المحتوى الرئيسى

مجلس الدولة يحدد ضوابط الالتحاق بكادر التدريس الجامعي

06/27 09:17

كتب- حمدي عبد العال:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قانونية اشتراط جامعة المنوفية إدراج شرط "ألا يزيد سن المتقدم لشغل وظيفة مدرس"؛ لما ينطوي عليه من تمييز، وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في شغل الوظائف.

 

وأوضح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية أنها ارتأت أن مبدأ المساواة أصل من الأصول الثابتة في النظام القانوني المصري، وله قيمة دستورية وقانونية مفترضة دون الحاجة للنص عليه، واحترام هذا المبدأ واجب قانوني، خاصةً في مجال تقلد الوظائف العامة بالدولة.

 

وأشار إلى أن التمايز والتباين يجب أن يكون بناءً على شروط موضوعية يصوغها القانون عند التزاحم والتنافس بين المواطنين على فرص العمل في ظلِّ مبدأ تكافؤ الفرص، وأن تقوم على أسس مستمدة من طبيعة وأهداف ومتطلبات الوظيفة، وألا تتخذ ذريعة لحجب الوظائف عن المؤهلين لها.

 

وأكد أن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، خاصةً حق التوظيف هي سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور أو القانون ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وأن ما تقره القواعد القانونية في هذا النطاق لا يجوز أن ينال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها سواء بنقضها أو انتقاصها، وأن حق التوظف- وفي إطار الخصائص التي يقوم عليها باعتباره حقًّا وواجبًا وشرفًا وفقًا لدستور- مكفولٌ من الدولة.

 

وأضاف أنه في مقام التعيين في وظائف التدريس تتمتع الجامعة بسلطة تقديرية في حدود القواعد المقررة بموجب القوانين واللوائح، فضلاً عن المبادئ اللازمة التي تظل عملية التعيين مثل الخضوع لمبادئ العلانية، ووجوب المفاضلة عند التزاحم وفقًا لقواعد موضوعية مقررة سلفًا، ومن ثَمَّ فإن للجامعة أن تُضمِّن الإعلان عن الوظائف المشار إليها شروطًا إضافية خاصة تتطلبها طبيعة الوظيفة، ومن خلال السلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة فإنها تتمتع بقدرٍ واسعٍ من الحرية في تقرير هذه الشروط شريطةَ أن يكون مسلكها خاليًا من إساءة استعمال السلطة أو التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل