المحتوى الرئيسى

وثائق سرية تكشف أسرار وتفاصيل صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل

06/27 08:29

دبي – العربية.نت

كشفت مجموعة من الوثائق السرية الخاصة صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عن تورط عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين في إبرام هذه الصفقة دون وضع مصالح البلاد الاقتصادية في المقام الأول.

وقالت صحيفة "المصرى اليوم" إنها حصلت على ٣٠ وثيقة سرية لصفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى أبرمها نظام مبارك مع تل أبيب، وتضم الوثائق مكاتبات ومراسلات بين كبار رجال الدولة مع وزارة البترول، وبين المسؤولين المصريين مع نظرائهم الإسرائيليين لتسهيل الصفقة.

وتكشف الوثائق عن الأدوار المحورية التى قام بها عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وسامح فهمى، وزير البترول السابق، وايضاً المخاطبات التى جرت بين عاطف عبيد، خارج السياق المتعارف عليه ورجل الأعمال حسين سالم بوصفه رئيسا لشركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز إلى اسرائيل.

برنامج زمنى

صورة ضوئية

صورة ضوئية

بدأت المراسلات بين عمر سليمان وسامح فهمى بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٠٠، حيث أرسل سليمان خطابا موقعا بخط يده ويحمل ختم شعار الجمهوية "النسر"، إلى سامح فهمى، وزير البترول، كان نصه "السيد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، تحية طيبة وبعد، مرفق طيه البرنامج الزمنى لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى. رجاء التكرم بالنظر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".

وأرفق سليمان الخطاب بمذكرة معنونة بـ(سرى جدا) وتحدد مراحل تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، من خلال ٤ نقاط:

١- تم تفويض شركة EMG بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى المصرى، وفق بروتوكول يتم توقيعه بين وزارات الطاقة والبترول فى كل من إسرائيل وتركيا ووزارة البترول المصرية.

٢- وفقا للبرنامج الزمنى المقترح من شركة EMG يتم تنفيذ المشروع بالكامل فى أبريل ٢٠٠١، حيث تنتهى المرحلة الأولى منه بوصول الغاز من العريش إلى إسرائيل فى نوفمبر ٢٠٠٠، بينما تكتمل المرحلة الثانية من المشروع بتنفيذ خط الغاز إلى تركيا فى أبريل ٢٠٠١.

٣- يقتضى تنفيذ المشروع خلال تلك الفترة الوجيزة (حوالى ١٦ شهراً إتمام جميع خطواته الإجرائية والتنفيذية فى التوقيتات المقدرة له بالبرنامج الزمنى المقترح، وكذلك اكتمال الخط البرى الجارى تنفيذه حاليا من الوادى حتى العريش.

٤- موقف جدول زمنى بتفاصيل الإجراءات الواجبة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى إلى تركيا وإسرائيل، والتسهيلات المطلوبة لتعزيز ضمان استكماله فى التوقيت المقترح.

واشتمل الجدول المرفق من المخابرات العامة إلى وزارة البترول على البرنامج الزمنى التنفيذى لمشروع تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، والذى يضع جميع الإجراءات المطلوب تنفيدها للمشروع بدءا من ١٥ يناير ٢٠٠٠ حتى أبريل ٢٠٠١ وهو التاريخ الذى كان يفترض فيه الانتهاء من تنفيذ خط ضخ الغاز إلى تركيا.

وتضمن الجدول على ٣ خانات، الأولى خاصة بالإجراءات المطلوب تنفيذها، والثانية تحدد المسؤول عن التنفيذ سواء كان الشركة أو الوزارة، أما الخانة الثالثة فهى تحمل اسم «ملاحظات» فمثلا عند خطوة صدور موافقة الهيئة العامة للاستثمار على تأسيس شركة EMG (التى رأسها حسين سالم) سنجد أن الخانة المجاورة لها تحدد الشركة على اعتبار أنها المسؤول عن تنفيذ تلك الخطوة، إلا أن خانة ملاحظات اشتملت على جملة (مطلوب المعاونة فى صدور القرار)، وأيضا فيما يتعلق بخطوة استخراج السجل التجارى للشركة تم إدراج جملة (سيتم بمعرفة الشركة) فى خانة الملاحظات.

وفى الوثيقة الخاصة بالقرار الصادر لإنشاء شركة غاز شرق المتوسط فى ٢٩ يناير ٢٠٠٠، نصت الوثيقة الموقعة من رئيس الهيئة العامة للاستثمار (الدكتور محمد الغمراوى وقتذاك) وتحمل رقم (٢٣٠) وتنص على: وافقت هيئة الاستثمار على إقامة مشروع شركة غاز شرق المتوسط للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وغرضها هو: "تختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة العامة المصرية للبترول، وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العاملة فى مصر، ونقل وبيع الغاز من جميع الموانئ المصرية فى أشكاله المختلفة الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على الساحل الشرقى للبحر المتوسط وغيرها من الدول الأخرى"، وهو ما يمنح حسين سالم احتكارا لاحتياطى الغاز المصرى، لنصه على اختصاص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض بغرض التصدير.

تعديل بسيط

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل