البحرين: 30 مليون دينار إجمالي معاملات التسجيل العقاري شهرياً وسط عودة النشاط

المنامة - أكد رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن القطاع العقاري بدأ بالتحسن التدريجي بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بالمملكة حيث يتم إنجاز معاملات عقارية تصل قيمتها إلى 30 مليون دينار في الشهر، وفقاً لبيانات جهاز التسجيل العقاري عن عودة نشاط المكاتب العقارية بشكل تدريجي، ليتراوح حجم معاملاتها بما بين 500 ألف إلى 600 ألف دينار شهرياً.

وأوضح أن المعاملات متنوعة بين الاستثمارات في البنايات التجارية والمباني والشقق السكنية. وأكد الأهلي أن الجمعية تبحث تشكيل ملتقى عقاري يناقش المشاكل المتعلقة بالقطاع تمهيداً لرفعه إلى الحكومة، خصوصاً أن الجمعية أكدت مرات عدة أن القطاع يتعرض لضغوط يستوجب معها تحديث القوانين والتي لم يتم إنجاز شيء منها.

وأشار الأهلي إلى أن الجمعية تقدمت إلى مجلس النواب منذ الدورة السابقة بمشاريع قوانين حديثة تتماشى مع النهضة العمرانية التي تعيشها المملكة، إلا أنه حتى الآن لايزال القانون في أروقة المجلس النيابي.

وتزامنا مع انطلاق الحوار الوطني في الاول من يوليو اتفق اعضاء جمعية البحرين العقارية على 5 مرئيات أعدتها الجمعية لعرضها خلال حوار التوافق الوطني، تشمل قانون الوساطة العقارية والاهتمام بقانون الإيجارات وتخفيض رسوم التسجيل العقاريوطرح قانون جديد باسم ''قانون التطوير العقاري'' وتطوير قوانين وأنظمة التعمير والتصنيفات الخاصة بالعقارات.

وفي تصريح خاص بالعربية.نت قال حسن كمال رئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة البحرين ان بقاء تدفق رؤوس الاموال السعودية صمام أمان للسوق العقاري خاصة وان المستثمر السعودي والخليجي يحظى بتسهيلات حكومية مهمة ولم يخف كمال أن القطاع تأثر سلباً بالأزمة الاقتصادية والأحداث الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين، وتدنت معدلات التداول العقارية؛ ما أثر على جملة التمويلات العقارية وعلى المتعاملين والمستثمرين المحليين والوافدين كافة.

لكنه أفاد، بأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سعيها الحثيث إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى البحرين سيتيح «القدر الكافي واللازم للقطاع العقاري بأن يكون من أوائل القطاعات المتعافية بعد هذه الأزمة، وأن مرونة القطاع العقاري وموقع البحرين الإستراتيجي الجاذب والمحفز للاستثمار هما الدعامتان الرئيسيتان لإنعاش القطاع».?

?وطالب كمال بتسهيل إجراءات التمويل العقاري وإعادة النظر في نسب الفوائد المستحقة. كما دعا إلى إعادة النظر في القوانين العقارية القائمة كافة، واستحداث قوانين حديثة ملبية لمتطلبات المرحلة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا التخطيط الطبيعي وتصنيف الأراضي، وسرعة إصدار قانون جديد للإيجارات، بالإضافة إلى إنشاء معهد تدريبي للتنمية العقارية.

كما رأى أهمية وضع اشتراطات مهنية محددة لمنح رخص مزاولة الوساطة العقارية ومكافحة العمالة غير المرخصة، وتوسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن مجالات المشاريع الإسكانية، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على تسجيل العقارات، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء محكمة عقارية متخصصة لحسم المنازعات والقضايا العقارية.