تحليل-محللون: مصر ستوقف على الأرجح بيع سندات خارجية في الشهور القادمة

06/27 15:23

القاهرة (رويترز) - من المستبعد أن تلجأ مصر الى سوق السندات الدولية خلال الشهور القليلة القادمة رغم العجز الكبير في الميزانية وذلك نظرا لان حالة الغموض السياسي سترفع التكاليف كما ان الحكومة ترغب في جمع أي مساعدات أجنبية يمكنها الحصول عليها.

وأطلقت الدولة اخر سندات خارجية قبل نحو عام من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير شباط وتجاوز الطلب عليها المعروض. وكانت حكومته تدرس اصدارا جديدا طويل الاجل.

لكن مسؤولين يقولون حاليا ان الحكومة التي تتوقع عجزا في الميزانية بنحو تسعة في المئة في العام المالي 2011-2012 ليست في عجلة من امرها. ويقول اقتصاديون انها قد لا تطرق ابواب السوق قبل نوفمبر تشرين الثاني على أقرب تقدير.

وتراجع عائد السندات الخارجية المصرية لاجل عشر سنوات الى 5.70 في المئة من أكثر من سبعة في المئة في أواخر يناير كانون الثاني اثناء الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعدما حصلت الحكومة على تأكيدات بمساعدات أجنبية لتعزيز الماليات العامة. وكان العائد قد تراجع الى 4.4 في المئة في العام الماضي.

وحصلت مصر على متنفس عندما وافق صندوق النقد الدولي في السادس من يونيو حزيران على اعطائها قرضا تحت الطلب بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وباضافة هذا القرض يمكن ان يصل اجمالي التعهدات من الولايات المتحدة والسعودية وقطر ودول أخرى الى أكثر من 20 مليار دولار في حالة انجازها جميعا.

لكن مصر ألغت اتفاق قرض صندوق النقد الدولي بعد تعديل الميزانية بشكل خفض العجز المتوقع.

وقالت دينا أحمد الخبيرة الاقتصادية لدى بي.ان.بي باريبا في لندن "أعتقد أنهم قادرون على التوقف (عن اصدار سندات خارجية) في الوقت الحالي كي يحصلوا على أفضل سعر.

"الوضع لا يزال يفتقر الى اليقين الى حد بعيد فيما يتعلق بالمستقبل لاسيما وان الانتخابات البرلمانية ستجرى في سبتمبر والرئاسية بعدها بفترة وجيزة."

واشار مسؤولو خزانة في القاهرة اشترطوا عدم الكشف عن أسمائهم الى أنهم لا يتعجلون السعي للحصول على تمويل جديد من سوق السندات الدولية.

يتبع

اعرض الموضوع في صفحة واحدة