الثورات العربية ... ومشروع الدستور المغربى الجديد بقلم : المحامى تامر بركة
بقلم : المحامى تامر بركة – مصر2011
- بدأت الثورات العربية بالثورة التونسية ثم الثورة المصرية ثم الحركات الثورية فى كل من اليمن وسوريا وليبيا .. ويعلم الجميع أن الثورات يعقبها مرحلة عدم استقرار نسبى فى جميع الأوضاع حتى تكتمل مراحل الثورة.. ولكن تختلف تلك الفترة باختلاف الشعوب والثقافات ... وحيث أن هذا ليس موضوع هذا الحديث .. لأن هذا المقال يدور حول الحراك الاصلاحى التى بدأت تنتهجة الحكومات العربية لسلوك طريق الاصلاحات الدستورية وغيرها .. وبدأت الجزائر والغت حالة الطوارئ وغيرها من القوانين الاستثنائية .. وأيضا السعودية وقررت زيادة المدخول واعطاء ميزات أخرى لافراد شعبها .. وسوريا التى حاولت .. ولكن خطواتها لم ترضى الشارع السورى حتى الأن .. وأخيرا نموذج هذا المقال " المغرب " .
- حيث قبل ثلاثة شهور من كتابة هذا المقال .. حدث خروج لبعض من الشعب المغربى الشقيق للمطالبة باصلاحات دستورية .. وعلى أثر ذلك .. قام الملك محمد السادس بتعيين لجنة لدراسة وادخال اصلاحات .. وأسفرت عن اقتراح مشروع دستورى جديد .. احتوت مقوماتة الرئيسية بعض النقاط الهامة .. وجاءت مقدمه مشروع الدستور الجديد كالتالى :"المملكة المغربية دولة إسلامية متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية ـ الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية " .
- وجاءت مقومات مشروع الدستور المغربى الجديد كالتالى : حيث سيوسع الدستور المقترح سلطات الوزير الأول المغربى والذى سيصبح رئيس الحكومة، مع احتفاظ الملك بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية .. على أن يختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز فى الانتخابات البرلمانية .. وأيضا يتيح مشروع الدستور الجديد للملك تفويض رئيس الوزراء برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقاً لجدول أعمال متفق عليه سلفا، ويمكن أن تتخذ فى مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء.. على أن ينفرد الملك وحدة بسلطة حل البرلمان بعد التشاور مع محكمة دستورية جديدة سيعين الملك نصف أعضائها.
- وأيضا تضمن مشروع الدستور مبدأ أن الإسلام هو دين الدولة، والدولة تضمن لكل شخص حرية ممارسة شؤونه الدينية، واللغة العربية ستظل اللغة الرسمية للدولة، والأمازيغية لغة رسمية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء ..وأيضا تضمن مشروع الدستور استحداث مجلس وطنى للغات والثقافة المغربية تكون مهامه حماية وتنمية اللغات.
- ايضا تضمن مشروع الدستور أن الأحزاب السياسية المغربية تؤسس وتمارس أنشطتها بحرية فى نطاق احترام الدستور والقانون، وأن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، وأنه لا يجوز تأسيس الحزب على أساس دينى أو لغوى أو عرقى أو على أى أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان،ولا يجوز حل أى حزب سياسى الا بموجب حكم قضائى .
- وتضمن أن الانتخابات الحرة والنزيهة هى أساس مشروعية التمثيل الديمقراطى، على أن تكون السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء كافة المرشحين، وأى شخص يخالف المقتضيات القانونية والقواعد المتعلقة بالنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية يعاقب على ذلك بموجب القانون ... ويشدد مشروع الدستور على حق المغاربة المقيمين فى الخارج فى التصويت والترشح فى الانتخابات، وتعمل السلطات المغربية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة لهم، وبخصوص المرأة والرجل، يتمتع كلاهما بالمساواة وبالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتسعى الدولة إلى تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء.
- والشعب المغربى هو من سيقرر مصير هذا المشروع للدستور الجديد .. فان جاءت النتيجة بنعم .. فسوف يقر الدستور وتصبح نظام الدولة ملكية دستورية .. حدد الدستور للملك صلاحياتة ومهامة الدستورية .. وحكومة تحاسب على مهامها ومسئولياتها أمام البرلمان .. وخلق أحزاب سياسة متنافسة على تقديم أفضل البرامج والحلول السياسية والاقتصادية للشعب المغربى الشقيق .. وأما اذا جاءت النتيجة ب " لا " فينبغى هنا اعادة النظر فى كافة الاصلاحات .. وهذا الأمر بشقية سوف يعبر عنه الشعب المغربى الشقيق .. الذى نتمنى له وبلدة الشقيق كل رفعة وتقدم وازدهار .
Comments