«البرادعى»: إذا اتفقنا على وثيقة الحقوق ستصبح مسألة «الدستور أولاً» أقل أهمية

أصدر الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، «وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية» فى صورتها النهائية لطرحها للنقاش العام بهدف التوصل إلى صيغة متفق عليها حول المبادئ الرئيسية للدولة وحقوق المواطن المصرى التى يجب احترامها فى أى دستور جديد، وأعلن البرادعى، فى بيان اصدره، الأحد، أن النقاش سيصل لتحديد الأسس التى تجمع المصريين ولا تفرقهم والتى لا خلاف عليها لإقامة مصر المستقبل.

ودعا البرادعى شباب الثورة وجميع القوى السياسية وأفراد الشعب إلى التعليق على مشروع الوثيقة وتحديد البنود التى يتفقون معها والتى يختلفون عليها، مشيراً إلى أن المتطوعين من الشباب سينظمون لقاءات فى كل محافظات مصر لمناقشة مشروع الوثيقة وإبداء الرأى حولها، وجمع المقترحات والتعديلات المقدمة من المواطنين، بالإضافة إلى أن موقع الحملة على الإنترنت سينظم عملية للتصويت على بنود الوثيقة ويوفر إمكانية إضافة بنود أخرى.

وقال البرادعى فى البيان: «الشعب هو الذى سيكتب الصيغة النهائية لهذه المبادئ الأساسية، حيث سيؤكد من خلال هذه العملية المبادئ الأساسية للدولة التى يريدها»، وعن توقيت إطلاق الوثيقة، أوضح: «البلد لا يحتمل مزيداً من الانقسام، والناس تريد أن تطمئن للمستقبل وتتجنب المجازفات والعشوائية»، مشيراً إلى أن حالة الاستقطاب القائمة حول مسألة الدستور أولاً أم الانتخابات تهدد بمزيد من الانقسام، ومن ثم جاءت فكرة التوصل لاتفاق عام حول المبادئ الرئيسية للدولة وحول الحقوق الأساسية للمواطن والتى لا يمكن تغييرها أو النص على عكسها أو تقييدها فى أى دستور ديمقراطى، وأضاف: «عندما نتفق على هذه المبادئ وهذه الحقوق الأساسية، وكذلك على معايير اختيار اللجنة التى ستقوم بصياغة الدستور، تصبح مسألة ترتيب الانتخابات والدستور أقل أهمية».

وقال البرادعى إن الكرامة الإنسانية هى أساس بنود مشروع هذه الوثيقة، لأن العيش بكرامة هو هدف وغاية كل مصرى. وتابع: «يجب أن نبحث عما يوحدنا، ولا يفرقنا وعندما ننظر لمشروع الوثيقة سنكتشف لأى مدى نحن متفقون على المسائل الرئيسية، وعلى الأشياء التى تهم المواطن العادى، بغض النظر عن الشعارات البراقة التى ينشغل بها البعض وتخرج بنا عن المسار الصحيح».

ومن المقرر أن يعقد البرادعى مؤتمراً صحفياً نهاية الأسبوع الجارى بمقر حملته الانتخابية لعرض الوثيقة فى شكلها النهائى وطرحها على الرأى العام.

وتتضمن الوثيقة، التى انفردت «المصرى اليوم» بنشر مسودتها الأولية، بابين أساسيين، الأول مبادئ أساسية ولم يطرأ عليه تغيير بعد مناقشته مع عدد من شباب الثورة والإخوان ومنظمات حقوق الإنسان، وتضمن 6 مواد تقوم على أن نظام الدولة جمهورى ديمقراطى، وأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، وأن النظام السياسى يقوم على أساس تعدد الأحزاب السياسية وحق المواطن فى إنشاء حزب، وأن يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وأن القوات المسلحة هى درع الشعب وحامى سيادته الوطنية، وأن تلتزم الدولة ببذل أقصى جهد لتكفل لكل مواطن مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية، وتوفير فرص العمل بشروط عادلة دون تمييز كما تلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجاناً فى مؤسساتها التعليمية بجميع مراحله وأن يكون التعليم الأولى والأساسى إلزامياً .

ويتضمن الباب الثانى - وعنوانه «الحقوق الأساسية» - 11 مادة، فى مقدمتها: «أن الكرامة الإنسانية حق لكل فرد، وأن جميع المصريين أحرار متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز، ولكل مصرى الحق فى حرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى، وحرية العقيدة مكفولة ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، وأن يكون لكل مصرى الحق فى التنقل والإقامة ولا يجوز القبض على أى مواطن أو احتجازه دون سند من القانون، وأن يكون لكل مصرى الحق فى التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد من ملكه دون سند من القانون ، والحق فى العمل مكفول ولكل مواطن الحق فى انشاء والانضمام لنقابات تحميه».

وينص الباب الثانى أيضاً على أن يكون «لكل مواطن الحق فى التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمى والمشاركة فى الحياة الثقافية بتنوعاتها، والحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذى يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين ، وأن هذه الوثيقة ليس بها أى نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أى من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أى حق فى القيام بنشاط أو بأى فعل يهدر الحريات والحقوق ، وأن تعتبر هذه الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد ويحق لكل مصرى التمتع بها دون تمييز أو تفرقة.