المحتوى الرئيسى

رضوان: زيادة الاستثمارات وتنمية الصادرات.. مستقبل الاقتصاد المصري

06/27 10:59

الاقتراض ليس

الحل
رضوان: زيادة الاستثمارات، تنمية

الصادرات.. مستقبل الاقتصاد المصري

محيط - سالي العوضي

وفي

اطار سعي الحكومة الانتقالية لتحسين أوضاع المصريين الاقتصادية والاجتماعية بعد

نجاح ثورة 25 يناير في تحقيق أهدافها السياسية، أوضح وزير المالية أنه استجابة

للأراء التى نادت بتعديل مشروع الموازنة العامة للعام المالى (2011/2012) وتخفيض

حجم العجز ليتناسب مع الموارد المحلية المتاحة لتغطيته، أكد الدكتور سمير

رضوان، وزير المالية المصري أن مستقبل الاقتصاد المصري الحقيقي يكمن في زيادة حجم

الاستثمارات وتنمية الصادرات والتجارة الدولية وليس في

الاقتراض.

وقال رضوان في تصريحاته خلال لقائه مع السيناتور

الأمريكي جون ماكين الذي يزور القاهرة حالياً ويرأس وفد يضم رؤساء كبري

الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر: إن الحوار المجتمعي الذي أجري حول مشروع

الموازنة الجديدة أفرز آراء تتحفظ على تزايد نسب العجز بالموازنة وبالتالي الاقتراض

الخارجي، مشدداً على حرص الحكومة المصرية على إزالة كافة معوقات الاستثمار وسرعة حل

أية مشكلات تواجه المستثمرين في السوق المصري.

واعتبر الوفد الأمريكي أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمصر يعد الركيزة

الأساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلي أن مصر دولة عريقة وذات حضارة

عظيمة تستحق مساعدة دول العالم.

وحول تساؤل الوفد الأمريكي عن رؤية الحكومة المصرية

لدور القطاع الخاص في الفترة المقبلة ، اكد د.سمير رضوان حرصه علي دعم القطاع الخاص

واستمرار دوره المهم في التنمية الاقتصادية والذي يتمثل في عدد من المحاور منها

تطوير مشروعات البنية التحتية مثل الطرق والكباري وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء

والمياه والصرف الصحي، وايضا تنمية راس المال البشري من خلال زيادة الانفاق العام

علي قطاعات التعليم والصحة والاسكان، لرفع كفاءة القوي البشرية بما يتناسب مع

احتياجات مشروعات القطاع الخاص.

وبالنسبة لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد،

أشار رضوان إلي أن الحوار المجتمعي حول المشروع أفرز أراء تتحفظ علي تزايد نسب عجز

بالموازنة وبالتالي الاقتراض الخارجي، مؤكداًُ أنه استجابة لتلك الأراء تم تعديل

مشروع الموازنة وتخفيض حجم هذا العجز ليتناسب مع الموارد المحلية المتاحة

لتغطيته.

وأكدت

وزارة المالية في بيان حصلت شبكة الاعلام العربية "محيط" على نسخة منه أن مصر لا

تحتاج في الوقت الحالي لاية قروض من البنك أو صندوق النقد الدوليين، مشيرة إلي

استمرار التعاون الفني بين مصر وتلك المنظمات الدولية والاستفادة من خبراءها، حيث

ترتبط مصر بعلاقات متميزة مع هذه المنظمات.

وأوضح البيان أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي

مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2011/2012 استجابة للحوار المجتمعي الذى

دعت اليه وزارة المالية والمشاورات مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة قد خفضت حجم

العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة من 170 مليار جنيه إلي 134.3 مليار

جنيه فقط، وهو ما يمكن تغطيته من خلال السوق المحلية ومن بعض المنح والمساعدات التي

ستحصل عليها مصر من الدول الصديقة والمنظمات الدولية.

ومن جانيهم، أشاد رؤساء الشركات الأمريكية بالثورة

المصرية والاتجاه الديمقراطي والشفافية والحرية المتزايدة التي يتمتع بها الشعب

حالياً ، مؤكدين حرصهم علي نجاح الثورة ودعمها وذلك من خلال العمل علي زيادة

الاستثمارات الامريكية بمصر في الفترة المقبلة وتنمية القطاع السياحي باعتبار هذين

النشاطين الاكثر توفيرا لفرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد المصري.

وعرض

الوفد الأمريكي مساعدة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة للعمل كموردين للشركات

الامريكية الكبري ، وهو ما سيسهم في زيادة حركة التجارة بين مصر والولايات المتحدة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل