"الدخيلة" تحيل "عز" ووزير الصناعة السابق للجنايات

كتب- خالد عفيفي:

أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أحمد عز، رجل الأعمال والأمين السابق للحزب الوطني المنحل، وإبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب؛ إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهم التربح بغير حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام.

 

وأوضح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، كشفت عن قيام المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، خلال الفترة من عام 1999م حتى عام 2001م بتربيح المتهم الثاني، أحمد عز، عن طريق تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير؛ مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونًا و435 ألفًا و17 جنيهًا بغير حق.

 

كما تبين أن أحمد عز أضرَّ عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه- بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة- أرباحًا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونًا و815 ألفًا و338 جنيهًا خلال الفترة من عام 2001م حتى 2011م؛ حيث كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي ذات الوقت مالكًا لشركاته الخاصة، وغلَّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تسهم فيها الدولة، مرتكبًا الوقائع الآتية:

 

- إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة، بمقدار مديونيتها لديه.

 

- بيع منتجات الدخيلة لشركاته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات.

 

- الاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل.

 

- شراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة الخاسرة؛ لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.

 

- توحيد العلامات التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة؛ لتكون جميعها باسم عز الدخيلة لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.

 

- الاستيلاء على أموال شركة الدخيلة، عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا و"العز UK"؛ بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.