الزراعة: لجنة للإشراف على الخضر والفاكهة.. وحملة للكشف عن الطماطم الإسرائيلية

قرر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور فتحي عثمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، تكون مهمتها تنظيم إنتاج وإعداد وفحص وتعبئة الخضر والفاكهة الطازجة المصدرة من مصر لضمان التزام المنتجين بقواعد مواصفات تصدير الفاكهة والخضروات إلى الخارج .

يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه وزارة الزراعة بحملة مفاجئة علي سوق العبور للكشف عن بيع طماطم إسرائيلية في السوق والمتورطين في عمليات تهريب إلى داخل البلاد، بينما كشفت تقارير الوزارة عن بيع 22 طن من الطماطم الأردنية في سوق العبور بعد وصولها عبر ميناء نوبيع قادمة من الأردن الشهر الماضي في عبوات بلاستيكية زنة 10 كجم، وتم بيعها بأسعار متدنية بلغت 3 جنيهات للكيلو  في ذروة ارتفاع أسعار الطماطم وتجاوز أسعار الكيلو حاجز 7 جنيهات.

وحول قواعد الإشراف على إنتاج وتداول محاصيل الخضر والفاكهة، قال الدكتور محمد الجارحي رئيس قطاع الإرشاد،  إن القواعد تتضمن عدم تجاوز متبقيات المبيدات بهذه المحاصيل للنسب الدولية المتعارف عليها لضمان جودة المنتج قبل طرحه في الأسواق المحلية أو الدولية .

وأضاف الجارحي قي تصريحات لـ«المصري اليوم»،إنه تقرر تشكيل لجنة للمرور على مزارع المانجو بمحافظة الإسماعيلية للوقوف على حالة المحصول والنبات، تمهيداً للبدء في إجراءات تطبيق حزمة التوصيات اللازمة لزيادة إنتاجية المزارع والوقاية من الأمراض التي تهدد محصول المانجو ، خاصة من المحافظة من المناطق الشهيرة بزراعة المحصول .

من جانبها أكدت الدكتورة علية شعبان، رئيس الادارة المركزية للإرشاد الزراعي،  أنه تقرر البدء في حملات إرشادية لمحصولي القطن والذرة لتشجيع المزارعين وتوعيتهم بالممارسات الجيدة في الزراعة للحصول على أعلى عائد، موضحة أن الإرشاد الزراعي ساهم في زيادة مساحات زراعة القطن من 384 ألف فدان إلى 500 ألف فدان العام الحالي، وذلك من خلال حملة شاملة لجميع محافظات زراعة القطن في 200 مركز إرشادي في هذه المناطق.

في السياق نفسه، قررت وزارة الزراعة  متابعة سحب عينات من مختلف أسواق بيع الخضروات والفاكهة بمختلف المحافظات للتأكد من  جودتها وخلوها من متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، رغم تأكيدات مصادر رفيعة المستوى بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بصلاحية المنتجات في مختلف الأسواق للاستهلاك الآدمي.