المحتوى الرئيسى

مصر: خبراء يرحبون برفض الحكومة قروض البنك وصندوق النقد الدوليين

06/27 12:52

القاهرة - دار الإعلام العربية

رحب خبراء اقتصاديون في مصر بقرار الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري، وقف المفاوضات مع كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهى المفاوضات التي كانت تسعى مصر من خلالها للحصول على 3 مليارات دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي وما بين 2 إلى 3 مليارات دولار من البنك الدولي.

واعتبر الخبراء أن هذا القرار جاء في إطار توجه اقتصادي جديد للحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، إلا أنهم حذروا أيضا من خطورة تصاعد الدين الداخلي والضغوط التي يمثلها خدمة هذا الدين على الموازنة العامة المصرية.

د.مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، قال، لـ"العربية نت"، إن وزير المالية المصري سمير رضوان فاجأ الأوساط الاقتصادية بقرار وقف المفاوضات مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد أن قطعت المفاوضات شوطاً مهماً في ظل اعتراف الحكومة المصرية بعدم قدرتها على مواجهة الالتزامات قصيرة الأجل خلال الفترة القادمة؛ بسبب التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن التأثر البالغ لعائدات الخزانة العامة من الموارد السيادية والأنشطة الاقتصادية الإستراتيجية كالنشاط السياحي.

وأشار إلى أن لجوء الحكومة لاستدانة القروض من المؤسسات الدولية خلال الفترة الماضية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أمر خضع للعديد من المعايير والاعتبارات الاقتصادية والسياسية.

وأعرب السعيد عن اعتقاده أن الحكومة المصرية سوف تتوجه خلال الفترة القادمة نحو استغلال القروض التي تحصل عليها من المانحين الدوليين بالشكل الأمثل ووفق خطط استثمارية جادة وهادفة وبما يسهم في دفع عجلة النمو وخلق فرص عمل متعددة وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية في مصر.

لكنه حذر في نفس الوقت من مبدأ القروض المشروطة، كما حذر من أن المشكلة الأكثر خطورة التي تواجه الموازنة العامة في مصر هي خدمة الدين العام سواء المحلي أو الخارجي، والتي قدرتها الموازنة العامة بنحو 8.110 مليار جنيه، مقابل 7.86 مليار جنيه العام الحالي بزيادة 1.24 مليار جنيه بنسبة 28%، خاصة مع توسع حكومة د. عصام شرف في الاقتراضين الداخلي والخارجي لسد عجز الموازنة العامة للدولة رغم ارتفاع الفائدة على القروض إلى 13% تقريبا.

مخاطر الاستدانة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل