زاهر لـ"العربية.نت": مستمر في رئاستي للاتحاد المصري وعمومية الأندية باطلة

وأكد رئيس الإدارة المركزية بالمجلس القومي للرياضة طارق راشد في تصريح خاص لـ "العربية.نت" أنه حتى الآن لم يصل قرار الأندية بسحب الثقة من اتحاد الكرة للمجلس القومي باعتباره الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أي قرار، مشيراً إلى أن المجلس من خلال إدارته القانونية سوف يبحث مدى شرعية وقانونية هذه الجمعية بقراراتها وبعدها يكون القرار النهائي فيما يتعلق بمصير مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة، مؤكداً أنه لا يستطيع أن يجزم بأي قرار في الوقت الحالي قبل بحث كافة الأوراق والتأكد من مدى قانونيتها.

وقال راشد لـ "العربية.نت" إذا كان هناك نزاع بعد قرار المجلس القومي للرياضة بين الطرفين وهما الأندية واتحاد الكرة سوف يتم اللجوء للفيفا مؤكداً أن المجلس القومي لا يتدخل في شؤون اللعبة باعتباره الجهة الإدارية.

أما رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر فقد أكد في تصريح خاص لـ "العربية.نت" أنه مستمر في موقعه كرئيس للاتحاد وأن كل ما فعله رؤساء الأندية من محاولات لسحب الثقة من مجلسه هي محاولات فاشلة لأن جمعيتهم باطلة وليس لها أي سند قانوني وبالتالي قراراتها غير ملزمة لأي جهة، مشيراً إلى أنه لا يمانع في عقد جمعية عمومية وحتي يدلل على صدق نواياه سوف يدعو لعقد جمعية عمومية عادية في أقرب وقت ممكن للجلوس مع الأندية والتعرف على مشاكلهم ولو كانت هناك رغبة حقيقية لديهم لسحب الثقة من مجلس إدارته لن تكون هناك مشكلة لكن بشرط أن تتم المسألة بشكل قانوني لا أن يأتي مجموعة تجمعهم خلافات مع المسؤولين في الاتحاد يجتمعون معاً في مكان ما ويطلبون سحب الثقة حسب قوله معتبراً الأمر استخفافا بالاتحاد وبمنظومة اللعبة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري أن القائمين على هذا الاجتماع طرقوا كل الأبواب ولم تعترف جهة واحدة بجمعيتهم ومع ذلك لديهم إصرار على خلق بلبلة هذه الأيام ونحن بصدد تجهيز منتخبات الشباب والأولمبي الأول للمشاركة في مونديال كولومبيا والثاني لاستكمال التصفيات الأولمبية المؤهلة لأولمبياد لندن.

أما خبير اللوائح المصري وأستاذ الإدارة والتشريعات بكلية التربية الرياضية د. محمد فضل الله فقد أكد لـ "العربية.نت" أنه وفق لائحة النظام الأساسي المنظمة لعمل الهيئات الرياضية نصت المادة 31 منها الفقرة الأولي والثانية على أن هناك حالتين فقط يستوجب فيهما دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي وهما حالة أن يكون هناك حكم قضائي نهائي بجريمة تتعلق بالأمانة والشرف أو يكون كل أعضاء مجلس الإدارة أو أحدهما خالف الأعراف والقوانين الخاصة بكرة القدم مما يضر بسمعة كرة القدم المصرية وبالتالي يستوجب أن يدعوا ربع أعضاء الجمعية العمومية وفق هذه الأسباب لعقد جمعية طارئة.

وأضاف فضل الله أنه لا يجب أن تكون الجمعية العمومية الحكم والخصم في وقت واحد وكان لابد للجهة الإدارية ممثلة في المجلس القومي للرياضة والاتحاد الدولي التأكد من سلامة إجراءات انعقاد الجمعية عن طريق مندوبين وهذا لم يحدث في جمعية الأندية وبالتالي قرارات هذه الجمعية باطلة.