المحكمة تطلب ما يفيد حصول جمال مبارك والبرادعي على جنسيات غير "المصرية"

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالبديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بسحب الجنسية المصرية من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وذلك لجلسة 6 يوليو المقبل، ليقدم مقيم الدعوى ما يفيد حملهما جنسية أخرى غير المصرية من عدمه.
كان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة، وطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك ومحمد البرادعى، مشيرا إلى أن جمال يحمل الجنسية البريطانية، وقال في دعواه "إن ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد فى البلاد، حتى يخلف والده في رئاسة مصر، يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه، كما أنه لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية البريطانية طبقا لقانون الجنسية المصري".
وفيما يتعلق بالدكتور البرادعي أشار مقيم الدعوى إلى أنه أثناء توليه منصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن أن لدى إسرائيل أسلحة نووية ولم يرشد عنها، بل وساهم فى الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما.