اسرائيل تعتمد عقوبات مشددة على ايران

وافقت الحكومة الاسرائيلية الاحد على عقوبات اقتصادية اوسع نطاقا ضد ايران لتصبح متوافقة مع الاجراءات التي تعتمدها حكومات اخرى في العالم بحق الجمهورية الاسلامية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان "الحكومة الاسرائيلية اجازت عقوبات اقتصادية على ايران وعلى شركات تقيم علاقات تجارية مع هذا البلد".

واضاف البيان ان "هذه الخطوات تشمل سلسلة اجراءات ادارية وتنظيمية ستضع اسرائيل مع دول اخرى في الخط الاول على المستوى الدولي لناحية العقوبات على ايران".

والاجراءات التي لا تتطلب موافقة برلمانية اضافية اتخذت بعدما خلصت لجنة اسرائيلية في اذار/مارس الى ان القانون الاسرائيلي لا يعتمد السياسة الرسمية التي تطالب منذ سنوات بتشديد العقوبات على الجمهورية الاسلامية.

وقال نتانياهو خلال اجتماع الحكومة ان "توصيات اللجنة خطوة مهمة في المعركة ضد برنامج ايران النووي".

واضاف "هذه التوصيات تضمن ان اسرائيل ستقف الى جانب دول اخرى في مقدم العقوبات ضد ايران من اجل حمل النظام الايراني على التخلي عن خططه لتطوير اسلحة نووية".

واتخذت هذه المسألة بعدا اكبر في الاشهر الماضية بعدما اثير اسم مجموعة اسرائيلية كبرى في قضية علاقات تجارية غير شرعية مع طهران.

وكانت اللجنة الاقتصادية في الكنيست دعت في نهاية ايار/مايو الى نقاش عاجل حول الاتهامات المساقة ضد مجموعة عوفر الاسرائيلية المتهمة بانها تتعامل تجاريا مع ايران.

وادرجت الولايات المتحدة في ايار/مايو شركة "عوفر براذرز غروب" وفرعها "سنغابور تانكر باسيفيك" على اللائحة السوداء لبيعهما في ايلول/سبتمبر سفينة-صهريجا (8,6 ملايين دولار) للشركة البحرية الايرانية "الخطوط البحرية للجمهورية الاسلامية في ايران" في انتهاك للحصار الدولي المفروض على طهران بسبب انشطتها النووية المثيرة للجدل.

ونفت المجموعة على الدوام قيامها باي نشاط مخالف للعقوبات مؤكدة ان ليس لها علاقة بشركة تانكر باسيفيك وان وزارة الخارجية الاميركية ارتكبت "خطأ مؤسفا".

وهذه القضية التي تسببت بفضيحة في اسرائيل، اطلقت عليها وسائل الاعلام الاسرائيلية اسم "عوفر غيت" ولا سيما ان اسرائيل كانت تدعو باستمرار الى تشديد العقوبات الدولية على ايران.

وكان المستشار القانوني لمجموعة عوفر المحامي ايال فولفشتال اكد ان الشركة الاسرائيلية الام لا علاقة لها ب"تانكر باسيفيك".

والعداء بين اسرائيل وايران ازداد في ظل رئاسة محمود احمدي نجاد الذي دعا مرات عدة الى شطب اسرائيل عن الخارطة.

وفرضت على ايران اربع دفعات من العقوبات الدولية لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم.