الاحتجاجات الفئوية.. الشعب يريد الاستقرار

- الكتاتني: حرية التعبير عن الرأي تتوقف عند حقوق الآخرين

- حافظ: القانون يُجرِّم التعدي على المصالح العامة في الاحتجاجات

- عجوة: الإعلام يمارس دورًا مشبوهًا في تضخيم السلبيات وإثارة الفتن

- محفوظ: التعامل الأمني وحده لا يكفي ولا بد للسياسة أن تتدخل

تحقيق- أحمد جمال:

 

"تغيير حرية عدالة اجتماعية" كان الهتاف الذي صدحت به حناجر الشعب المصري في ثورته على نظام مبارك حتى سقط، وسط حالة من التعطش للحرية عاشها الشعب المصري على مرِّ عقود، وانعكس ذلك مباشرةً على الشارع المصري بعد الثورة؛ حيث خرجت المظاهرات والإضرابات والاعتصامات في كل مكان، فكل فرد يطالب بحقه الذي ضاع، ويطلب رفع الظلم الذي وقع عليه، وهذا ما سمَّاه البعض بالمطالب الفئوية التي اتفق الجميع على أنها مطالب مشروعة، واختلفوا في مناسبة التوقيت لهذه المظاهرات، باعتبار أن الأولى الآن إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار السياسي بانتخاب برلمان حر وتشكيل حكومة وطنية تتولى حل هذه المشكلات.

 

ولكن على ما يبدو فإن سنوات القهر والظلم التي مرَّ بها الشعب حرمته من معرفة معنى الحرية، وكيف تمارس، وحدود هذه الحرية، فخرج المواطنون في كل مكان لقطع الطرق العامة، وخطوط السكك الحديدية، وتعطيل مؤسسات الدولة والمرافق العامة عن أداء أعمالها؛ ما يؤثر بشدة على الاقتصاد المصري الذي يعيش حالةً حرجة، تتطلب من الجميع رعايته وإنعاشه، وهذا لن يأتي إلا بدفع عجلة الإنتاج وتسيير الأعمال.

 

أما شارع ماسبيرو بوسط القاهرة، فقد شهد عددًا من المظاهرات والاعتصامات في أوقات مختلفة ولأسباب عدة، وفي كل مرة يقوم المعتصمون بغلق الشارع أمام حركة المرور، وقد كانت آخر المظاهرات بهذا الشارع لأهالي مخيمات النهضة والسلام للمطالبة بتسليمهم شقق سكنية، ثم تجار الدواجن الذين أغلقوا الطريق، وأصابوا الحركة المرورية بالشلل التام.

 

هذه التظاهرات والاعتصامات تطرح تساؤلات عن أحقية كل صاحب حق، وكل مَن له مطلب في أن يستخدم الوسيلة التي يرغب فيها للضغط على الحكومة حتى لو تحوَّل هذا الضغط إلى ضغطٍ على المواطن البسيط، وعلى الدولة كلها، وكأنه يلوي ذراع الحكومة، ويأخذ الشعب رهينة بين يديه ليحقق مبتغاه.

 

(إخوان أون لاين) بحث معنى الحرية وضوابطها وتأثير التصرفات غير المسئولة على حياة المواطنين في سطور التحقيق التالي:

 

د. سعد الكتاتني

في البداية يرى الدكتور سعد الكتاتني، أمين عام حزب الحرية والعدالة، أن الحرية مبدأ مقدس ومكفول للجميع والمساس به غير مقبول، ومن حق كل مواطن أن يتظاهر للمطالبة بحقه ولكن دون أن يضر بمصالح الآخرين، أو بالصالح العام من خلال تعطيل عجلة الإنتاج، فتقدم مصر وإنعاش اقتصادها مرهون بزيادة الإنتاج، وخاصةً في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.

 

ويطالب المواطنين أن يكونوا على درجة من الوعي بالمرحلة الحالية، وبمبدأ الحرية التي تكفل لكل فرد أن يعبر عن رأيه بحرية، ولكن يجب أن تتوقف هذه الحرية عند حرية الآخرين، كما يجب إيجاد وسائل للتعبير عن الرأي لا تؤثر على حياة المواطنين كقطع الطرق والمواصلات وتعطيل مصالح الشعب كله بسبب فئة معينة.

 

ويشير إلى أن الدولة عليها دور كبير في التعامل مع مثل هذه الاحتجاجات والمطالبات، ويكون ذلك من خلال العمل على إعطاء كل ذي حق حقه، وتوجه وتنصح المجتمع لكي لا ينحرف التعبير عن الرأي عن مساره الصحيح، شريطة ألا يكون هذا التدخل لكبت الحريات، فالثورة المصرية قامت من أجل انتزاع الحرية، ومن حق أي مواطن بعد 25 من يناير أن يعبر عن رأيه بكل حرية.

 

مخالفات قانونية

المستشار سمير حافظ

يؤكد المستشار سمير حافظ، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية الأسبق والمحامي بالنقض، أن القانون يكفل وسائل التعبير عن الرأي كافةً أو الاحتجاج بما في ذلك التظاهر، شريطةَ ألا تخرج هذه الوسائل عن طابعها السلمي، أما تعطيل الأعمال وقطع الطرق، والتأثير على حياة المواطنين فغير مقبولة قانونًا، فكل قوانين الدنيا تجرم مثل هذه الأفعال.

 

ويضيف قائلاً: تعيش مصر بعد الثورة حالة من السيولة الشديدة، وعدم الانضباط وهو ما أدى إلى محاولة البعض فرض طلباتهم بأساليب مخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن القانون يُجرِّم مثل هذه الأفعال، ويحدد لها عقوبات إلا أن الفوضى تمنع من تنفيذ القانون على هذه المخالفات.

 

ويشير إلى أن الشرطة هي المسئولة أولاً عن تطبيق القانون، وضبط المخالفات، ويأتي بعد ذلك مسئولية النيابة ثم القضاء، ولكن تعطل دور الشرطة يُعطِّل بقية المراحل، مضيفًا وبالرغم من كل هذه الفوضى، ومحاولة البعض الحصول على حقوقهم بفرض الأمر الواقع إلا أن هذا الأمر يظل طبيعيًّا في الفترات الانتقالية، وسيستقر الوضع تدريجيًّا.

 

حدود الدور الأمني

ويوضح محمد محفوظ، مقدم شرطة سابق، أن ثورة الشعب المصري انطلقت بسبب تراكم الظلم على فئاتٍ كثيرة في المجتمع عانت لعقودٍ من التهميش والظلم وغياب العدالة، مشيرًا إلى أن الحركات الاحتجاجية التي تظهر هذه الأيام ليست إلا تعبيرًا عن مطالب مشروعة تراكمت لعشرات السنين لمقهوري النظام البائد.

 

ويُعبِّر عن تأييده الشديد لكل صاحب حق أن يطالب بحقه، داعيًا الحكومة المصرية أن تعمل على تلبية احتياجات المواطنين، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، واتخاذ خطوات حقيقية لحل المشاكل القائمة بدلاً من الحديث عن مخاطر المظاهرات على الاقتصاد المصري في محاولةٍ لتخويف الناس، وإرهاب المجتمع تعويضًا عن عجز الحكومة عن اتخاذ حلول غير تقليدية ترفع المعاناة عن المواطنين، ومن غير المقبول أن يتم ربط هذه المطالب المشروعة بما يسمى الثورة المضادة.

 

وفي الوقت ذاته يرفض أي خروج على القانون في التعبير عن الرأي والاعتراض والمطالبة بالحقوق، فالقانون ينظم هذه العملية، ويضع ضوابط لها، وعلى كل صاحب حق أن ينتهج الأطر القانونية للمطالبة بحقه، وعدم التأثير على حياة الناس، فما حدث من قطع خطوط السكك الحديدية، وفي ماسبيرو من قطع الشارع يعد خروجًا على القانون، وإضرارًا بالصالح العام.

 

ويشير إلى أن تعامل الحكومة لم يرقَ حتى الآن إلى المستوى المطلوب في التعامل مع مثل هذه الحالات، مؤكدًا أن الحل الأمني لا يكفي، ولا يمكن أن يكون في المقدمة، بل يجب أن تهتم الحكومة بالتعامل السياسي من خلال التفاوض مع المتظاهرين والمضربين والمعتصمين لتلبية طلباتهم، ويكون التفاوض من خلال مراحل مع وضع عدة بدائل إذا فشلت واحدة تستخدم الأخرى، منوهًا إلى أهمية توعية الشعب ثقافيًّا ليعلم كل مواطن حقوقه وواجباته، وكذلك آليات التعبير عن الرأي وضوابط الحرية والمسئولية ملقاة في هذا الأمر على وسائل الإعلام المختلفة.

 

ويؤكد أن هذا الكلام لا يعني استبعاد الدور الأمني بشكل كامل، بل لا بد من وجود جهاز أمني قوي يكون دوره مكملاً للدور السياسي، ويقتصر على حماية المظاهرات والمتظاهرين، ومنع تحول الاحتجاج إلى تخريب وعنف وخروج على القانون، مشددًا على أن التعامل من خلال الأمن المركزي وحده مع المتظاهرين يؤجج مشاعر الكراهية والشعور بالظلم لدى المواطنين.

 

الدور الإعلامي