‬مخالفات جسيمة بطب الإسكندرية

‮»‬الوفد‮« ‬تفتح ملف المخالفات الجسيمة التي تمس المال العام والتي يكشفها تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات حصلت‮ »‬الوفد‮« ‬علي نسخة منه‮.‬

كشف التقرير عن قيام إدارة كلية الطب جامعة الإسكندرية بزيادة الرسوم الدراسية المحصلة من طلاب الكلية لعام‮ ‬2010‮ ‬ــ‮ ‬2011‮ ‬بلغت نحو‮ ‬756‮ ‬ألفاً‮ ‬و795‮ ‬جنيهاً‮ ‬دون سند من القانون ودون اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة‮.‬

لتقنين تلك الزيادة‮. ‬وبالمخالفة لاحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرار الجمهوري رقم‮ ‬311‮ ‬لسنة‮ ‬1994‭.‬‮ ‬كما تبين من التقرير ان صندوق الخدمة التعليمية تضمن مبالغ‮ ‬دون سند من القانون ايضا تضمن قيمة‮ (‬طوابع خدمة تعليمية‮) ‬يتم لصقها علي المحررات الصادرة للطلاب بلغ‮ ‬جملة ماامكن حصره منها مبلغ‮ ‬152‮ ‬ألفاً‮ ‬و294‮ ‬جنيهاً‮ ‬خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر‮ ‬2010‮ ‬وذلك بخلاف عدم قيد تلك الطوابع‮ (‬مدينة‮).. ‬طرف من بعهدتهم تلك الطوابع‮.‬

أكد التقرير أن الوحدات ذات الطابع الخاص لم تسدد‮ ‬20‮ ‬مليوناً‮ ‬و373‮ ‬ألف جنيه المخصصة لصندوق الخدمة التعليمية بالكلية والمخصصة لدعم وتطوير المعامل والمكتبات بالمخالفة لاحكام اللائحة المالية الموحدة للوحدات ذات الطابع الخاص‮.‬

واوضح التقرير ان المادة‮ (‬55‮) ‬من اللائحة المالية الموحدة للوحدات ذات الطابع الخاص الصادرة بقرار مجلس الجامعة المنتهية بجلسة‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2009‮ ‬تنص علي أن يتم توزيع صافي ارباح الوحدة الفائض السنوي للكلية او المعهد التابع لها الوحدة وتخصص منها مالايقل عن‮ ‬80٪‮ ‬لتطوير الخدمة التعليمية وتحسين المعامل والمكتبات حيث اسفر الفحص عن عدم سداد مبالغ‮ ‬جملتها‮ ‬20‮ ‬مليوناً‮ ‬و372‮ ‬ألفاً‮ ‬و414‮ ‬جنيهاً‮ ‬و3‮ ‬قروش منها‮ ‬20‮ ‬مليوناً‮ ‬و371‮ ‬ألفاً‮ ‬و346‮ ‬جنيهاً‮ ‬يخص وحدة برنامج التعليم الدولي ومبلغ‮ ‬ألفي و67‮ ‬جنيهاً‮ ‬يخص شعبة التعليم باللغة الفرنسية وذلك قيمة النسبة المستحقة من الفائض المحقق عن العام المالي‮ ‬2009‮- ‬2010‮ ‬والمخصص لدعم وتطوير الخدمة التعليمية وتحسين المعامل والمكتبات حتي تاريخ الفحص في شهر ديسمبر الماضي‮.‬

واشار التقرير إلي أن إدارة الكلية لم تقم بمطالبة مستأجر مركز الخدمات الطبية بالكلية بسداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي القيمة الإيجارية الشهرية بالمخالفة لشروط التعاقد‮.‬

كما أشار التقرير إلي تحمل الكلية لمبلغ‮ ‬1741‮ ‬جنيهاً‮ ‬قيمة التليفونات المحمولة بالكلية بالمخالفة لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم‮ ‬1870‮ ‬لسنة‮ ‬2009‮ ‬بشأن ترشيد الانفاق الحكومي‮.‬

كما تبين عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن إصلاح عدادات المياه بالكلية مما تسبب إلي تراكم مستحقات شركة إسكندرية لمياه الشرب حتي بلغت‮ ‬267‮ ‬ألفاً‮ ‬و979‮ ‬جنيهاً‮ ‬عن العام المالي‮ ‬2009‮- ‬2010‮ ‬عن شهر سبتمبر‮ ‬2010‮ ‬لم تسدد حتي تاريخ الفحص‮.‬

كما تبين من التقرير عدم إخضاع الوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات الخاصة بالكلية لرقابة ممثلي وزارة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم‮ ‬127‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬بشأن المحاسبة الحكومية‮.‬

كما تبين تحميل اعتمادات موازنة الباب الثاني للعام المالي بمبلغ‮ ‬36‮ ‬الف جنيه قمية استهلاك الكهرباء خلال يوليو حتي نوفمبر الماضي دون مساهمة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية بنسبة منها بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات‮.‬

وكذلك عدم الاستدلال علي الاجراءات التي اتبعتها الكلية لحصر الاجهزة والاثاث والمهمات التي تم حصرها كخردة او كهنة بمبالغ‮ ‬بلغ‮ ‬ما أمكن حصره منها نحو‮ ‬60‮ ‬ألف جنيه خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الماضي وكذلك استمرار فتح أحد الحسابات خارج البنك المركزي بالمخالفة لأحكام القانون رقم‮ ‬139‮ ‬سنة‮ ‬2006‮ ‬بشان حساب الخزانة الموحدة‮.‬

كماتبين عدم سداد الحصة المستحقة للخزينة العامة عن الايرادات المحققة للوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات الخاصة المنشأة بالكلية وذلك عن الإيرادات المحققة خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر‮ ‬2010‮ ‬وما أمكن حصره منها نحو‮ ‬43‮ ‬ألفاً‮ ‬و55‮ ‬جنيهاً‮ ‬وذلك بالمخالفة للتأشيرة الواردة بموازنة الجامعة والكتاب الدوري رقم‮ ‬87‮ ‬لسنة‮ ‬2002‭.‬