شهادتي في عمر عبدالكافي

لم تمر ثوان علي ظهور عبدالكافي إلا وتدخل جهاز أمن الدولة سيئ الذكر ليقطع البث. وبعد نشر حواري معه اتصل بي بركات ليسألني: كيف سمح لك؟!

لم يكن عبدالكافي يقبل لقاءات صحفية بسبب المضايقات الامنية الشديدة ايامها

والتي خصصت مخبرا أمام العمارة التي يقيم بها في شارع مصدق بالدقي. ليراقب الداخل والخارج.

لكن ثمة من أقنعه باجراء حوار لمجلة "المجلة" التي كانت تصدر في لندن.. وفيه تحدث عن الكثير ونشرته "المجلة" موضوع غلاف بعنوان : "منعوني من السفر والحج والعمرة لأنني اخترقت صفوتهم.

"صفوتهم" طبعا لم تكن "صفوت الشريف" وإنما طبقة الصفوة التي كانت تتردد علي خطبه ومحاضراته في مسجد أسد بن الفرات ونادي الصيد في الدقي.

كان هناك "غل" شديد من جهاز أمن الدولة في محاصرة عمر عبدالكافي ومراقبته ومنعه من أي نشاط ديني أو اعلامي. ومنعه أيضا من السفر حتي لعلاج ابنه في المانيا.

وهذا "الغل" يعني أنه موصي عليه من "فوق الفوق" وفي أقوال إنها "الهانم" التي كانت تحكم مصر. لأن أمن الدولة أرسل لها تقارير بأن نجلها "علاء" وزوجته يحضران محاضراته. كانت أقوالا متناثرة لم يسعني التأكد منها. حتي هو لم يؤكدها عندما سألته. مكتفيا بأن بعض المترددين علي محاضراته ينتمون الي "صفوة المجتمع".

منعت الرقابة التابعة لوزارة الاعلام عدد "المجلة" ذاك من التوزيع عدة أيام. ومع ذلك شن الاستاذ كرم جبر في مجلة "روزاليوسف" هجوما شديدا علي ما قاله عبدالكافي قبل صدور العدد.

وتساءلت يومها: من أين له ذلك والعدد لم يصدر بعد؟!.. واتصلت بي الصحفية اللبنانية نورا فاخوري مديرة التحرير من لندن لتسألني السؤال نفسه!

بعد ثلاثة أيام من المنع سمحت الرقابة بتوزيع "المجلة".. وفي الفجر اتصل بي ضابط من أمن الدولة ليسألني: كيف تجري حوارا مع عبدالكافي وأنت تعرف أنه "ممنوع"؟!

كان جهاز "أمن الدولة" يشن حرب وجود علي عبدالكافي حملته علي فبركة شريط فيديو شنيع. استخدمته بعض الصحف في اغتيال شخصيته.

وفي مثل هذه النوعية من الشرائط لايمكن للمرء أن يدافع عن نفسه خصوصا في وجه جهاز متوحش حكم مصر ووضع أنفه في غرف النوم. واخترقت أذنه حرمات الناس.. عندما التقيت الدكتور مهاتير محمد رئيس حكومة ماليزيا الاسبق في مكتبه بكوالالمبور عام 1998 سألته مرارا عن دليل قوي جعله يضحي بتلميذه ونائبه المرشح لخلافته الدكتور أنور إبراهيم. فقال لي إن الأمن أطلعه علي"شريط فيديو" شنيع أيضا.

بسببه تم الزج بأنور الي السجن 6 سنوات وخرج منه عام 2004 عقب ثبوت براءته.

هكذا تفعل بعض الاجهزة البوليسية لتغييب شخص عن المشهد أو التخلص منه. وهو التعبير الذي قالته لي الدكتورة عزيزة اسماعيل زوجة أنور إبراهيم عندما زرتها في منزلها لأسألها عن حقيقة "الشريط".

بعد عودة عمر عبدالكافي لمصر كتب أحد الزملاء في مقاله الأسبوع الماضي. عن شريط الفيديو الذي قال إن "أمن الدولة يحتفظ به رغم تعاقب المسئولين عليه"!

لقد ذهب "أمن الدولة" بكل سوءاته. وينبغي علي وزير الداخلية أو رئيس جهاز "الأمن الوطني" طمأنتنا بأنه تم حرق هذا الشريط وملفات أخري تخوض في الاعراض وتغتال الشرف.

*نقلاً عن "الجمهورية" المصرية