المحتوى الرئيسى

رئيس هيئة الاستثمار يطالب باعادة النظر في عملية تخصيص الاراضى وقانون التراخيص

06/27 15:50

القاهرة - طالب أسامه صالح رئيس هيئة الإستثمار والمناطق الحرة بضرورة إعادة النظر فى عملية تخصيص الأراضى وقانون الحصول على التراخيص، مشددا على أهمية عدم وجود مكيالين للأمور لأن هذا ما يفتح مجالا كبيرا للفساد ..وأوصى بضرورة وجود نظام ضريبى محدد يتم الثبات عليه حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحذر من ان هناك ثالوثا للفساد فى النظام السابق ممثلا في "الاراضي والتراخيض والحصول علي المرافق "ما يجعل مهمة من يدخل لقطاع الاعمال مهمة مستحيلة.

واشار صالح - خلال ندوة " تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص بمركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء " الاثنين - الى بدء تعافى الاقتصاد المصرى حيث ارتفع عدد الشركات المؤسسة الى 2318 خلال الخمسة شهور الماضية برؤوس أموال 4 مليارات جنيه . وكان عدد الشركات التى تم تأسيسها قد انخفضت خلال فبراير الماضى الى 261 شركة مقابل 567 شركة فى يناير 2011.

واكد اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد الوطنى لانها تساهم بنسبة 80% من المشاريع فى مصر بنسبة عمالة تفوق ال 75%، وعلي الرغم من ذلك فهي لا تحصل الا على 10% فقط من إجمالى التمويل المتاح من البنوك مما يؤثر بالسلب على عملية نمو الشركات الصغيرة، موضحا أن هيئة الاستثمارات نادت بربط المشروعات الصغيرة بالمشروعات الكبرى الأمريكية وذلك فى الاجتماع المشترك الذى عقد الاحد مع الوفد الأمريكى بهيئة الاستثمار.

وأضاف صالح ان النظام السابق كان لديه قصور في ادارة الحياة السياسية والاقتصادية بالاضافة الي غياب العدالة الاجتماعية وعدم وصول المكاسب الاقتصادية لعدد من فئات الشعب، مطالبا بضرورة قيام الدولة في المرحلة القادمة باعادة النظر في بعض القوانين القائمة ويأتي علي راسها قانون الافلاس والخروج من السوق.

من جانبها طالبت دكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي بعمل مجلس استشاري للتنمية المستدامة يلحق بمجلس الوزراء يختص بعمل بحوث للتنمية المستدامة في مصر، ودعت لاستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية للتنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية .

وحذر مجدى طلبه رئيس مركز القطن المصرى من تزايد حالات هروب الاستثمارات الأجنبية فى مجال المنسوجات ، مشيرا الى أنها مهمة وتستحوذ على نحو ثلث عدد العاملين فى مصر فضلا عن أنها تمثل 25% من الصادرات ،مرجعا ضعف قطاع المنسوجات الى سوء إدارة الدعم والذى لم يساهم فى تحفيز الإستثمار الأجنبى فى هذا القطاع الحيوى.

واشار إلى أن الهند لديها سياسة مرنة فى دعم الصناعة وقادرة على تعديل السياسة كل شهر طبقا للظروف المحلية والدولية.

ومن جانبها طالبت منى الجرف أستاذ الإقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمحافظة على الاستثمارت القائمة والعودة بها إلى مستويات التشغيل السابقة قبل 25 يناير من خلال الحوار الدائم مع القطاع الخاص وصياغة رسائل مطمئنة للمستثمر الاجنبى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل