البرلمان اليوناني يبدأ مناقشة خطة التقشف

يبدأ البرلمان اليوناني يوم الاثنين مناقشة خطة تقشف لا تحظى بشعبية كبيرة فيما تطالب جهات الاقراض الدولية بالموافقة عليها هذا الاسبوع لتفادي خطر مواجهة الافلاس.

ورفضت المعارضة اليونانية المحافظة دعوات زعماء الاتحاد الاوروبي للوحدة الوطنية مجبرة رئيس الوزراء جورج باباندريو على الاعتماد على اغلبيته البرلمانية الضئيلة لاجازة برنامج الزيادات الضريبية وتخفيضات الانفاق الذي يبلغ حجمه 28 مليار يورو (40 مليار دولار).

ويقول الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي انه بدون الموافقة على هذه الاجراءات لن يوزعا الدفعة الخامسة من برنامج انقاذ اليونان الذي يبلغ حجمه 110 مليارات يورو.

وأبدى ثيودور بانغالوس نائب رئيس الوزراء اليوناني قد حذر في مقابلة صحفية الأحد تفاؤله حول كسب الجولة الأولى من التصويت على برنامج الزيادات الضريبية وتخفيضات الانفاق.

وأضاف بانغلوس أن هذه الخطط ستطبق على المدى القصير والمستوط لوضع إطار لإصلاحات اقتصادية ستحظى بقبول شعبي.

إلا أنه كان أكثر حذرا حول احتمال حصول الحكومة على موافقة البرلمان على إجراءات محددة في الميزانية أو بيع أصول مملوكة للدولة للقطاع الخاص.

هذا فيما حذر كبار المستثمرين من خطورة الوضع الذي تواجهه أوروبا.وقال محمد العريان رئيس الاستثمارات في صندوق السندات بيمكو إن إعادة هيكلة ديون اليونان أمر حتمي وإن مشاكلها قد تصيب بقية أوروبا بالعدوى.

يشار إلى أن حزب باسوك الحاكم ف اليونان يمتلك أغلبية برلمانية بسيطة بـ 155 مقعدا من إجمالي عدد المقاعد البالغ 300 مقعد.

ولا تحظى إجراءات التقشف بقبول جماهيري، فقد استمرت على مدى الأسابيع الماضية الاحتجاجات على الخحطط الحكومية وتحولت بعضها إلى مصادمات بين الشرطة والمحتجين.