شرف يلتقي أعضاء المصرية لحقوق الانسان لمناقشة قانون "دور العبادة"

محيط ـ أحمد عامر

القاهرة: قال محامي الكنيسة المصرية المستشار نجيب جبرائيل الاثنين إن عدد من أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سيعقدون لقاء الأحد المقبل مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، لطرح رؤية المنظمة للصيغة المثلى لقانون "بناء وترميم دور العبادة الموحد".

وأوضح جبرائيل في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن لقاء أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالدكتور شرف يأتي بهدف عرض تحفظات المنظمة على مسودة قانون "دور العبادة الموحد"، قبل صدور القانون الذي طرحته الحكومة للنقاش.

وأضاف جبرائيل "المقترحات المزمع طرحها على رئيس الوزراء تهدف لتلافي عوار مسودة القانون"، مؤكدا أن مشروع القانون لم يلب تطلعات الأقباط المأمول منه.

وبشأن الأفكار المزمع عرضها على شرف، قال جبرائيل "إن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على تفويض وزير التنمية المحلية حق إصدار التراخيص لبناء وتوسيع وترميم دور العبادة"، مشيرا الى أن المقترح الذي ستتقدم به المنظمة يقوم على تفويض حق إصدار تراخيص دور العبادة للمحافظين لتجنب أي فراغ دستوري وقانوني في حالة إلغاء وزارة التنمية المحلية على أن يختص المحافظ بالفصل فى الطلبات على أن يتم وضع اشتراطات بنائية ثابتة ومتفق عليها ولا تتغير بحسب وقت الترخيص وان تكون مرفقة كلائحة تنفيذية للقانون الصادر.

وأضاف جبرائيل "كما تنص ذات المادة على تخويل المحافظين البت في الطلبات التي رفضتها وزارة التنمية المحلية"، مشيرا الى أن المقترح في هذا الشأن يدعوا الى تفويض القضاء البت في هذه المنازعات خلال 9 أشهر كحد أقصى للفصل في هذه القضايا".

وتابع محامي الكنيسة "أن المقترحات المزمع تقديمها ستشمل طلب بتعديل البند الثانى من المادة الثانية الذى لم تنص على عدد السكان في المنطقة المطلوب استصدار ترخيص بإنشاء دور عبادة بها حرصا على وجود نص قانوني بعدد السكان المسموح لهم باستصدار ترخيص لبناء دار للعبادة حتى لا يمكن التلاعب في إصدار التراخيص وفقا لأهواء المسئولين"، موضحا أن هذا العدد قد يكون 5 آلاف مواطن من أصحاب الديانة المطلوب ترخيص دور للعبادة لهم.

ولفت جبرائيل الى أن البند الثالث من المادة الثانية يشترط وجود مسافة كيلومتر واحد على الأقل بين دور العبادة المتشابهة، مشيرا الى أن هذا الشرط يصعب تحقيقه نظرا لتقارب القرى في صعيد وريف مصر من بعضها وأنه من الضروري إلغاؤه لتفادي أي محاولات التفافية على القانون قد تسفر عن وقوع صدامات حول بناء دور العبادة في المستقبل.

كما أوضح جبرائيل أن مقترحات المنظمة حول تعديل القانون طالت أيضا البند الخامس من المادة الثانية المتعلق ببناء دور العبادة على الأرض المتنازع عليها على أن يخول الفصل في شرعية البناء من عدمه للقضاء، مشيرا الى ضرورة تعديل البند السادس من نفس المادة ليكون الحد الادنى من مساحة دور العبادة 200 متر مربع بدلا من 1000 متر لصعوبة ذلك.

وأضاف جبرائيل "يجب إلغاء البند الخاص بضرورة استصدار قانون بمباشرة الشعائر والطقوس الدينية بعد بناء دور العبادة المرخص لها"، منوها الى أن هذا البند لا معنى له وأن الأصل في القانون حق المواطنين في مباشرة الشعائر دون وجود تصريح ثاني بعد التصريح الأول بالسماح ببناء دار العبادة.