية "مدينتى"، مؤكداً أنه لن يتم التنازل عن هذا البلاغ، حتى لا تلقى التهم جزافاً.

وأوضح النجار، أن حمدى الفخرانى طوال الفترة الماضية لم يدخر جهدًا فى الظهور لجميع وسائل الإعلام وتسميم أفكار الشرفاء من الشعب المصرى باتهامات وأرقام وتصريحات ليس لها أى أساس من الصحة، وكذلك التشكيك فى قرارات النائب العام الذى توصل إليها بعد دراسات استمرت لعدة أشهر قامت بها لجان فنية وقانونية متخصصة من وزارة العدل، وبعدها اصدر النائب العام قراراه بحفظ التحقيقات وعدم وجود شبهة إضرار بالمال العام، وأن قيمة الوحدات التى ستحصل عليها الحكومة تعادل 13 مليار جنيه، وهو ما يعادل قيمة المتر 391 جنيهاً بدون مرافق، وهذا يزيد أضعاف عن سعر المتر الذى تم البيع به فى آخر مزاد لمدينة القاهرة الجديدة.

ولفت نائب رئيس القطاع المالى للمجموعة إلى أن المساحة التى حصلت الشركة عليها أيضا والبالغة 8 آلاف فدان لن يتم البناء عليها بأكملها، حيث تبلغ النسبة البنائية للمشروع 20% فقط من إجمالى المساحة، وذلك وفقاً للقرار الوزارى رقم 170 لسنة 2006، على أن تشمل باقى المساحة خدمات عامة وحدائق خضراء.

من جانبه قال الدكتور شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة "طلعت مصطفى"، إنه إذا كان الفخرانى جادًا فى تنازله عن دعوى "مدينتى"، عليه أن يتجه إلى الشهر العقارى أو المحكمة لإثبات تنازله، مشيراً إلى أنه فى حالة تنازله، يمكن للمجموعة التنازل عن البلاغات المقدمة منها ضده.