المحتوى الرئيسى

جني الارباح يقود تراجعات البورصة المصرية خلال الأسبوع وإجي إكس 30 يخسر 1.1 % وسط ضغوط بيعية للاجانب والعرب

06/26 16:32

 انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 تعاملات هذا الأسبوع المنتهية اليوم الخميس ليغلق على انخفاض ب 1.1 % في المائة بما يعادل 62.04 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 5479.60 نقطة مقابل 5541.64 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي وذلك بعد موجة من جني الارباح طوال الأسبوع تقلصت في نهاية الأسبوع وسط ضغوط بيعيه للأجانب والعرب .

وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاحد حيث بلغ 5628.09 نقطة في حين شهد يوم الاربعاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5473.91 نقطة .

وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الاحد بـ 659.83 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق علي 642.43 نقطة .

واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الاحد حيث أغلق عند مستوى 1019.64 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق على 993.00 نقطة.

وفى يوم الاحد أنهت البورصة المصرية تداولاتها - بداية تداولات الاسبوع - على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 86.45 نقطة بنسبة 1.56 % لينهي الجلسة عند مستوي 5628.09 نقطة بدعم من مشتريات المصريين والأنباء الإيجابية حول بعض الشركات .وصاحبه في الاتجاه  مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 659.83 نقطة بارتفاع 0.81 % ، وارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.85 % ليغلق عند مستوى 1019.64 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 630.108 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 42818 عملية ليتم التداول على 148.595 مليون سهم .

وفى يوم الاثنين أنهت البورصة المصرية تداولاتها على انخفاض جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 47.13 نقطة بنسبة 0.84 % لينهي الجلسة عند مستوي 5580.96 نقطة .وصاحبه في الانخفاض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 654.20 نقطة بارتفاع 0.85 % ، وانخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.91 % ليغلق عند مستوى 1010.38 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 710.453 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 43773 عملية ليتم التداول على 158.782 مليون سهم .

وفى يوم الثلاثاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 51.72 نقطة بنسبة 0.93 % لينهي الجلسة عند مستوي 5529.24 نقطة وسط ضغوط بيعيه للأجانب والعرب . وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 648.90 نقطة بانخفاض 0.81 % ، وانخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.81 % ليغلق عند مستوى 1002.23 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 726.318 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 35185 عملية ليتم التداول على 109.968 مليون سهم .

وفي يوم الأربعاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 55.33 نقطة بنسبة 1 % لينهي الجلسة عند مستوي 5473.91 نقطة .وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 642.43 نقطة بانخفاض 1 % ، وانخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.92 % ليغلق عند مستوى 993.00 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 1.240 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 28819 عملية ليتم التداول على 88.243 مليون سهم .

وفى يوم الخميس أنهت البورصة المصرية تداولاتها على ارتفاع جماعي طفيف لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 5.69 نقطة بنسبة 0.10 % لينهي الجلسة عند مستوي 5479.60 نقطة .وصاحبه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 643.38 نقطة بارتفاع 0.15 % ، وارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.19 % ليغلق عند مستوى 994.87 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 1.778 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 31754 عملية ليتم التداول على 242.378 مليون سهم .

وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي :

انهى سهم القلعة للاستشارات المالية  (CCAP) الأسبوع منخفضا 1 % بمقدار 0.09 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 6.08 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 5.99 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاحد أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 6.32  جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 5.98 جنيه للسهم .

وفي يوم الأحد قامت شركة القلعة بإرسال بيان الى البورصة قالت فيه ان المستشار النائب العام وافق على رفع اسم السيد احمد محمد حسنين هيكل رئيس مجلس ادارة الشركة من قوائم الممنوعين من السفر .

وفي سياق متصل فقد تلقت ادارة البورصة بيان من شركة القلعة بخصوص قيام Citadel Capital Partners ببيع 13.4 مليون سهم من أسهمها فى شركة القلعة, يفيد ان بيع الاسهم المذكورة بغرض ضخ حصيلة البيع فى شركة القلعة للاستشارات المالية تحت بند "مستحق للاطراف ذات العلاقة" .


وقالت الشركة بعد ذلك فى بيان منفصل انه حرصا من شركة Citadel Capital Partners على تعظيم قوة المركز المالى لشركة القلعة للاستشارات المالية فقد قامت شركة Citadel Capital Partners فى اوقات متعددة بمنح الشركة قروض حسنة ( بدون فوائد ) بلغ اجماليها حتى 31 / 12 / 2010 وفقا لميزانية الشركة والقوائم المالية المدققة والمعتمدة عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2010 مبلغ وقدره 705.947.717 جنيه مصرى تحت بند مستحق للاطراف ذات العلاقة علما بان شركة Citadel Capital Partners  قد قامت ببيع 13.4 مليون سهم من اسهمها فى راس مال شركة القلعة للاستشارات المالية بقيمة قدرها 76 مليون جنيه تقريسبا فى ايام 7 و 8 و 9 من الشهر الحالى بغرض ضخ حصيلة البيع فى شركة القلعة للاستشارت المالية تحت بند مستحق للاطراف ذات العلاقة لدعم السيولة بالشركة وذلك الى حين الحصول على الموافقات اللازمة لزيادة راس المال لشركة القلعة للاستشارات المالية والانتهاء من استكمال الاجراءات اللازمة لاقرارها.

كما أضافت الشركة انه لم تقم شركة Citadel Capital Partners بتعيين اى استشاريين بعد وفى حال تعيين ايا من هؤلاء او طرح اى بدائل استراتيجية سيتم على الفور اخطار البورصة المصرية فى حينه. 

وفي يوم الاربعاء تلقت ادارة البورصة بيان من شركة القلعة تعلن فيه تلقيها افادة من شركة Citadel Capital Partners بتاريخ 21/06/2011 أنه قد بدات المفاوضات الشفوية مع أكثر من طرف بشأن عملية الاستحواذ المحتملة على أسهم شركة Citadel Capital Partners و كامل اسهم شركة القلعة للاستشارات المالية.

وقالت القلعة انه لم يتم حتى الآن توقيع اية عقود او مستندات كما لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي مع أى طرف من الأطراف التي دخلت فى تلك المفاوضات .

وقالت الشركة انه حرصا منها على الالتزام بأعلى معايير الافصاح و الشفافية تجاخ المساهمين تود الشركة ان تشير الى ان هذه المفاوضات قد تنجح و قد لا تنجح كما انها قد تكتمل و قد تكتمل .

وتؤكد القلعة انه حتى الآن لم يتم تعيين اى استشاريين ماليين لهذه الصفقة المحتملة ولكنه يتم النظر فى تعيين احدى بنوك الاستثمار العالمية للنظر فى كافة البدائل الاستراتيجية .

ومن الجدير بالذكر انه فى حال تبلور المفاوضات والتوصل الى اتفاق محدد وكذلك فى حال تعيين اى من بنوك الاستثمار سيتم على الفور اخطار البورصة المصرية فى حينه بما يفيد ذلك .

يأتي ذلك بعد اكثر من نفى لشركة القلعة للاستشارات المالية طوال الأسابيع الماضية لما تناقلته وكالات الأنباء العالمية والمواقع الإلكترونية من أخبار حول تفاوض شركة أبراج كابيتال للاستثمار المباشر مع شركة سيتادل بارتنرز للاستحواذ على حصة منها وشركة القلعة المتداولة بالبورصة المصرية .

وفي يوم الخميس قال اشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات لجريدة المال ان الهيئة بصدد مطالبة شركة القلعة للاستشارات المالية بمزيد من الإفصاح حول المفاوضات التى تجرى حاليا بشان الاستحواذ على حصة شركة سيتادل بارتنرز بها او على كامل اسهم شركة القلعة فضلا عن الكشف عن ماهية وجود مذكرة تفاهم موقعة بين اطراف التفاوض ومراعاة الالتزام الكامل بالأحكام الواردة بالباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال .

واكد الشرقاوي ان الإدارات المعنية بالهيئة العامة للرقابة المالية تعد تقريرا حول الافصاحات السابقة التى أرسلتها شركة القلعة بشان تلك المفاوضات للتعرف على توقيتها ومطابقته بالمعلومات الواردة للهيئة فى اطار تطبيق القواعد المعمول بها للرقابة على افصاحات الشركات المتداولة بالبورصة المصرية .

من ناحية أخرى قال رئيس البورصة محمد عبد السلام للمال ان الإفصاح الأخير لشركة القلعة للاستشارات المالية جاء بناء على طلب البورصة من إدارة القلعة التى أكدت اقتصار المفاوضات على المرحلة الشفهية وعدم تعيينها مستشارا ماليا لها فى الصفقة .

وقد انهى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة - (TMGH) الأسبوع مرتفعا 3 % بمقدار 0.14 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 4.92 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 5.06 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 5.15 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاثنين أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 5.04 جنيه للسهم .

وفى يوم الثلاثاء أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء دعوى بطلان عقد مدينتى "الجديد" -المشروع التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة لجلسة 4 أكتوبر انتظاراً لتقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى برفض دعوى بطلان العقد وإلزام المهندس حمدى الفخرانى بالمصروفات حسبما ذكر موقع أخبار مصر .

هذا وقد تظاهر الآلاف من حاجزى وموظفى وعمال مشروع "مدينتى"أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،خوفا من تضرر مصالحهم.

كان الفخرانى الصادر لصالحه حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى هو وابنته د.ياسمين اختصما فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتهم ..مؤكداً فى دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى بشأن تخصيص 8 آلاف فدان لصالح المجموعه تمثل الارض المقام عليها المشروع ،وطالب بإلزام مجلس الوزراء بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى.

كما أقام الفخرانى طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى على عقد مدينتى الجديد المبرم فى نوفمبر الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض قدره 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى.

وفي ذات السياق قال دويتشه بنك ان قرار هيئة مفوضي الدولة برفض دعوى  بطلان عقد مدينتي الجديد هو نقطة محورية بالنسبة لمجموعة طلعت مصطفى .

وأضاف دويتشة بنك انه على الرغم من ان الموقف مازال ضبابيا جدا الا ان هذه هي المرة الأولى التي نتلقى فيها أخبار إيجابية بشان طلعت مصطفى منذ ثورة ال 25 يناير .

وأشار دويتشه بنك الى ان  السعر المستقل بطريقة إجمالي مجموع كل الأجزاء لسهم طلعت مصطفى هو 6.4 جنيه للسهم بينما التقييم في حالة صدور حكم ضد عقد مدينتي هو 3 جنيه للسهم .

وقال دويتشه بنك ان السعر المستهدف للسهم حاليا هو 4.7 جنيه للسهم وهو تقييم ينطوي على احتمال 50 % بأن المحكمة قد تصدر قرار سلبى فيما يتعلق بعقد مدينتي وابقى البنك على توصيته ب "الاحتفاظ" للسهم .

وأشار دويتشه بنك الى انه رغم ان الأمور لا تزال غير محسومة في قضية مدينتى الا ان هذا التطور إيجابي نظرا لأهمية مدينتي الكبيرة لمجموعة طلعت مصطفى والقطاع العقاري المصري بشكل عام ولأنه يتم النظر اليها باعتبارها كاختبار لسلوك الحكومة المصرية الجديدة تجاه المطورين العقاريين .

وتوقع دويتشه بنك ان تستجيب أسهم طلعت مصطفى وشركات التطوير العقاري لشكل إيجابي لهذا الخبر .

وأشار دويتشة بنك الى ان تقرير هيئة مفوضي الدولة الخاص بمدينتي يعد ثاني إشارة إيجابية للقطاع العقاري المصري بعد إعلان المجلس الاستشارى الدائم التابع لمجلس الوزراء في بيان خلال الأيام القليلة الماضية ان هيئة المجتمعات العمرانية لم تقم بسحب أي ارض (46 ألف متر مربع ) من مشروع الجريا التابع لسوديك بسبب تأخير في مواعيد البناء .

ومن جانبه، أبدى المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى شوقي السيد ترحيبه بتقرير هيئة مفوضي الدولة لصالح بقاء أرض مشروع مدينتي ملك المجموعة العقارية، مؤكدا أن التقرير يعطي مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري والتعاقدات الاستثمارية الكبرى للاستمرار في أعمالها الداعمة للاقتصاد، لأنه يكشف عن الرأي القانوني السليم بمعزل عن الأهواء ، مضيفا ان التقرير يعزز موقف الشركة فى القضية حسبما ذكر بيان الشركة الي البورصة وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وأشار إلى أن التقرير كشف عن قوة وصحة التعاقد الجديد واتفاقه وصحيح حكم القانون واحترام الدولة لتعهداتها، داعيا الدولة إلى توفيق وتصحيح أوضاع التعاقدات حرصا على استمرار عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت حتى الآن 2136 وحدة سكنية من المشروع بإجمالي ثمن مليار و119 ألف جنيه كدفعة مقدمة من حصة الهيئة العينية من المشروع التي تقدر بشكل مبدئي بنحو 10 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعود على الدولة بفوائد كبيرة.

ومن جانبه، قلل حمدي الفخراني مقيم دعوى بطلان عقد مدينتي الجديد - والذي سبق له الحصول على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التعاقد الأول على الأرض بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى قبل أن تسارع الحكومة حينها بإبرام عقد بيع جديد مع المجموعة عقب صدور حكم بطلان العقد القديم - من تأثير تقرير هيئة المفوضين على سير الدعوى باعتبار أنه تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة، مشيرا إلى أن المحكمة قد يكون لها رأي مغاير لما انتهى إليه التقرير عندما تقرر الفصل في الدعوى، فضلا عن وجود درجة أخرى للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا حال رفض الدعوى.

وأشار إلى أنه سيعد دفاعا قانونيا بعدما يطلع على حيثيات التقرير الذي أوصى برفض دعواه وصحة التعاقد، كي يبديه أمام المحكمة بالجلسة القادمة ، مضيفا أن العقد الجديد بخصوص أرض مدينتي هو عقد فاسد في كافة بنوده القانونية ويمثل عدوانا على المال العام وإهدارا له، لافتا إلى أن التعاقد الجديد على الأرض جاء بسعر مخفض عن السعر السابق للبيع بنحو 4 مليارات جنيه.

وفي يوم الاربعاء قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى فى دعوى بطلان عقد مشروع مدينتى "الجديد" والمملوك لمجموعة طلعت مصطفى بصحة العقد وبرفض دعوى بطلان العقد خوفا على مصلحة الحاجزين والعمال ، وخوفا من تضرر الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل الظروف التي نمر بها حسبما ذكر موقع اخبار مصر.

وذكر التقرير أنه لما كانت جهة الإدارة المدعى عليها قد أبرمت العقد محل التعاقد بعد الإتفاق مع وزير المالية ووزير الإسكان بناء على مبررات ساقتها الوزرة طالبة الترخيص بالبيع بالاتفاق المباشر وبعد استفاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى تحدي المقابل العادل لبيع متر الأرض والذى انتهت فيه الهيئة إلى أن الحد الأدنى هو 297 للمتر وتصبح القيمة الكاملى للأرض 9 مليار و977 مليون و200 ألف جنية ،وتم التعاقد على ذلك بناء على أمر رئيس الوزراء وتم تقرير العقد بهذا المقابل بحد أدنى لهذا العقد،ولا يجوز أن يقل المقابل المادى لهذه الوحدات المقامة عن نسبة 7%- والمخصصة للهيئة المدعى عليها- عن هذا المبلغ ،وأن تلزم الشركة المدعى عليها بسداد الفارق نقدا،الأمر لذى تكون معه جهة الإدارة قد راعت القواعد الشرائية والإجرائية بمراحل اجراءه.

من ناحية أخري قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 08-06-2011 الموافقة عل قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر لشركة  مجموعة طلعت مصطفى القابضة من 20.132.314.980 جنيه الى 20.635.622.860 جنيه بزيادة قدرها 503.307.880 جنيه موزعة على 50330788 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد مدفوع بالكامل ( الإصدار الرابع ) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم " والزيادة ممولة من توزيعات أرباح العام وفقا للقوائم المالية فى 31-12-2010 ،  علما بأن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 22-6-2011 ( بواقع 0.0250000002 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي ) .

على ان يتم تحريك الحدود السعرية على اسهم الشركة مع ادراج اسهمها بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 23-6-2011 .

وقد انهى سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة - (ORTE) الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.01 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 4.14 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 4.15 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 4.29 جنيه للسهم .

وفى يوم الأحد ذكرت جريدة العالم اليوم ان محكمة القضاء الادارى قررت تأجيل نظر الدعوى فى وقف والغاء تقسيم اوراسكوم تيليكوم القابضة المقامة ضد هيئة الرقابة المالية لسبتمبر القادم للاطلاع على المستندات المقدمة من الهيئة.

ورفض د. اشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية التعليق على موقف الهيئة من القضية موضحا ان الموضوع ينظر امام القضاء والتعليق عليها امر مرفوض.

يذكر ان مجلس الدولة سبق ان قام بتأجيل الدعوى حتى قيام هيئة الرقابة المالية بتقديم القرار الصادر بالموافقة على تقسيم الشركة وما يثبت صحة قرارها وفقا لنصوص القوانين التى تم الاستناد اليها.

وقد اكد ممثل الدفاع للهيئة فى وقت سابق ان قرار التقسيم غير صادر بارادتها المنفردة وانما صدر بناء على جمعية عمومية لشركة اوراسكوم بأغلبية 99% من المساهمين فيما اكد المدعون المساهمون بالشركة ان قرار التقسيم يضر بصغار المساهمين وتنحصر الاستفادة منه على كبار المساهمين الذين يستحوذون على 75% من الشركة.

وفي يوم الثلاثاء نفي رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ما تردد ونشر حول إحالته لنيابة الاموال العامة، أو تلقيه أي طلب يفيد أنه مطلوب للمثول أمام أية جهة للتحقيق، مشيرا إلى أن كل ما نشر بهذا الخصوص عار تماما عن الصحة حسبما ذكر موقع مصراوى .

وأكد ساويرس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في تدوينة بثها في وقت مبكر من فجر الثلاثاء، أن ما تردد حول إحالته لنيابة الأموال العامة لا يعدو كونه شائعة، من الشائعات المعتاد أن تطاله في الفترة الأخيرة.

وكانت بعض المواقع الإخبارية والصحف قد تداولت في وقت متأخر من يوم الاثنين، خبر إحالة ساويرس لنيابة الأموال العامة، -وهو ما نفاه الأخير- على خلفية بلاغا قدمه المحامي ممدوح إسماعيل للنائب العام، يتهم ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة " أبيلا مصر" التي تعاقدت منذ عام 2000 على إدارة عربات النوم وبوفيهات القطارات، زاعما انها، أخلت بتعاقدها مع الهيئة العامة لسكك حديد مصر، واستولت على مبلغ 58 مليون جنيه .

وفي يوم الاربعاء قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بسحب تصنيفها لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة وذلك بسبب تغييرات في هيكل المساهمين وكذلك هيكلها المالي حسبما ذكرت بلومبرج.

وقالت موديز فى بيان ان الشركة تحمل تصنيف B2 في فئتين وهما : تصنيف الشركات العائلية ، تصنيف احتمالات التوقف عن السداد .

وأضافت موديز انه تم سحب التصنيف بعد سداد سندات اوراسكوم المقومة ب 750 مليون يورو والتي تستحق في عام 2014 .

وقد انهى سهم اوراسكوم للانشاء والصناعة - (OCIC) الأسبوع منخفضا 1 % بمقدار 1.38 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 275.45 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 274.07 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاحد أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 279.88 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 272.69 جنيه للسهم .

وفي يوم الاحد أعلنت إدارة البورصة عن تعاملات الشركات على أسهم الخزينة خلال الفترة من 12/6/2011 إلى 16/6/2011 حيث اظهرت التعاملات الخاصة بشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة ان إجمالي الكمية المطلوب التعامل عليها بالشراء : 440.000 سهم ، وبلغت الكمية المنفذة خلال الفترة : لايوجد ، وبلغ أدنى وأقصى سعر للكميات المنفذة خلال الفترة : لايوجد

فيما بلغت الكمية المنفذة منذ بداية الإخطار : صفر ، وتبلغ الكمية المتبقية حتى نهاية صلاحية الإخطار : 440.000 سهم ، وتاريخ نهاية الإخطار : 13/7/2011 .

وفي يوم الثلاثاء تلقت إدارة البورصة بيان من شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة تنفى فيه ما تم نشره بإحدى الصحف بخصوص فوز الشركة بعقد الأعمال المدنية لمشروع محطة كهرباء شمال الجيزة بقيمة تقترب من مليار جنيه مصري .

وأضاف بيان الشركة أنها بالفعل احدي الشركات المتأهلة للمشروع عالية ولم يتم البت في العروض حتي تاريخه ، وسوف تقوم إدارة الشركة بالإفصاح عن المشروع في حالة حصول الشركة علي ذلك العقد .

وكانت جريدة البورصة قد ذكرت في عددها الصادر يوم الثلاثاء ان شركة أوراسكوم للإنشاء فازت بعقد الأعمال المدنية لمشروع محطة كهرباء شمال الجيزة والذي من المقرر توقيعه بين أوراسكوم للإنشاء والقاهرة لإنتاج الكهرباء الأسبوع المقبل ، مضيفه أن قيمة العقد تقترب من مليار جنيه وأوراسكوم فازت بالمناقصة بعد منافسة شديدة مع شركتي أولاد حسن علام وأركردون اليونانية ، وكشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء أن عقد الأعمال المدنية ممول ذاتياً من شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء من خلال قرض حصلت عليه من البنك الأهلي المصري.

وفي يوم الخميس كشف عبدالله غراب، وزير البترول، فى تصريحات خاصة لـ جريدة الشروق، أن الشركة القابضة للغازات، الجهة المنوطة بقضية التحكيم الدولى ضد الشركة المصرية للأسمدة التابعة لمجموعة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ، المملوكة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، قامت بالفعل بإرسال ملف الدعوى ضد الشركة المصرية إلى هيئة التحكيم الدولى، وذلك بعد اكتمال مستندات وأوراق الملف، و"نحن فى انتظار تحديد موعد للقضية".

ويقول مصدر مسئول فى الشركة القابضة للغازات "الملف يتضمن مفاجآت عديدة تقوى من موقفنا"، بحسب قوله رافضا الإفصاح عنها حرصا على سريتها.

ويضيف المصدر أن «الظروف الحالية الصعبة التى تمر بها البلاد، وضرورة تعزيز مواردها، تدعم من موقف الشركة القابضة، خاصة أن رفع السعر لن يكون ضد مصلحة المستثمر الذى طالما استفاد من السعر المنخفض، وحقق أرباحا طائلة. حان الوقت أن يتخلى عن هذا الدعم، الذى لم يعد يحتاجه، خاصة أن معظم إنتاجه موجه إلى التصدير. أليس من الأولى توجيه هذا الدعم إلى فئات أخرى أكثر احتياجا له؟».

وكانت الشركة القابضة قد اعلنت أمس الأول عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للجوء إلى التحكيم الدولى ضد الشركة المصرية الأسمدة التابعة لمجموعة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بعد رفضه تعديل سعر الغاز الذى تشتريه الشركة من قطاع البترول، والذى يبلغ 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ويقول وزير البترول «من حقنا أن نلجأ إلى التحكيم الدولى للدفاع عن مصالحنا»، كاشفا أن الشركة اتخذت قرارها بإرسال الملف إلى هيئة التحكيم، وذلك بعد فشلها فى التوصل إلى حل ودى مع الشركة.

ويوضح غراب أن الوزارة تريد «وضع معادلة سعرية عادلة تسمح بتطور سعر الغاز المتعاقد عليه بالشكل الذى يمثل عائدا عادلا للجانبين، والذى لن يتعدى ثلاثة دولارات كحد أقصى»، بحسب قوله مشيرا إلى أن وزارة البترول لن تتنازل عن رفع أسعار الغاز للموردين فى الداخل والخارج بما يتفق مع طبيعة السوق، خاصة أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا تفرض سيناريوهات جديدة للعقود الخاصة ببيع الغاز داخليا، وخارجيا.

وكانت وزارة البترول قد بدأت منذ ثورة 25 يناير التفاوض مع جميع شركائها من الدول التى تصدر الغاز إليها من أجل تعديل سعر توريد الغاز، مثل الأردن وإسرائيل، كما قامت بتعديل أسعار الغاز إلى الشركات كثيفة استهلاك الغاز، وعلى رأسها شركات الأسمدة والكيماويات، العاملة فى السوق المحلية مثل موبكو، وشركة أبوقير، وشركة الخرافى.

وشركة المصرية للأسمدة، بحسب حمدى عبدالعزيز، مسئول العلاقات العامة فى وزارة البترول، كانت الوحيدة التى رفضت إجراء أى تعديل. ويقول مصدر مسئول فى الشركة المصرية، رفض نشر اسمه، «لقد قمنا بشراء الشركة وكان لديها بالفعل عقد للغاز مع الحكومة بسعر منخفض، فنحن لم نتفاوض عليه، بل الحكومة هى التى حررت هذا العقد لاتمام صفقة البيع، وكان هذا العقد، أحد العوامل التى شجعتنا على إتمام الصفقة. فهل نستطيع الآن أن نقوم بالغاء الصفقة بعد إلغاء هذه الميزة؟ بالطبع لا، إذن ليس من حق الوزارة أيضا العدول عن اتفاق سابق. نحن نرفض تحمل تكلفة قرارات أخطاء الدولة».

ويرفض حسن بدراوى، مدير علاقات المستثمرين لشركة أوراسكوم، إعطاء أى تفاصيل بشأن عقد الغاز مع الحكومة «هناك التزام قانونى مع الحكومة بعدم الإفصاح عن تفاصيل العقد»، ويكتفى بدراوى بقوله: «لا أستطيع أن أؤكد أن هناك قضية تحكيم دولى».

ويشير المصدر الذى رفض نشر اسمه إلى أن مالك الشركة رجل الأعمال ناصف ساويرس وافق على تطبيق المعادلة الجديدة فى حالة ارتفاع السعر العالمى لطن الأسمدة إلى 450 دولارًا، على أن يبقى الغاز عند 1.5 دولار فى حالة انخفاض سعر الطن عن الـ450 دولارًا، وهو ما رفضته القابضة.


وقد انهى سهم مجموعة عامر القابضة - عامر جروب (AMER) الأسبوع مرتفعا 8 % بمقدار 0.11 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 1.44 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 1.55 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 1.58 جنيه للسهم ، بينما شهد يوم الاربعاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 1.51 جنيه للسهم .

وفى يوم الأحد أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان تخصيص مليونين و796 ألف و600 متر شمال بحيرة قارون لمجموعة شركات عامر جروب التي يمتلكها منصور عامر لإقامة مشروع بورتو الفيوم حسبما ذكر موقع اخبار مصر .

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39263 لسنة 65 قضائية واختصم المركز فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس مجلس إدارة شركة عامر جروب أنه فى ديسمبر 2010 صدر قرار بتخصيص مليونين و796 و600 مترمربع شمال بحيرة قارون بالمنطقة المركزية بنظام حق الانتفاع لمدة 99 سنة لشركة عامر جروب.

ولفتت الدعوى إلى أن شركة عامر جروب التي يمتلكها رجل الأعمال منصور عامر قد أقامت مشروع بورتو الفيوم على تلك المساحة التى تم تخصيصها؛ وذلك بالأمر المباشر ودون مراعاة للشروط الواجب توافرها في قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.

جدير بالذكر ان رئيس مجلس إدارة عامر جروب منصور عامر كان قد قال إن مبيعات السوق العقاري تحسنت بشكل جيد خلال الفترة الحالية، وهو ما يمكن أن يؤشر لعودة النمو للقطاع العقاري المصري بصورة تدريجية.

وأكد عامر في لقاء مع CNBC عربية إلى أن عامر جروب عازمة على تنفيذ مشروعاتها الإستثمارية التي أعلنت عنها قبل الثورة دون إبطاء وعلى رأسها بورتو مطروح وبورتو القاهرة التي يجري الإعداد لها ، إضافة للتوسع في نشر سلسلة المطاعم التي تمتلكها المجموعة في عدد من الدول خاصة الإمارات والسعودية .

وأشار عامر ان المجموعة تمتلك ادراة للازمات ساهمت في ادارة الازمة خلال المرحلة الماضية بصورة جيدة وفاعلة ، مشيرا الي ان المجموعة وجدت تباطؤ في تنفيذ بعض المشروعات فقامت برد الارض خلال المرحلة الحالية حتي لا يتم تحميل الشركة باعباء اضافية وهو ما حدث في مشروع جنوب القطار بالساحل الشمالي ، مضيفا انه تم علي الفور افتتاح العمل في مراحل متعددة من مشروعات اخري تمتلكها المجموعة .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل