الامم المتحدة تحث على الحذر بعد قرار قضائي بشأن نواب افغان

كابول (رويترز) - حثت الامم المتحدة البرلمان الافغاني على عدم القيام بأي عمل قد يثير اضطرابات بعد ان رفض مسؤولون انتخابيون حكما اصدرته محكمة خاصة ابطل عضوية ربع النواب المنتخبين العام الماضي.

ويوم الخميس قضت المحكمة التي شكلت بمرسوم رئاسي عقب الانتخابات البرلمانية التي شابها تزوير بالغاء عضوية 62 من اعضاء البرلمان بدعوى تزوير الانتخابات.

وادان مسؤولون افغان ومراقبون دوليون للانتخابات هذا الحكم بوصفه غير دستوري وغير قانوني .

وقال ستافان دي ميستورا ممثل الامم المتحدة الخاص في افغانستان انه لا بد من حل الخلاف بشأن الانتخابات المتنازع عليها وفقا للدستور الافغاني.

واضاف "على البرلمانيين ان يتصرفوا بشكل يتسم بالمسؤولية في تقديم مطالبهم الدستورية وعدم اللجوء الى الاعتصامات او الاحتجاجات او اعمال اخرى يمكن ان تثير اضطرابات عامة."

وشكل هذه المحكمة الرئيس حامد كرزاي العام الماضي بعد اسابيع من النزاع الداخلي بشأن الانتخابات والتي حقق فيها خصوم كرزاي مكاسب كبيرة.

وقال منتقدون ان المحكمة انشئت لتعزيز البرنامج السياسي لكرزاي واسكات المعارضة.

وتأتي حالة عدم اليقين السياسي في وقت مقلق لافغانستان اذ بلغت أعمال العنف مستويات قياسية بينما تستعد القوات التي يقودها حلف شمال الاطلسي لتسليم المهام الامنية للافغان في عدة مناطق في بداية عملية تدريجية تنتهي بمغادرة جميع القوات القتالية بحلول نهاية 2014.