المحتوى الرئيسى

آخر الأخبار:صعوبات تعرقل تسليم يوسف بطرس غالي إلى مصر

06/26 21:32

يوسف بطرس غالي

غالي محكوم عليه غيابيا بالسجن 30 عاما وتغريمه 30 مليون جنيه مصري

علمت بي بي سي أن هناك صعوبات تعرقل احتمال تسليم وزير المالية المصري السابق الدكتور يوسف بطرس غالي إلى مصر.

وقالت مصادر بريطانية إن وزيرة الداخلية تريزا ماي تبحث الآن إمكانية الاستجابة لطلب مصري بتسليم وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي الهارب الذي أدانه القضاء المصري بالفساد.

وأَضافت المصادر أن أهم عقبة ربما تعرقل أي مساعي لتسليم الوزير السابق لمصر هو عدم وجود معاهدة ثنائية بين مصر وبريطانيا لتسليم المطلوبين.

غير أن القانون البريطاني يخول وزيرة الداخلية سلطة البحث في احتمال اللجوء إلى ترتيبات خاصة للتسليم.

وكان غالي قد غادر مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

حكم إدانة

وأوضحت المصادر أن مصر كانت قد تقدمت بطلبين إلى بريطانيا لتسليم غالي لمحاكمته في عدة قضايا تتعلق بالفساد، وقدم الطلب الثاني بعد صدور حكم قضائي بإدانة غالي بالفساد وتضمن الحكم القضائي وأدلة الإدانة.

وتوقعت السلطات المصرية أن تستجيب لندن بسرعة للطلب ولكن نظرا لعدم وجود معاهدة تسليم ثنائية، فإن الاستجابة للطلب المصري يتطلب ترتيبات تسليم خاصة، كما قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية لبي بي سي.

وقال المتحدث إن الترتيبات الخاصة هى الوسيلة القانونية الوحيدة للاستجابة المحتملة للطلب المصري بسبب عدم وجود المعاهدة الثنائية.

يذكر أن لبريطانيا معاهدات ثنائية لتسليم المطلوبين مع أربع دول عربية فقط هى: الإمارات العربية المتحدة والجزائر وليبيا والعراق.

ووفق القواعد المتبعة، فإن وزارة الداخلية لا تعلن تلقيها طلب تسليم أي شخص حتى تحيل وزارة الداخلية الطلب إلى القضاء ليصدر قراره للشرطة بالقبض على الشخص المطلوب على ذمة طلب التسليم.

ورجحت المصادر أنه في ظل رغبتها القوية المعلنة في دعم مكافحة الفساد والاصلاح في مصر، فإن بريطانيا سوف تمضي قدما في بحث ترتيبات التسليم الخاصة، الأمر الذي يمهد الطريق للنظر بجدية في طلب تسليم غالي.

وتشير معلومات بي بي سي إلى أن المستشارين القانونيين البريطانيين يحذرون السلطات البريطانية من الحديث علنا عن حالات محددة حتى لا يستغلها محامو الأشخاص المطلوب تسليمهم لعرقلة إجراءات التسليم.

ويقضي القانون البريطاني بأنه حتى في حالة موافقة وزيرة الداخلية من حيث المبدأ على تسليم غالي، فإنها يجب أن تحيل الطلب إلى القضاء للحصول على موافقة قضائية.

نصيحة قانونية

ويتعين أن يطمئن القضاء البريطاني إلى قانونية وصلاحية طلب التسليم المصري، لذا فإن السلطات البريطانية تنصح أي دولة تريد استعادة أي شخص مطلوب لديها بأن تعرض طلب التسليم على النيابة العامة البريطانية للمساعدة في استيفاء الأوراق والوثائق المطلوبة وتدقيق الصياغة لضمان سرعة الاستجابة للطلب.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل